قول وزیر درباره طلب کشاورزان

به گزارش اقتصاد100، برنامه گفت وگو ویژه خبری پنجشنبه شب، با حضور غلامرضا نوری قزلجهبه عنوان وزیر جهاد کشاورزیدر دولت چهاردهم اختصاص پیدا کرد که ضمن اشاره به دغدغه ها و چالش های کشاورزان، دامداران و دیگر فعالان این حوزه، اولویت های وزارت جهاد کشاورزی در دولت چهاردهم با تمرکز بر برنامه توسعه هفتم، تشریح شد.

در ابتدای این برنامه، بحث خودکفایی ۹۰ درصدی در محصولات اساسی همچون گندم، جو، برنج، حبوبات، گوشت قرمز، گوشت سفید و شکر و همچنین بحث ۴۰ درصد خودکفایی در دانه های روغنی ذرت و مطرح و اشاره شد که گفته می شود آنچه که در برنامه های توسعه آمده، بیشتر آمال و آرزو است و با واقعیت فاصله معناداری دارد.

وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این ادعا و اینکه چه میزان امکان تحقق این اعداد خودکفایی وجود دارد و می توان طی پنج سال به آن دست پیدا کر؟، گفت: به آن برسیم؟ در خصوص برنامه هفتم توسعه در حوزه کشاورزی، حقیقت این است که آنچه که متفاوت از برنامه های قبلی است و می خواهد تا حدودی از آن آمال و آرزوها فاصله بگیرد و عملیاتی تر باشد، به دو ماده ای که در خود برنامه گنجانده شدهبرمی گردد که دولت را مکلف کرده تا لایحه بعدی را برآوردِ ارقام ریالی و تدوین هرچه سریع تر نحوه تامین منابع لازم برای رسیدن به اهداف مندرج در برنامه، بر می گردد.

نوری قزلجه تصریح کرد: با تدوین این منابع و ارقامی که برای آن نیاز است، می توانیم بگوییم که عملاً و دقیقاً به چه مقدار از این اهداف می توان دست پیدا کرد؛ به عنوان مثال، برآورد اولیه ای کهاز حوزه کشاورزی و تکالیفی که بر عهده بخش کشاورزی یا وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شده، نشان می دهد که حدوداً ۱۰۷۰ همت منابع نیاز است تا اهدافی نظیر خودکفایی ۹۰ درصدی در کالاهای اساسی یا ۴۰ درصدی در دانه های روغنی یا ۲۰ میلیون هکتار عملیات آبخیزداری در سطح کشور و عملیاتی شود. طبق بررسی ها و برآورد دقیق این منابع، می توان گفت که چه میزان از این اهداف، در این برنامه دست یافتنی هستند.

وی در رابطه با اینکهدر بحث خودکفایی کالاهای اساسی، هر ساله چه میزان باید اتفاق بیفتد تا در پایان پنج سال به ۹۰ درصد برسیم، اظهار کرد:به صورت تقریبی و بر اساس انچه که در دولت هم بررسی خواهد شد، حدود ۶۵۰ همت سالانه در مورد کالاهای اساسی مورد نیاز است که ما به آن ۹۰ درصد مورد نظر برسیم.

وزیر جهاد کشاورزی دولت چهاردهم در رابطه با اینکه امکان تحقق این منابع جهت اجرایی شدن، گفت: همه این موارد، کارهایی است که پیش روی ما قرار دارد و بایستی نسبت به تامین مالی آن به طرق مختلف اقدام و منابعی را احصا کنیم؛ به نوعی و مشخص و معین و تضمین شده می توانم ارائه بدهیم که این منابع است و این اهداف نسبت به این منابع قابل تحقق هستند.

در حال حاضر در سال اول برنامه هستیم و تقریباً نیمی از سال هم گذشته است؛ نوری قزلجه در پاسخ به اینکه، بودجه ۱۴۰۳ چه میزان یک برش از برنامه هفتم است و می تواند آن میزان تکلیفی که برای سال اول مشخص کرده را تا پایان امسال محقق کند؟ تصریح کرد:منابعی که در بودجه ۱۴۰۳ پیش بینی شده است، قطعاً یک پنجم اهداف برنامه را که بایستی امسال انجام شود را کفایت نخواهد کرد؛ بنابراین حتماً بایستی به دنبال یک روش های جدید برای تامین مالی و تزریق منابع به بخش باشیم تا بتوانیم به آن اهداف نزدیک شویم.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: تصویری که بنده از منابع و وضعیت کشور دارم و نیازی که الان در این بخش داریم، فعلاً آن ۹۰ درصد و ۴۰ درصد قانون است و برای ما نیز محترم است و باید حرکت به آن سمت داشته باشیم؛ اما عملاً اگر بنده بخواهم به عنوان یک کارشناس پیش بینی کنم که چه اتفاقی خواهد افتاد، با توجه به منابعی که پیش بینی می شود که برای موضوعات می توانیم اختصاص بدهیم، شاید ۵۰ الی ۶۰ درصد این هامحقق شود.

وی در خصوص مهم ترین مانع عدم تحقق کامل برنامه را همین تامین اعتبار و بحث بودجه دانسته و گفت:بیشتر بحث منابع مالی مطرح است؛ البته تمام این رشد را منوط به منابع مالی ندیدیم؛ تحت هر شرایطی کار را پیش خواهیم برد؛ بخشی از این ها از طریق افزایش بهره وری است. در بخش کشاورزی، استفاده از روش های دانش بنیان و استفاده از یافته های تحقیقاتی در تولیدات محصولات کشاورزی است که می توانیم اهداف را تعقیب کنیم و صرفاً هم منتظر منابع مالی نخواهیم بود؛ اما در حقیقت در برخی کارها همچون ۲۰ میلیون هکتار طرح آبخیزداری، طبیعتاً منابع مالی نیاز است که پیگیری خواهیم کرد.

نوری قزلجه بر نیاز به مشارکت مردم تاکید کرد و گفت: مردم علاقه مند هستند کهذدر این حوزه مشارکت داشته باشند اما طبیعتاً به منابع بیشتری نیاز است؛ بخشی از این رشد را از طریق بهره وری بنا داریم که جبران کنیم که نیاز به آن منابع مالی ۱۰۰ درصدی هم نباشد. به هر حال مکلف هستیم که به نحوی امنیت غذایی کشور را تامین کنیم؛ بنابراین بنا داریم که با دانش بنیان کردن بخش و افزایش بهره وری در بخش کشاورزی به بخش بزرگی از اهداف مندرج در برنامه دست پیدا کنیم.

این وزیر تازه نفس دولت چهاردهم، در رابطه با میزان نقش آفرینی و تاثیر زمین های دیم (زمین هایی که پربارش هستند و نیاز دارند یک توجه جدی به آنها شود)، در تحقق این خودکفایی، خاطرنشان کرد:اراضی دیم نیز یکی از پتانسیل های کشاورزی ما هستند و در آنجا هم، بهره وری را مد نظر قرار داده ایم تا تامین منابع مالی و زراعی بر روی این زمین ها و محصولاتی که آنجا کشت می شود، انجام گیرد.

وی افزود: افزایش تولید در واحد سطح از طریق تغذیه مناسب، تامین به موقع کود و سم مناسب آن ها، اصلاح بذور و ارقامی که بتوانند بهره وری بالایی داشته باشند و مقاوم به شرایط جاری باشند (که با تغییرات اقلیمی گرم شدن و کمبود بارندگی ها مواجه هستیم) و همگی اقداماتی هستند که می تواند کشت های دیم ما را تقویت کند و راندمان آن ها را افزایش دهد و ما را در رسیدن به اهداف مندرج در امنیت غذایی کشور یاری کند؛ این زمین ها یکی از پتانسیل های مهم در کشور ما است و جا دارد بیشتر روی این موضوع کار کنیم؛ چراکه زمینه گسترده ای در کشور دارد.

نوری قزلجه در رابطه با مهم ترین چالش هایی که در ابتدای سال زراعی جدید با آن مواجه هستیم و برنامه هایی که جهت رفع آن ها برنامه ریزی شده، اعلام کرد: همانطور که اشاره شد، منابع بسیار موضوع مهمی است اما بسیاری از کارها هم هستند که هماهنگی، یک مدیریت و سیاست گذاری لازم دارند که چندان هم شاید به منابع ارتباط نداشته باشند.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در بحث برق چاه های کشاورزی که مورد گلایه خیل عظیمی از کشاورزان است، خود کشاورز حاضر است برق خانه اش قطع شود اما برق چاهش قطع نشود. این یک همکاری بین بخشی را می خواهد که برای آن، با وزارت نیرو صحبت های مقدماتی را انجام داده ایم تا کشاورزان ما دیگر در سال زراعی جدید با این مشکل مواجه نشوند؛ آن سهمی که برای کشاورز در نظر گرفته شده از آن چاه نسبت به لیتر در ثانیه و ساعتی که در اختیار او است و بهره بردار آن است بتواند آن را خودش مدیریت کند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: بطور مثال محصول در ساعات مختلف بایستی است آبیاری شود یا آن ساعت نباید آبیاری شود؛ مدیریت این:موارد باید دست کشاورز و صاحبان آن چاه باشد نه این که ما صرفاً به خاطر مدیریت مصرف، برق آن ها را قطع کنیم. برخی از این کشاورزان، شرکا دارند و از تقسیم ساعتی که بین خودشان دارند، دچار مشکل می شوند؛ ضمن اینکهبر تولید هم کاملاً اثر دارد و بخشی از تولید را دچار مشکل می کند؛ همه این موارد، مدیریتی است خودمان که بایستی به صورت بین بخشی، حل شوند.

سکاندار جدید وزارت جهاد کشاورزی، با بیان اینکه بخش کشاورزی از بخش هایی است که بسیار کارهایِ بین بخشی دارد، گفت: به عنوان نمونه، در بحث سوخت، موضوعی است که با وزارت نفت باید آن را حل کنیم؛ به هر حال کشاورز می خواهد تولید کند، شخم بزند، کشت کند؛ اینکه نتواند برای تراکتور خود گازوئیل پیدا کند، بسیار دردناک است؛ بنابراین باید این مسئله را حل کنیم.

نوری قزلجه افزود: در این موضوع هم در دولت وفاق مقرر شده تا ضمن اینکه در سطح جامعه و در سطح سیاسی این وفاق را ایجاد کنیم، در داخل خود دولت هم این وفاق به وجود بیاید. با همکاری سایر وزرا و سایر دستگاه ها بنا داریم مشکلاتی که برای کشاورزان طی یکی دو سال گذشته پیش آمده را برطرف کنیم. در بحث سوخت، برآورد آن و عملکرد قانونی که برای دستگاه ها مشخص شده است، موضوع به راحتی قابل حل است.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با بیان اینکه دربحث اعلام نشدن خرید تضمین به طور مثال گندم، حق با کشاورزان است، اظهار کرد: چند روز دیگر کشت پاییزی آغاز می شود؛ این درحالیست که طبق قانونی بایستی چند وقت پیش، قیمت خرید تضمینی سال بعداعلام می شد تا کشاورز براساس آن برنامه ریزی کند. در حال حاضر باتوجه به تاخیر رخ داده، نمی توانیم به گردن منابع و نداشتن پول و تخصیص و این ها موضوع را انداخت. بنابراین بایستی در جلسه ای باتصمیم کارشناسی که کشاورزان نیز در آن شرکت و اظهارنظر کنند، تصمیم گیری کرده ونتیجه را اعلام کرد.

گندم های تحویلی تا پایان مرداد تا پیش از مهر ماه تسویه می شود

وی در خصوص پرداخت پول گندمکاران نیز تصریح کرد: دولت از زمانی که شکل گرفته است، به صورت نیمه رسمی اما به طور جدی این بحث را دنبال کرد و به دنبال منابع بود؛ با عنایتی که مقام معظم رهبری داشتند، این مسئله حل شد و گندم های تحویلی تا پایان مردادماه، قبل از پایان شهریور ماه تسویه می شوند. خوشبختانه خریدی هم خواهیم داشت که حدود ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تن است که امیدواریم از ۱۲ میلیون تن رد شود و مابقی در مهرماه پرداخت شوند.

نوری قزلجه در رابطه با موضوع کلزاکاران نیز گفت: با توجه به اینکه به بخش خصوصی واگذار شده بود، شاید سیاست گذاری ها دارای ایراد است؛ اما امیدواریم از سال های بعد این اشکال به وجود نیاید. بطور مقتضی پیگیری خواهد شد که کلزاکاران در بخشی از کشور به طور جدی با این مشکل مواجه هستند و این موضوع را حل می کنیم.

وی ادامه داد: در بحث تامین نهاده و کودشیمیایی نیز در وهله اول یک تغییرات قیمتی در کود شیمیایی به وجود آمد که خود، هزینه ای را برای کشاورزی و کشاورزان اضافه کرد؛ این را حتما بایستی در بحث قیمت گذاری لحاظ کنیم. اینکه مقداری در تامین این ها، کود و بذر تاخیر ایجاد شده است، در اولین ساعت حضور در وزارتخانه و اولین جلسه ای که داشتیم، در رابطه با این مسئله کشت پاییزه صحبت شد و سازمان ها و شرکت های متولی مامور شدند که این کسری ها را جبران کنند و سریعا عوامل، کود و بذر و سم و نهاده ها در اختیار کشاورزان قرار بگیرد تا به زودی کشت را آغاز کنند.

وزیر جدید جهاد کشاورزی در رابطه با چاره اندیشی وزارتخانه جدید در خصوص اختلافی که مردم با سازمان منابع طبیعی بر سر زمین ها و مراتع خودشان دارند و این موضوع بر روی تامین تولید گوشت قرمز نیز اثرگذار است، اظهار کرد:از ۱۸ میلیون هکتار زمین زراعی کشور به صورت تقریبی سه میلیون هکتار مشمول همین موضوع و اختلافی است که بین منابع طبیعی و مردم وجود دارد. آنچه که تجربه حکایت می کند و کار پیش می رود، نشان داده که شاید بالغ بر ۹۰ درصد، حق با مردم است.

نوری قزلجه افزود: اقداماتی که از دهه ۴۰ سازمان منابع طبیعی، جنگل ها و مراتع و هر عنوانی که بوده است، انجام داده اند، یا بی دقتی شده یا صحت لازم را نداشته است یا به هر دلیلی تا حدودی افراطی با موضوع برخورد شده است و آن سهمی که به حق، متعلق به کشاورز بود و بعد از اصلاحات ارضی بهای آن را پرداخت کرده بود، داخل اسناد منابع طبیعی رفت. این موضوع در حال حاضر در قالب ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید، تحت عنوان رفع تداخل دنبال می شود. اما سرعت پایینی دارد؛ بنده به مجلس این وعده را داده ام که ظرف دو سال، اختلاف حدود ۲۰ درصدی مردم با منابع طبیعی را حل و فصل و نهایی کنیم و آن قسمتی که متعلق به انفال و منابع طبیعی است، برای حفاظت از آن ها کاملا جدی و دقیق برخورد کنیم.

وی تاکید کرد: آنچه که هم حق مردم است و متعلق به مردم است را به آن ها پس می دهیم و اسنادشان در اختیار خودشان قرار خواهیم داد. تا دو سال آینده، اقدامات با سرعت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد تا این مشکل را برای همیشه از کشور حل کنیم. در کنار آن موضوع سنددار شدن اراضی که یکی از دقیق ترین راه ها برای جلوگیری از خردشدن اراضی (به عنوان یکی از مشکلات جدی در پیشرفت کشاورزی کشور) را تعقیب خواهیم کرد. این موضوع با همکاری قوه قضائیه دنبال خواهد شد.

در ادامه این برنامه، غلامرضا نوری قزلجه در رابطه با برنامه های وزارت جهاد کشاورزی دولت چهاردهم در تنظیم بازار به عنوان بخش مهمی از وظیفه این وزارتخانه و ارتباطی مستقیم با معاش مردم دارد (از مزرعه تا سفره طبق قانون، تمرکز بر عهده وزارت کشاورزی است)، اعلام کرد: تنظیم بازاروظیفه ای است که به عهده وزارتخانه گذاشته است. بحث تنظیم بازار، مقداری کارهای فنی را در این حوزه کمرنگ کرده و به حاشیه برده است؛ بنده بنا دارم و در دستور کار خود قرار داده ام که توامان دو وجه رادر بخش کشاورزی و در وزارت جهاد کشاورزی پیش ببریم.

به اعتقاد این مقام مسئول، نباید از کارهای فنی در این بخش غافل شد. توسعه عمودی بخش افزایش بهره وری، افزایش راندمان در حوزه های مختلف، راندمان آبیاری، راندمان در تولید محصولات زراعی، در محصولات دامی، همگی موضوعات مهم و فنی هستند که آینده امنیت غذایی و آینده بخش کشاورزی، دقیقا به این ها ارتباط دارد و نباید از آن ها غافل شد؛ بلکه بایستیبا جدیت دنبال شوند. البته در کنار این موضوع بنا نداریم که از بحث تنظیم بازار غافل شویم؛ چراکه آن هم مسئولیت ماست و سفره و معیشت مردم، در دسترس بودن غذا بسیار مهم هست و ما باید تنظیم گر باشیم.

وی افزود: بایستی در یک گوشه ذهن خود بحث تنظیم بازار محصولات را داشته باشیم که ابعاد مختلفی هم دارد؛ در موضوع تنظیم بازار محصولات نه تنها به روز، بلکه باید به ساعت باشیم. این نیز پایه اصلی مان جهت حمایت از تولید است. باید تولید داشته باشیم تا متناسب با آن و با اتکای بر آن و تولید داخلی بازارها را تنظیم کنیم.

نوری قزلجه با بیان اینکه در بحث توزیع در داخل کشور، دنبال سامانه های هوشمندی هستیم، گفت: این مهم در این جهت است که آن بخش از مواد غذایی که از یارانه استفاده می کنند و یک مقدار پایین تر به دست می آیند، حتما به دست نیازمندان اصلی در آن حوزه برسد. کارِ مشخص بین بخشی با وزارت کار و رفاه اجتماعی بنا داریم که انجام دهیم. در حوزه بازار محصولات کشاورزی و صادرات آن ها و تنوع بخشیدن به این بازارها، در حال حاضر ما چندان تنوع نداریم.

وی وعده کرد: این بازار را متنوع خواهیم کرد. در بحث واردات نیز در مواردی که نیاز به واردات هست، دنبال همین موضوع خواهیم بود و موضوع رقابت و شفافیت را در این حوزه برای تامین نیازهای کشور، به طور جدی دنبال خواهیم کرد.

وزیر جهاد کشاورزی دولت چهاردهم، ادامه داد:این ها موضوعاتی است که ما در تنظیم بازار، با دقت دنبال خواهیم کرد، چراکه با سفره روزانه مردم سروکار دارد اما در عین حال از کارهای فنی در این وزارت خانه غافل نخواهیم شد که آینده این سفره به همان اقدامات فنی بستگی دارد؛ امنیت غذایی یعنی همه آن هدف گذاری هایی که در برنامه هفتم توسعه یا در اسناد بالادستی است. همه آن ها از مسیر کارهای فنی وزارت جهاد کشاورزی باید بگذرد و طی بشود و قطعا بطور جدی مورد اهتمام بنده و همکارانم در وزارت کشاورزی است.

واسطه های غیرضروری حذف و از مردم و تشکل ها به کمک می گیریم

وی در رابطه با تاثیر این موضوع درتعدیل قیمت برای مصرف کننده، گفت:در این باره قصد داریم که واسطه های غیر ضروری را حذف کرده و خود تشکل ها و خود مردم را بیشتر به کار بگیریم و میدان بیشتری به آن ها بدهیم. فاصله قیمتی که از مزرعه تا سفره را تقلیل دهیم تا حتی المقدور و صرفاً به سودهای عادلانه منتهی شود؛ در اینصورت یک فضایی با قیمت مناسب در اختیار مصرف کننده قرار خواهد گرفت و در عین حال تولیدکننده هم حتما سود خواهد کرد؛ تا این فعالیت اقتصادی هست بخش کشاورزی، حتما باید سود داشته باشد برای او تا انگیزه برای تولید و تولید بیشتر را داشته باشد.

وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به سوالی در مورد روستاها و برنامه های در راستای آن با این مقدمه که در بند الف ماده ۵۱ قانون برنامه هفتم اینطور آمده که به منظور تمرکز امور روستاها و عشایر و ارتقای نقش آن ها در اقتصاد ملی و بهبود زندگی روستاییان و عشایر تا پایان سال دوم برنامه، سازمانی تحت عنوان پیشرفت و آبادانی روستاها و عشایر ایجاد شود، تصریح کرد:این موضوع را سریع دنبال خواهیم کرد تا اتفاق بیافتد. حدود ۲۴ دستگاه در کشور هستند که متولی این امر بوده و در امورات مختلف روستا و سیاست گذاری مسائل روستا و بودجه ریزی آن، برنامه ریزی و نظارت بر عملکردها دارند. هدف این است، یک جا تجمیع نشود، این مشکل در روستاها وجود خواهد داشت که از چند متولی گری به نوعی بی متولی برسیم.

وی ادادمه داد: بندهاعتقاد دارم که اقتصاد روستا، یک اقتصاد کشاورزی است و کشاورزی ما روستا پایه است و حتما باید توجه داشته باشیم و وقتی مردم در روستا زندگی کنند و به تولیدات کشاورزی و دامپروری خودشان ادامه دهند، آن زمان است که کشاورزی ما رشد خواهد کرد؛ بنده مخالف زنجیره ها نیستم. مجموعه های بزرگ، کشت – صنعت ها باید رشد کنند اما رشد و توجه به آن ها نباید ما را از روستا غافل کند. روستا و روستاییان برای ما در بحث توسعه کشاورزی بسیار مهم هستند.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: بحث جدیدی را هم در این برنامه مطرح کرده ایم که بحث کشاورز محور بودن است که شاید تجلی آن بحث تشکیلاتی است که برای روستا می خواهیم راه اندازی کنیم تا روستا یک متولی مشخصی داشته باشد. کارهای مربوط به روستا، سیاست گذاری ها، برنامه ریزی ها و نظارت بر کارها، در یک نقطعه متمرکز شود؛ البته این بدان معنا نیست که همه کارهای اجرایی که در حوزه روستایی انجام می شود، در یک جا جمع شود. در حوزه سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر آن ها باید متمرکز عمل شود. هدفی که از روستا دنبال می کنیم، چه در حوزه اجتماعی، چه در حوزه کشاورزی و اقتصادی بایستی محقق و تامین شود و جایگاه روستا و روستاییان ارتقا پیدا کند.

نوری قزلجه در پاسخ به اینکه تا پیش از پایان سال آینده، چه اتفاقاتی در این سازمان رخ خواهد داد، ابراز امیدواری کرد کهچارت تشکیلاتی وزارتخانه با شرایط جدید، اصلاح شود. باتوجه به ماموریت جدید و شرایط جدیدی که با آن روبه رو هستیم، افزایش بهره وری، دانش بنیان کردن بخش کشاورزی و موضوعاتی است که جدیداً اضافه خواهد شد. متناسب با این ها، بخش هایی که بسیار مهم هستند اما مقداری مغفول واقع شدند همچون ترویج و آموزش که مقوله بسیار مهم در بخش کشاورزی است و به حاشیه رفته یا بحث چابک سازی سازمان، وزارتخانه و سازمان ها و دولت در چارچوب اصلاح ساختاری انجام خواهد شد. طبق آخرین یافته های علمی در حوزه مدیریت، در قالب همان بحث سازمان هایی که برای توسعه روستایی و مباحث عشایری که بناست تاسیس کنیم، در قالب آن ایجاد کنیم.

این مقام مسئول در رابطه با موضوع تولید بهینه یا الگوی کشت که مورد اشاره در برنامه هفتم توسعه است، نیز اظهار کرد: آن بخش از الگوی کشت که با ابزارهای موجود قابل اجراست، در حال اجراست و آن را توسعه خواهیم داد و با جدیت بیشتر اجرا خواهیم کرد. یکی از راهکارهای اصلی برای انطباق با شرایط اقلیمی موجود، تغییراتی است که در حال وقوع است. در شرایط اقلیم، اقدامات فرادستگاهی را نیاز دارد. موضوع الگوی کشت از برنامه چهارم در قوانین ما آمده است و در قوانین دیگری هم آمده است اما از ضمانت اجرایی چندان محکمی برخوردار نیست. آنچه که در حال حاضر اتفاق می افتد، همکاری کشاورزان و بهره برداران است و مشوق های جزئی که در بحث ارائه خدمات، وجود دارد. در بحث کود و سم و بذر و بعضاً تسهیلاتی که در این حوزه پرداخت می شود اقدامات تشویقی است که کار به سمت استقرار الگوی کشت اصولی و فنی می بریم.

وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به اینکه زمان زیادی تا آغاز سال زراعی جدید، باقی نمانده آیا امسال اجرایی می شود یا برای سال آینده میفتد، گفت:بخشی که اجرایی می شود و امسال هر مشوقی که داشته باشیم در جهت همین استقرار الگوی کشت است که اتفاق خواهد افتاد.

نوری قزلجه در خصوص برنامه ریزی صورت گرفته جهت ساماندهی آمار در بخش کشاورزی که مورد تاکید رهبرمعظم انقلاب هم بوده و در ماده ۳۳ برنامه هفتم توسعه نیز مورد اشاه قرار گرفته است، گفت: بندهمعتقدم یکی از بخش هایی که خیلی شاید نشود روی آمار پایه آن متوقف شد و روی آن برنامه ریزی کرد و به آن ها را به طور کامل تایید کرد، بخش کشاورزی است. موضوعی که بارها مورد نقد نیز قرار گرفته است؛ برای برنامه ریزی دقیق و درست آن، حتماً باید آمار و اطلاعات دقیقی را داشته باشیم؛ بدون آمار دقیق نمی توان برنامه ریزی خوبی داشت. در این راستا ما رصدخانه کشاورزی را بنا داریم که تقویت کنیم و از امکانات به روز و امکاناتی که مبتنی بر GIS است و همچنین امکاناتی که بر پایه ماهواره، بر پایه سیستم های جدیدی که می تواند سطح های کشت را، مساحت جنگل ها و مراتع را با درجات آن ها به ما نشان بدهد، استفاده کنیم و اطلاعاتمان را دقیق کنیم تا به یک عددهای پایه درستی برسیم.

وی افزود: بطور مثال امسال میانگین تولید در واحد سطح در اراضی دیم کاهش پیدا کرد، چراکه دیدیم عملاً سطح شان بیشتر از عددی بود که پیش فرض آمار ما بود؛ این موضوع حاکی از آن است که اشکالی ندارد اجازه دهیم در ظاهر تصور شود که عملکرد پایین آمده است، اما برای همیشه ما به یک اعداد پایه دقیق و درستی در بخش کشاورزی دست پیدا کنیم که بتوانیم روی آنها برنامه ریزی دقیق داشته باشیم؛ چراکه این موضوع اثر مستقیم بر این دارد که ما چقدر تولید داریم، چقدر نیاز داریم وارد کنیم، چقدر باید صادر کنیم.

باید حرف، حرفِ کشاورز باشد

نوری قزلجه در ادامه خاطرنشان کرد: این اطمینان را به کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی می دهیم که این وزارتخانه متعلق به همه بهره برداران این بخش است؛ همه اعداد و ارقامی که اینجا بحث شد و قرار است به آن ها برسیم و همچنین امنیت غذایی کشور را کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی انجام می دهند و بنده بر این اصل معتقدم که باید حرف، حرف کشاورز باشد.

وی افزود: حتماً باید به نظر کشاورز و نظر تولیدکننده در همه زمینه ها بها بدهیم؛ چراکه کار بر عهده و دوش آن هاست و ما خدمتگزار آن ها هستیم؛ بر همین اساس این اطمینان را می دهم که شفافیت در کارهای ما افزایش خواهد یافت، تعارض منافع ها برطرف خواهد شد، همه مجموعه در خدمت بهره برداران و کشاورزان خواهند بود، همه در خدمت تشکل های مربوط به بخش کشاورزی خواهند بود. در بحث کشت پاییزه نیز مجدد این اطمینان را می دهم که عقب ماندگی های جزئی و را طی یکی دو هفته آتی جبران کنیم و بذر، کود و سم کافی و سوخت را تامین کرده و در اختیار کشاورزان قرار بدهیم تا کشت پاییزه را با قدرت بیشتر شروع کنند.

وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به اینکه در اولین جلسه خود در مقام وزیر، دستوری هم صادر شده یا خیر، پاسخ داد: هنوز دستوری صادر نشده است؛ صرفا در خصوص همین موضوعات کود، بذر و سم و کشت پاییزه که در مصوبه جلسه بود، صحبت شد.

انتهای پیام