بحران اقتصادی ثمره چیست؟ / راهکارهای حیاتی اقتصاد کشور

به گزارش اقتصاد100، در شرایط کنونی اقتصاد ایران، مجموعه‌ای از مشکلات و چالش‌های پیچیده، مانند ناترازی‌های اقتصادی و فقر فزاینده، اقتصاد کشور را در وضعیت بحرانی قرار داده است. با توجه به این شرایط دشوار، دولت جدیدی در حال تشکیل است، اما این دولت به دلیل اضطراری بودن شرایط و عدم آمادگی قبلی، نیازمند چندین ماه زمان برای تهیه و تدوین برنامه‌های لازم جهت حل‌وفصل این چالش‌هاست. به منظور بررسی راه‌های خروج از این وضعیت، برگزاری منظم نشست‌هایی تحت عنوان «هم‌اندیشی برای اقتصاد ایران» به گروهی از اقتصاددانان، جامعه‌شناسان و متخصصان روابط بین‌الملل، در جهت هم‌اندیشی برای اقتصاد ایران با تمرکز بر موضوع ناترازی‌های اقتصادی و چالش‌های بحران‌آفرین پیشنهاد شده است. هدف این نشست‌ها، تحلیل مشکلات اقتصادی و ارائه پیشنهادهای جامع برای اصلاحات است. دکتر نیلی در نخستین نشست، تحلیلی از ناترازی‌های موجود ارائه کرد و راهکارهایی برای اصلاحات اقتصادی جامع مطرح نمود. «دنیای اقتصاد» خلاصه‌ای از این ارائه را گزارش کرد و متن کامل آن در شماره این هفته «تجارت فردا» منتشر شده است.

سه مساله اصلی کشور

مسعود نیلی تاکید کرد، در یک ساختار سیاسی بدون احزاب، حکمرانی پیچیده است و مسوولیت این کار بر عهده افرادی است که باید گفت‌وگوهای سازنده و هم‌اندیشی را برای حل مشکلات کشور ایجاد کنند. ایران با چالش‌های مهمی روبه‌روست که می‌توان آنها را به دو دسته تقسیم کرد: مسائلی که «موجودیت سرزمینی کشور» را تهدید می‌کنند و مسائلی که «پایداری جامعه» را به خطر می‌اندازند. این مسائل نیازمند اصلاحات راهبردی و رویکردی هستند.

او معتقد است سه مساله اصلی و خطیر کشور در شرایط فعلی شامل «ناترازی‌های مالی و زیست‌محیطی»، «وضعیت خطیر روابط خارجی»، و «شکاف‌های عمیق اجتماعی و فرهنگی بین‌نسلی و درون‌نسلی» است. این مشکلات به اصلاحات ساختاری نیاز دارند. اگرچه ناترازی‌های مالی و زیست‌محیطی مهم‌ترین هستند، اما ممکن است فوری‌ترین نباشند. برای مواجهه با این چالش‌ها، باید با نگاه ایجابی و با اصلاحات راهبردی به سراغ حل مسائل رفت تا از بحران‌های عمیق‌تر جلوگیری شود.

نیلی در ادامه به این نکته اشاره می‌کند که داده‌ها نشان می‌دهد که تمام شاخص‌های اقتصاد ایران با ناترازی عجیبی به لحاظ تعداد، تنوع، جامعیت و استمرار مواجه‌اند. اما همه این ناترازی‌ها به سیاستگذار مربوط می‌شود زیرا نظام تصمیم‌گیری ما اساسا ناترازی‌محور است.  اما سوال مهم این است که چرا به‌رغم مشاهده‌پذیر بودن مشکلات و پیش‌بینی‌پذیر بودن ابعاد رو به افزایش آنها و با وجود راه‌حل‌های مشخص، تغییر مسیری در روند آنها ایجاد نشده و حداکثر کارهایی که در گذشته صورت گرفته این بوده که سرعت‌گیرهای موقتی روی آنها گذاشته شده است، نه اینکه تغییر مسیر ایجاد کند.

این اقتصاددان تاکید می‌کند گزاره «اصلاحات اقتصادی» در نظام حکمرانی ما بسیار مهجور است و این واژه اساسا به کار برده نمی‌شود. غالبا واژه اصلاحات معطوف به مباحث سیاسی است. اینکه چرا اصلاحات اقتصادی گزاره‌ای غالب در نظام حکمرانی ما نیست، به خاطر این است که اساسا حکمرانی در کشور ما توام با ناترازی است. هماهنگی ناترازی‌ها نیز به خاطر این است که همگی آنها میوه تلخ یک درخت هستند. دولت برای اینکه بنگاه قیمت را پایین نگه دارد، به یکی انرژی ارزان و به دیگری ارز ارزان می‌دهد و برای دیگری با ممنوعیت واردات، انحصار در بازار ایجاد می‌کند، اما باز هم تورم وجود دارد و قیمت‌ها فزاینده است.

در نتیجه به بانک می‌گوید به این بنگاه‌ها وام ارزان‌قیمت بدهد. به کشاورزی آب مجانی و برق ارزان می‌دهد. پس ناترازی بانکی و ناترازی منابع آبی هم ایجاد می‌کند. نکته مهم اینکه این اقدامات خودش دینامیک افزایش تورم را فعال می‌کند. بنابراین با اجرای اصلاحات اقتصادی قطعا اداره کشور دچار مشکل می‌شود و اگر به مسوولی پیشنهاد شود که در پی رفع ناترازی باشد، تصور می‌کند که با این کار زیر پای خودش را خالی می‌کند. بنابراین صورت‌مساله آینده ایران این است که این پارادوکس را چگونه می‌توان حل کرد.

چه گزینه‌هایی روی میز است؟

نیلی در ادامه به این موضوع اشاره می‌کند که همه گزینه‌های موجود بررسی شده و مورد گفت‌وگو قرار گیرند. گزینه اول، عدم اقدام است. اینکه هیچ کاری نکنیم. معمولا مسوولان نظام حکمرانی ما مدام به مردم اطمینان می‌دهند که گزینه «عدم اقدام» گزینه انتخابی آنهاست، مانند عدم افزایش قیمت بنزین. گزینه دوم، رفع موقت یک ناترازی است. این کاری بوده که طی سال‌های گذشته به‌طور مکرر اتفاق افتاده است. مثلا افزایش موردی و مقطعیِ قیمت بنزین. گزینه سوم، رفع پایدار یک ناترازی است. این گزینه در ذات خود، ناسازگار است. دلیل آن این است که ناترازی‌ها به یکدیگر مرتبط‌اند و نمی‌شود یکی از آنها را انتخاب کرد و تا انتها و به‌طور پایدار به نتیجه رساند. بنابراین برداشتن موقتی یک ناترازی از مجموعه ناترازی‌ها کاری بی‌معناست. پس اگر می‌خواهیم ناترازی‌ها را به‌طور موثر برداریم باید راهکار رفع آنها پایدار باشد. در این صورت باید سراغ گزینه «اصلاحات جامع اقتصادی» برویم، به این معنا که تلاش کنیم ناترازی بانکی، ناترازی بودجه، ناترازی انرژی، بحران آب و محیط‌زیست و در کل یعنی کشور را درست کنیم.

به گفته او باید توجه کرد که رفع پایدار مجموعه ناترازی‌ها نمی‌تواند یکباره و دفعتی اتفاق بیفتد و مستلزم گذر زمان است. در این مرحله مباحث اجتماعی مهم می‌شود، چون اگر قرار باشد نظام حکمرانی یک مسیر نسبتا طولانی را طی کند باید همراهی جامعه را با خود داشته باشد. اما مشکل اینجاست که در گذشته عملکرد حکمرانی صفر و یکی بوده است؛ یعنی یا هیچ کاری نکرده یا ناگهان تصمیمی مانند تغییر قیمت بنزین گرفته است.

«تعادل ترس»؛ گریبانگیر اقتصاد ایران

به اعتقاد نیلی اقتصاد و سیاست در ایران، گرفتار تعادلی شده است که او عنوان آن را «تعادل ترس» گذاشته‌ است. تصمیم‌گیرنده وقتی جای پای خودش را محکم نبیند، خودبه‌خود به بی‌عملی رو می‌آورد. اگر هم به‌اجبار قرار است اقدامی صورت دهد در نهایت یک‌بار در مورد یک ناترازی در یک یا حتی دو دوره ریاست‌جمهوری به آن تن می‌دهد. تعادل ترس در سطح بنگاه هم شکل گرفته است؛ بنگاهی که با چالش‌های بسیاری رو‌به‌روست از نظام حکمرانی می‌خواهد که حداقل اقدام دیگری که فشار مضاعفی بر او تحمیل می‌کند انجام ندهد. بنگاه از نظام حکمرانی می‌خواهد او را به حال خود وانهد تا بتواند حداقل خودش را در این شرایط سخت حفظ کند، چون توان تحمل فشار اصلاحات اقتصادی را ندارد. در مورد خانوار هم به همین شکل است؛ دستمزد حقیقی کم شده، مشاغل بی‌کیفیت است و هیچ چشم‌اندازی مبنی بر اینکه خانوار چه زمانی بتواند مسکن خودش را تامین کند یا خودرو بخرد وجود ندارد.

دولت هم نمی‌تواند در این زمینه ابتکار عمل را به دست بگیرد، چون وضع درآمدهای خودش بدتر است و هیچ کمکی نمی‌تواند به خانوار بکند. پس در‌حال‌حاضر هر سه بازیگر اصلی اقتصاد، یعنی دولت، بنگاه و خانوار شرایط اقتصادی نامطلوبی دارند و در تعادل ترس گرفتار هستند. پس حالا که به این نتیجه رسیده‌ایم که بقای کشور در گرو اصلاحات جامع اقتصادی است، سوال اصلی این است که چگونه باید از این تعادل ترس خارج شد؟ تنها تجربه‌ای در دنیا که طی آن می‌بینیم همان‌هایی که وضع اقتصاد را خراب کردند، توانستند آن را درست کنند، چین است. آنجا هم مائو که مسوول فروپاشی اقتصاد چین بود این کار را نکرد، اما تغییر نگاهی که در داخل حزب کمونیست چین رخ داد باعث تغییر مسیر و اصلاح امور شد. پس ما باید بتوانیم با سیاستمداران و سیاستگذاران گفت‌وگو کنیم و ببینیم ظرفیت سیاسی لازم برای اصلاحات اقتصادی وجود دارد یا خیر.

او اعتقاد دارد ساختار سازمانی حکمرانی در کشور ما بسیار پیچیده است و رئیس‌جمهور باید بتواند برای انجام اصلاحات جامع اقتصادی کل نظام حکمرانی را با خودش همراه کند. ما اصلا در وضعیتی نیستیم که بخواهیم نسنجیده عمل کنیم. باید کل نظام حکمرانی پشت اصلاحات جامع اقتصادی بایستد و ریسک‌هایش را هم بپذیرد. رفع پایدار مجموعه ناترازی‌ها مستلزم گذر زمان است و در این فاصله، آثار آزاردهنده ناترازی همچنان پابرجاست. در این مسیر گذار، رابطه مبتنی بر اعتماد متقابلِ میان حکومت و مردم بسیار حائز اهمیت است. دولت و دولتمردان باید مرجعیت و مقبولیت داشته باشند که اگر وعده‌ای می‌دهند برای مردم باورپذیر باشد.

دو بال اصلاحات اقتصادی

نیلی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به اصلاحات جامع اقتصادی که باید در دستور کار قرار گیرد می‌پردازد. به گفته او در ادبیات اقتصادی، اصلاحات را به دو سطح تفکیک می‌کنند. یک لایه اصلاحات ثبات‌ساز (Stabilizing Reform) و یک لایه اصلاحات بازار (Market Reform) است که این دو باید با هم انجام شود. اصلاحات ثبات‌ساز تورم را پایین می‌آورد و اصلاحات بازار نسبت قیمت‌ها را درست می‌کند. اگر اصلاحات از ریشه صورت نگیرد، اقدامات اصلاحی موقتی است، همان‌طور که ما بارها تجربه کرده‌ایم. برای مثال در رابطه با اصلاحات قیمت بنزین، امروز هم بسیاری این سوال را مطرح می‌کنند که قیمت بنزین چقدر باید باشد؟ فکر می‌کنند که مساله فقط یک عدد است و اگر قیمت بنزین همان عدد تعیین شود، مشکل حل می‌شود. در‌حالی‌که چند بار این اقدام انجام شده و باز هم بی‌نتیجه بوده، چون مخرج کسر که سطح عمومی قیمت‌هاست دائم با تورم بزرگ‌تر می‌شود.

اولویت کاهش حملات تحریمی

نیلی در رابطه با اصلاحات اقتصادی با فرض تداوم تحریم‌ها نیز اعتقاد دارد: برخی از اقتصاددانان و دیگر اندیشمندان با این فرض که تحریم فعلا قابل رفع نیست، طرح‌هایی برای انجام یک سری اصلاحات اقتصادی ارائه می‌کنند؛ طرح‌های بزرگی از جمله اینکه مثلا به هر نفر فارغ از اینکه خودرو دارد یا ندارد، سهمیه بنزین بدهیم یا اینکه به هر خانوار سهمیه برق و گاز بدهیم و برای فروش آن بازار درست کنیم. به نظر من این طرح‌ها خوب است، اما نکته مهمی که نمی‌توان و نباید از آن غافل شد تحریم است. تحریم در کشور ما صرفا یک محدودیت ثابت نبوده، بلکه ما دائم با شوک‌های تحریمی مواجه هستیم. اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۱ هدف حمله تحریم قرار گرفت. بعد مذاکرات صورت گرفت و برجام به نتیجه رسید، اما در سال ۱۳۹۷ حمله دوم تحریم آغاز شد. بعد درگیری‌های منطقه‌ای و حملات متعدد تحریمی پشت هم تا به امروز صورت گرفته است. هر کدام از این حملات تحریمی هم یک جهش ارزی به دنبال خودش داشته که این جهش‌ها تمام آنچه به اسم اصلاحات اقتصادی انجام شده بود از بین برده است.

شلیک به هدف متحرک

این اقتصاددان تاکید می‌کند که اصلاحات در زمان تحریم مانند شلیک به یک هدف متحرک است. همه نیروها همراهی می‌کنند تا در بازار انرژی یک اقدام اصلاحی صورت بگیرد، اما با یک جهش ارز دوباره همه اقدامات بی‌اثر می‌شود. بنابراین بدون اصلاح روابط خارجی، اصلاحات اقتصادی صرفا یک فرآیند بسیار پرهزینه و مستهلک‌کننده اجتماعی و سیاسی است. آن عقل و درایتی که می‌تواند ضرورت اصلاحات جامع اقتصادی را درک کند، باید پیش از آن ضرورت اصلاحات روابط خارجی را درک کند. اشتباه بزرگی است که فکر کنیم در نظام حکمرانی ما فهم ضرورت اصلاحات اقتصادی می‌تواند شکل بگیرد، اما فهم ضرورت اصلاحات روابط خارجی نمی‌تواند. حتما اصلاح روابط خارجی بر اصلاحات اقتصادی مقدم است.

در شرایطی که کسری بودجه پایدار و ناترازی سیستماتیک نظام بانکی وجود دارد، به نظر نمی‌رسد که نرخ رشد نقدینگی کمتر از ۳۰درصد یک هدفِ واقع‌بینانه باشد. در شرایط رشد بالای نقدینگی و در صورت تداوم حملات تحریمی (دقت کنید که نمی‌گویم تحریم، بلکه می‌گویم حملات تحریمی) جهش‌های نرخ ارز همچنان ادامه پیدا می‌کند و نرخ ارز همچنان متغیر پیشتاز متلاطم‌کننده اقتصاد کلان کشور خواهد بود.

 در این صورت بقیه اصلاحات اقتصادی از جمله اصلاح بازار انرژی و نظام بانکی و سایر موارد، از نوع رفع موقت ناترازی در یک بازار خواهند بود که هرچند بهتر از ادامه وضع موجود است، اما برای جامعه ناامیدکننده می‌شود. در اغلب کشورهای دنیا یک ‌بار اصلاحات اقتصادی انجام دادند و تمام شد. بعد از آن فقط اصلاحات سیاستی لازم است، اما ما چند دهه قرار است اصلاح اقتصادی انجام دهیم.او در پایان تاکید می‌کند حداقلِ نیازِ اصلاحات پایدار، اما بسیار تدریجیِ اقتصادی از سمت سیاست خارجی، آن است که اگر نمی‌تواند در حدود یک سال به توافق دست پیدا کند حداقل به گزینه آتش‌بس دست پیدا کند، چون ما در حال حاضر در جنگ اقتصادی هستیم. یعنی اگرچه هزینه مبادله در اقتصاد ما بالا رفته، اما دیگر در همین سطح بماند و حملات تحریمی دیگری به اقتصاد تحمیل نشود. این کمترین خواسته اقتصاد از دستگاه دیپلماسی و روابط خارجی کشور است: آتش‌بسی که تحریم را رفع نمی‌کند، اما حملات تحریمی را منتفی می‌کند و اثر تحریم در همین سطح می‌ماند و دینامیک آن متوقف می‌شود.