هشدار فوری درباره جولان رمزارزها

به گزارش اقتصاد100، امروزه استفاده از پول نقد در اکثر نقاط جهان به آهستگی در حال کاهش است و بی شک ظهور رمز ارزها و پول های دیجیتال تحول بزرگی در نظام پولی-مالی جهان به وجود آورده، به طوری که نسل های جوان در حال سرمایه گذاری با ابزارهای جدید پولی-مالی هستند و به اعتقاد اکثر کارشناسان مالی، در آینده نزدیک شاهد فراگیر شدن استفاده از این ابزارهای جدید پولی در اکثر کشورهای جهان، هستیم.

البته در حال حاضر استفاده از رمز ارزها، کاربران کمی ندارد. با این حال، اگرچه استفاده از رمز ارزها دلایل پیدا و پنهان متفاوتی دارد، معمولا افراد با هدف سرمایه گذاری، کسب سود و یا حفظ سرمایه خود در شرایط تورمی، به اشکال مختلفی در حال خرید و فروش انواع رمز ارزها هستند.

طی سال های اخیر در کشور ما گرایش جامعه به سمت خرید و فروش رمز ارزها بیشتر شده که یکی از پیامدهای آن خروج نقدینگی به صورت مستقیم و غیر مستیم به سمت منابع غیر مولدی است که حتی خواستگاه آنها نیز در درون مرزهای جغرافیایی کشور وجود ندارد.

نکته دیگر آنکه، در حال حاضر قوانین مشخصی در رابطه با سازوکار حقوقی رمز ارزها در نظام مالی بین المللی وجود ندارد و مشخص نیست که کاربران این ابزارهای پولی دارای چه حقوقی (از مزایا گرفته تا محدودیت ها)، هستند.

در این رابطه، علی نظافظیان - دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها و موسسات اعتباری کشور – در گفت وگو با ایسنا، به چند پرسش در رابطه با ماهیت ارز و رمز ارزها، جایگاه آن در نظام حقوقی بانکی جمهوری اسلامی ایران و برخی از دیدگاه های فقهی-حقوقی در این رابطه، پاسخ داد.

وی ابتدا در تشریح مفهوم ارز و تبیین تفاوت آن با دیگر اصطلاحات پولی گفت: ارز را اصطلاحا پول رایج و قانونی یک کشور در کشورهای دیگر می نامند. دلار آمریکا پول ملی کشور ایالات متحده آمریکا است و در آن کشور، همان دلار است، اما این دلار یا پول ملی سایر کشور، برای مثال پول اتحادیه اروپا «یورو» وقتی در کشوری دیگر مبادله و تبادل می شود، «ارز» نامیده می شود. بنابراین، مبادله، خرید و فروش پول ملی یک کشور در سایر کشورها، بیانگر اعتبار بین المللی آن پول در کشورهای دیگر است.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها در ادامه با اشاره به جایگاه اعتبار ارزی کشورها در نظام مالی بین الملل اظهار کرد: بی شک، ارز غیر معتبر و بی ارزش یا کم ارزش در بازارهای ارزی بین المللی، جایگاهی ندارد. ارز وقتی در یک یا چند کشور خارجی به عنوان یک کالای ارزشمند، خرید و فروش یا مبادله می شود، در آن بازار بین المللی ارزش پول ملی آن کشور، افزایش پیدا می کند.

جایگاه ارز در قوانین حقوقی نظام بانکی

نظافتیان با اشاره به تعریف و جایگاه ارز در قوانین حقوقی نظام بانکی کشور گفت: در قانون پولی و بانکی ایران (مصوب سال ۱۳۵۱) در مورد نرخ برابری پول های خارجی نسبت به پول ملی یعنی ریال آمده که برابری پول های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی ایران با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین المللی پول محاسبه و تعیین شود.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، ارزهای معتبر در کشور ما دارای نرخ دولتی و نرخ بازار آزاد هستند. نرخ دولتی انواع ارز نیز یکسان نیست و متفاوت است. ارز نیمایی، ارز ترجیهی، ارز مسافرتی و دانشجویی در کشور ما نمونه های روشنی از نرخ های متفاوت و رسمی ارز هستند. فارغ از نرخ های رسمی و متفاوت، در کنار بازار رسمی خرید و فروش ارز، باز آزاد ارز هم وجود دارد و هم به فعالیت مشغول است.

رمزارز و جایگاه آن در قانون بانک مرکزی

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها بیان کرد: اگر نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی بیانداریم، متوجه می شویم که در این قانون صراحتا «رمز ارز» تعریف قانونی و حقوقی نشده است. قانون بانک مرکزی به جای رمز ارز، اصطلاحی به نام «رمز پول» را تعریف کرده وگفته است: «رمز پول نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده است که در بستر پایگاه داده اشتراکی به صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیر متمرکز ایجاد و به صورت غیر متمرکز مبادله می شود.» این رمز پول، ناظر به پول داخلی است که امتیاز خلق و نشر آن منحصرا در اختیار بانک مرکزی است. بنابراین، شامل انواع ارزها واقعی و رمز ارز نخواهد شد.

جایگاه حقوقی رمز و ابهام در قوانین حقوقی-قضائی

نظافتیان ادامه داد: امروز، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با ارسال پیامک به مردم تاکید دارد که برطبق مصوبه هیات دولت جمهوری اسلامی ایران، رمزارزها مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست و در حال حاضر معامله رمزارزها و خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران، به صورت رسمی و قانونی نیست، اما هیچ قانونی که صراحتا تصریح کند معامله رمز ارز در ایران غیرقانونی بوده و یا جرم محسوب می شود نیز، وجود ندارد.

وی افزود: برخی برای غیرقانونی دانستن معامله های رمزارزی به بند ج ماده ۲ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ استناد می کنند که در این ماده آمده است: «تعهد پرداخت هرگونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام پذیر است، مگر آن که با رعایت مقررات ارزی کشور، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار داده شود.»

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها تصریح کرد: با این حال، نکته جالب در این زمینه آن است که بانک مرکزی دستورالعمل صرافی ارز دیجیتال را تصویب و ابلاغ کرده است. در این دستورالعمل به تاریخ آذرماه ۱۴۰۲ در مورد صرافی ارز دیجیتال آمده است: «ازاین پس، امکان فعالیت صرافی ها در قالب دو نوع صرافی مشتمل بر صرافی نوع اول و صرافی نوع دوم با سطوح فعالیت متفاوت فراهم است. شرکت صرافی نوع اول، مجاز به انجام فعالیت خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک است. شرکت صرافی نوع دوم با سطح فعالیت اول امکان انجام فعالیت خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک را دارد. شرکت صرافی نوع دوم با سطح فعالیت دوم مجاز به انجام فعالیت های خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک و صدور حواله های ارزی است. شرکت صرافی نوع دوم با سطح فعالیت سوم نیز مجاز به انجام فعالیت های خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک و صدور حواله های ارزی و ارائه خدمات ارزی برون مرزی است.»

نظافتیان گفت: بر اساس دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها (مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰)، «صرافی» شرکتی است که با مجوز بانک مرکزی، تاسیس شده و موضوع آن انجام عملیات صرافی است. طبق این مصوبه، تاسیس و ثبت صرافی و اشتغال به عملیات صرافی، صرفا چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار، مفاد دستورالعمل مذکور، سایر قوانین و مقررات ذی ربط و بخشنامه های بانک مرکزی و با اخذ مجوز از بانک مرکزی و با تایید مکان صرافی از سوی مراجع ذی صلاح مجاز است.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین برخلاف انواع ارزهای معتبر کاغذی نظیر یورو یا دلار، رمزارز مشمول حمایت دولتی نیست و رواج قانونی ندارد. البته بین رمزارزها و ارز دیجیتال تفاوت های هست. از جمله آنکه ارز دیجیتال به ارزهایی گفته می شود که ماهیت دیجیتال داشته باشند. از سوی دیگر، کریپتوکارنسی یا رمزارز، ارزی است که بر بستر بلاک چین یا یک محیط رمزنگاری شده، ایجاد شده است. تفاوت اصلی این دو نوع ارز در فناوری پشتیبانی کننده و رمزگذاری آن هاست.

هر ارز دیجیتالی رمز ارز نیست

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها در تشریح رمزارزها گفت: رمزارزها معمولا از بلاک چین و الگوریتم های رمزنگاری برای امنیت تراکنش های خود استفاده می کنند و بر اساس برآیندی تحت اصطلاح ماینینگ «Minin» (برآیندی که طی آن داده های کامپیوتری شروع به تولید ارزهای مختلف می کنند)، تولید می شوند، اما ارزهای دیجیتال ممکن است از فناوری های دیگری استفاده کنند و بدون بلاک چین عمل کنند؛ بنابراین هر رمزارزی، یک ارز دیجیتال هم محسوب می شود، اما هر ارز دیجیتالی لزوما یک رمزارز نیست.

ارز دیجیتال پول دیجیتال رسمی یک کشور است

نظافتیان در ادامه افزود: بیت کوین یکی از معروف ترین رمزارزها در سطح جهان است. به هرحال تفاوت اصلی ارزهای دیجیتال با رمزارزها آن است که ارز دیجیتال در واقع پول رسمی یک کشور دارای حاکمیت اساسی است؛ بنابراین پشتوانه سیاسی و اقتصادی دولت مربوطه را به همراه دارد. به عنوان مثال دلار آمریکا به صورت کاغذی یا به صورت دیجیتال تفاوت چندانی با هم ندارند، به جز آنکه دلار دیجیتال فاقد موجودیت فیزیکی است و فقط موجودیت الکترونیکی دارد. ولی دارای همان ارزش اقتصادی بوده و قابلیت معامله دارد. ضمن آنکه تولید و نشر ارز دیجیتال یا هر نوع ارز دیجیتال صرفا از طریق دولت ذی ربط و بانک های مرکزی کشورها، صورت می گیرد.

بسترهای دیجیتال و قابلیت نقل و انقالات الکترونیکی

وی گفت: به هرحال آنچه امروز مسلم است، این است که در حال حاضر قابلیت نقل و انتقال الکترونیکی بین کشورهای مختلف نسبت به ارزهای کاغذی بسیار بیشتر است و شاید بتوان گفت که نقل و انتقال رمزارزها در کشورهای مختلف فاقد محدودیت است؛ بنابراین می تواند محدودیت های ارزهای کاغذی مانند نقل و انتقالات را بر طرف کند.

منبع ناشناخته رمزارزها و دلایل شرعی

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها به موضوع عدم تایید رمزارزها در قوانین اسلامی به علت ناشناخته بودن منابع اصلی رمزارزها اشاره و بیان کرد: در قوانین اسلامی معاملات رمزارز به علت ناشناخته بودن منبع رمزارز تایید نمی شود. در کشور ما با توجه به حاکمیت قوانین اسلامی و شرعی، معامله رمزارزها از نظر مبانی شرعی هنوز به طور کامل مورد تایید علما قرار نگرفته؛ چراکه «رمزارز موجودیت فیزیکی ندارند و علاوه برآن به علت ناشناخته بودن منبع و منشا رمزارز، امکان فریب در آنها وجود دارد.» بنابراین به اصطلاح فقهی شارع نیز معامله غرری (مبتنی بر ضرر) را تایید نمی کند.

اشاره به دیدگاه شرعی برخی از مراجع در موضوع رمز ارز

نظافتیان در ادامه خاطرنشان کرد: برای مثال آیت الله مکارم شیرازی با توجه به اینکه ارزهای دیجیتال با طبیعتی ابهام آور و پیچیده مواجه هستند، توصیه به معامله در این زمینه به عنوان یک عمل متداول نداشتند. به عبارت دیگر، ایشان معتقدند که مسلمانان در معاملات مرتبط با ارزهای دیجیتال باید با ایمان به تقویم قوانین اسلامی و اصول اخلاقی عمل کنند و معاملاتی را که به وضوح با این اصول منطبق نیستند، اجتناب نمایند و به مسلمانان توصیه می کنند که در معاملات ارزهای دیجیتال به دقت اصول دینی و اخلاقی را رعایت کنند و از عملیاتی که نقض این اصول را ایجاد می کنند، دوری نمایند.

وی افزود: همچنین، آیت الله سیستانی به مسلمانان توصیه می کنند که در معاملات خود با ارزهای دیجیتال، از مواردی مانند ربا و سفته بازی دوری نمایند و از هر گونه معامله ای که می تواند به ترویج عملیات نامشروع منجر شود، پرهیز کنند. ایشان نیز از اهمیت اخلاق در معاملات ارزهای دیجیتال سخن می گویند و تاکید دارند که از طریق معاملاتی که ممکن است به مفاهیم دینی و اخلاقی تجارت نامشروع منجر شود، دوری شود.

نظافتیان گفت: در مورد دیگر، آیت الله نوری همدانی توجه مسلمانان را به اهمیت احتیاط در معاملات ارزهای دیجیتال فراخوانده و توصیه می کنند که در معاملات خود با این ارزها، از مواردی مانند ربا و سفته بازی دوری کنند. ایشان با تاکید بر اخلاق در معاملات ارزهای دیجیتال، به مسلمانان پیشنهاد می دهند که از هر گونه معامله ای که ممکن است به ترویج عملیات نامشروع و نقض اصول دینی منجر شود، دوری شود.

وی در ادامه بیان کرد: با این حال نظر آیت الله شبیری زنجانی در مورد معاملات ارزهای دیجیتال در قالب اصول دینی بسیار مهم است. آیت الله زنجانی تاکید دارند که اگر وجه دریافتی از معاملات ارزهای دیجیتال به طور صحیح و در ارتباط با کار حلال و قانونی انجام شود، اشکال شرعی ندارد. به عبارت دیگر، ایشان با تاکید بر رعایت قوانین و اصول اخلاقی در معاملات ارزهای دیجیتال، به مسلمانان پیشنهاد می دهند که معاملات خود را در چارچوب مشروعیت شرعی انجام دهند.

احتمال تایید رمز ارزها در آینده

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها در رابطه با احتمال تایید شرعی و حقوقی رمزارزها گفت: با توجه به فراگیر شدن و گسترش این ابزار معاملاتی ممکن است در آینده مشکلات شرعی معاملات رمزارزها در نهایت مانند مشکلات شرعی عقد قراردادهای بیمه حل و خرید و فروش رمزارزها به رسمیت شناخته شود. اما باید اشاره داشت که فقهای شیعه در حال حاضر عموما نظری مساعد در رابطه با رمز ارزها ندارند. در عین حال پدیده رمز ارز را صراحتا تحریم یا تایید نکرده اند.

رمزارز مال غیر منقول نیست

نظافتیان در رابطه با ابعاد حقوقی قوانین مالی و تفسیر این قوانین در رابطه با رمزارز اظهار کرد: قانون مدنی در ماده ۱۲ مال غیر منقول را به مالی که نتوان از محلی به محل دیگر نقل کرد، تعریف می کند. بنابراین رمز ارز مسلما مال غیر منقول نیست. با این حال، اگر آن را جزو اموال منقول تلقی کنیم در محدوده تعریف قانون مدنی از مال منقول قرار نمی گیرد؛ چراکه رمز ارز وجود فیزکی ندارد. افزون بر آن همانطور که گفته شد، تعدادی از علما معتقدند که از آنجایی که ارزش واقعی رمز ارز مشخص نیست، معاملات رمزارزها، جایر نیست.

وی خاطرنشان کرد: همانگونه که گفته شد «ارز» پول خارجی در کشور دیگر است. اما باید به این نکته توجه داشت که پول چه ارز خارجی باشد یا پول داخلی، باید توسط یک دولت مستقر و دارای حاکمیت سیاسی به رسمیت شناخته شده و تحت ضوابط و مقررات خاص چاپ و منتشر شود. افزون بر آن باید رواج قانونی نیز داشته باشد. بنابراین، چاپ و نشر پول در هر کشور امتیاز انحصاری حاکمیت سیاسی است. به عبارت دیگر، پول ملی هر کشور تولید کننده انحصاری دارد و آن حاکمیت سیاسی یا دولت حاکم آن کشور است.

ارز بی وطن

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها گفت: جامعه تا امروز انواع ارزهای معتبر را در شکل و شمایل نسخه های کاغذی یا تروال چک های صادره توسط بانک های معتبر دیده است. اما با گسترش جهانی فضای مجازی و بحث اکتشاف ارز در فضای مجازی، خرید و فروش رمز ارزها در بازارهای معتبر ارزی به شدت رواج دارد و برخلاف پول های معمولی و ملی لزوم ناشر رمز ارزها، حاکمیت های سیاسی و دولت ها نیستند. از این رو رمز ارزها را می توان پول بی وطن دانست.

سایه روشن مزیت های ارز بی وطن

نظافتیان با اشاره به مطرح شدن مزیت های رمزارزها از سوی طرفداران این ابزار مالی گفت: موافقین رمز ارزها فواید فراوانی برای آن برشمرده اند. از جمله آنکه رمز فاقد ناشر و مرز سرزمینی است. رمز ارز پولی است که در هر کشور قابلیت نقل و انتقال و خرید و فروش و تبدیل به ارزهای معتبر داشته و به آسانی بین کشورهای مختلف قابل نقل و انتقال است. بنابراین باید وارد سیستم بانکی کشور ما نیز بشود تا بتوان از این پدیده در فضای مجازی استفاده قانونی کرد و همانند سایر ارزها رمز ارز را نیز در کشور گسترش و رواج قانونی داد. برای مثال بانک مرکزی اخیرا ریال دیجیتال را ابداع کرد که شاید بتوان آن را مقدمه ای برای بسترسازی در ورود دولت و بخش های حاکمیتی-اقتصادی کشور به شناخت این حوزه و مدیریت آن در آینده، دانست.

تلاش برای ورود به عرصه شناخت و مدیریت رمزارزها

وی به نامشخص بودن منبع مالی و مرزهای کارکردی رمزازها اشاره و اظهار کرد: واقعیت آن است که هنوز منابع، مرزهای مالی و اقتصادی رمز ارزها به خوبی مشخص نیست. در حال حاضر نمی توان پایه های اقتصادی کشور را بر پشتوانه رمزارزها تکیه داد. معاون فناوری بانک مرکزی نیز اخیرا در این رابطه خاطرنشان کرد که حوزه رمزارزها ابعاد و پیچیدگی های متعددی دارد و با توجه به همین ابعاد گسترده، مرکز ملی فضای مجازی تصمیم گیری در این حوزه را منوط به اخذ تصمیمات جمعی از طریق کارگروه ساماندهی بازار مبادلات رمزارزها کرده است.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها گفت: به گفته معاون فناوری بانک مرکزی، پیش نویس سندی مشتمل بر دامنه ورود بانک مرکزی و نقش سایر دستگاه ها جهت تنظیم گری حوزه رمزپول ها تدوین شده و مقرر است در ادامه نظرات فعالان دستگاه های اجرایی و خبرگان این عرصه دریافت شود.

لزوم مدیریت هشیارانه و حساب شده رمزارزها

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها در پایان گفت: با توجه به ابعاد شرعی و حقوقی رمز ارزها و اثرات مثبت و منفی آن در اقتصاد کشور به نظر می رسد که چنین سندی باید بصورت قانون تنظیم و مصوبه مجلس باشد. صرف نظر از مسائل قانونی کلی در مورد پدیده رمز ارز، باید بسیار هشیارانه و حساب شده رمز ارزها را در کشور رواج داد.

انتهای پیام