معرفی دست و پاگیرهایی که تجارت را به نفس انداخته

به گزارش اقتصاد100، بهروز آقایی کارشناس حمل‌ونقل دریایی و بندری گفت: در سال‌های گذشته و در بخش ترانزیت و کالاهای عبوری از کشور عملکرد قابل دفاعی وجود ندارد و تعدد دستگاه‌های متولی و تصمیم‌گیر در امر ترانزیت و عبور کالا از کشور باعث کاهش جا‌به‌جایی کالا شده است.

به گفته وی، مسئولیت‌های زیر ساخت ( زمینی دریایی و ریلی )،رو ساخت (ناوگان حمل و نقل ) ، قوانین و مقررات و تبادل داده ، اطلاعات و سیستم های بانکی و دولتی بین دستگاه‌های دولتی و خصوصی و حاکمیتی پراکنده شده است.

او می‌گوید:  تعدد دستگاه‌ها نه تنها در بخش ترانزیت بلکه در سایر بخش‌ها نیز باعث جلوگیری از هم افزایی و ممانعت از ایجاد ارزش افزوده خواهد شد. 

آقایی گفت: سیاست های کلی توسعه دریا محور از سوی رهبر معظم انقلاب در ۹ بند ابلاغ شد . سه موضوع ذیل در سیاست‌های ابلاغی مهم هستند که می بایست تنظیم لوایح ،وضع قانون و مقررات ، تغییر ساختارهای اداری و در نهایت فعالیت‌های اجرایی مورد نیاز معطوف به این موضوعات باشد.

آقایی بیان کرد: چابکی و انعطاف پذیری دستگاه ها به ویژه  بخش دولتی برای ایجاد هم افزایی و ایجاد ارزش افزوده برای فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه گذاری ، رفع موانع سرمایه گذاری داخلی و خارجی از صدور مجوز تا ساخت و بهره برداری از پروژه های سرمایه گذاری بخش خصوصی  وتلاش مستمر برای فزایش سهم کشور از تجارت ، حمل و نقل بین المللی کالا،کانتینر و مسافر دریایی از جمله این موارد است.

 این کارشناس حمل ونقل دریایی و بندری افزود: ضروری است دولت به عنوان مخاطب اصلی سیاست‌های ابلاغی در گام اول، موانع اصلی تحقق موارد فوق را که طی سالیان گذشته اقتصاد کشور بدان مبتلا بوده است را احصاء و بدون توجه به مقاومت های بخش های دولتی در مقابله با فرآیند تغییر؛ با همکاری سایر دستگاه‌ها از قبیل قوای مقننه و مجریه لوایح و قوانین مورد نیاز را تصویب و فعالیت های اجرایی موضوع سیاست‌های ابلاغی را آغاز کند.