دریافت مابه‌التفاوت ارز از واردکنندگان به نغع تاجران شد

به گزارش اقتصاد100، کیوان کاشفی در رابطه با لزوم دریافت مابه التفاوت ارز از واردات تمام کالاهایی که از ۱۰ دی ماه ۱۴۰۱ تا اول فروردین ۱۴۰۲ وارد کشور شده اند و ابهاماتی که در این رابطه وجود داشته است، اظهار کرد: بر اساس اعتراض واردکنندگان نسبت به مبهم بودن این مصوبه و در نتیجه غیر اجرایی بودن آن، دبیرخانه شورای گفت وگو، موضوع را در دستور کار قرار داد که در نهایت نیز مصوبه مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت.

طبق آنچه که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اعلام کرده است، مصوبه هیات وزیران پیرامون دریافت مابه التفاوت ارز از واردکنندگان، ابهامات قابل توجهی داشته که اجرای آن را دشوار و پیچیده می کرد؛ ضمن اینکه طبق بخشنامه ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ بانک مرکزی، رفع تعهد ارزی کلیه کالاهای وارد شده طی آن بازه ۶۰ روزه، برای هر یک از ثبت سفارش ها مربوط به واردات، موکول و منوط به تأیید توزیع کالا از جانب وزارت خانه های مربوطه از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و همچنین سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران، تصریح کرد: بر اساس مصوبه ابلاغ شده، مقرر شد در صورت عدم رفع تعهد و پرداخت مابه التفاوت ارز، بانک ها، پرونده ها را به تعزیرات حکومتی ارجاع دهند که این امر موجب نگرانی فعالان اقتصادی شد؛ یکی از ابهامات این بخشنامه، مشخص نبودن مشمولیت این بخشنامه برای کل کالاهای وارد شده در این بازه زمانی یا صرفاً کالاهای اساسی بوده است.

کاشفی تاکید کرد: از سوی دیگر، با فرض شمولیت همه کالاها، فرصت ۶۰ روز از تاریخ بخشنامه برای بررسی پرونده ها به این دلیل که در زمان واگذاری ارز، تمام گروه های کالایی شامل نرخ گذاری در سازمان حمایت نمی شدند و سازمان حمایت نیز امکان بررسی و قیمت گذاری آن ها را نداشت، دارای اشکال بود. همچنین سازوکار لازم برای انجام این امر در سازمان حمایت و وزارت خانه های ذیربط وجود نداشت.

قائم مقام دبیر شورای گفت وگو خاطرنشان کرد: زمانی که این موضوع در جلسات کارگروه تخصصی شورای گفت وگو بررسی شد، نماینده بانک مرکزی اعلام کرد که این بخشنامه بر اساس تصویب نامه هیات وزیران تدوین شده و کلیه کالاهایی که از ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی استفاده کرده اند، مشمول این بخشنامه می شوند و برای اصلاح این فرآیند، باید مصوبات هیات وزیران مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران خاطرنشان کرد: پیرو درخواست فعالان اقتصادی و کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، مسئله در اردیبهشت ماه سال جاری، در جلسات کارگروه شورای گفت وگو، کمیته ارزی اتاق ایران و نشست مسئولان اتاق ایران با رئیس بانک مرکزی، مطرح و پیگیری شد؛ همچنین مکاتبات متعددی برای پیدا کردن راهکار مناسب از سوی اتاق ایران با بانک مرکزی و دستگاه های ذیربط از جمله وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت. خوشبختانه اصلاحاتی که بر روی این مصوبه انجام شد، ابهامات آن را برطرف کرده است.

اصلاحیه مصوبه هیات وزیران پیرامون دریافت مابه التفاوت ارز از واردکنندگان به شرح زیر است:

در خصوص کلیه کالاهای اساسی و ضروری (به تشخیص وزارتخانه های ذیربط) که از ابتدای سال ۱۴۰۲ مشمول دریافت ارز ترجیحی بودند، کارگروهی با مسئولیت وزارتخانه ذیربط و عضویت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، تشکیل می شود.

این کارگروه، مابه التفاوت قیمت محاسباتی (در چارچوب ضوابط قیمت گذاری) و قیمت بازار این کالاها طی سال ۱۴۰۲ را تعیین کرده و فهرست کامل شرکت های دریافت کننده ارز ترجیحی (۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان) که کالای آن ها از تاریخ اول فرودین ۱۴۰۲ حسب تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ترخیص شده اند را به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارسال تا سازمان مذکور نسبت به محاسبه میزان مابه التفاوت، دریافت و واریز آن به حساب خزانه داری کل کشور اقدام کند.

تبصره ۱- در خصوص سایر کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی، که از ابتدای سال ۱۴۰۲ ترخیص شده اند، کد تعرفه های مربوط توسط وزارتخانه های ذیربط به بانک مرکزی اعلام و بانک عامل باید مطابق تعهدنامه مأخوذه توسط شبکه بانکی کشور از واردکنندگان (مبنی بر لزوم پرداخت هرگونه مابه التفاوت نرخ ارز)، نسبت به دریافت مابه التفاوت نرخ ارز تامین شده مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ITS) تا نرخ فروش حواله (IT) در تاریخ ترخیص اقدام کند.

موارد زیر از شمول این تبصره مستثنی و مابه التفاوت، از آن ها دریافت نمی شود:

الف- ماشین آلات، تجهیزات، قطعات یدکی خط تولید و مواد شیمیایی و مصرفی خط تولید که توسط تولیدکنندگان وارد شده (مشروط به عدم فروش) و طرح های مرتبط با هر یک از دستگاه های اجرایی با پیشنهاد وزارتخانه ذیربط و تایید کارگروه مذکور.

ب- مواد اولیه وارداتی، قطعات و ملزومات مورد نیاز که محصول نهایی آن با ارز ترجیحی قیمت گذاری می شود با پیشنهاد وزارتخانه ذیربط و تایید کارگروه مذکور.

ج- دارو، مواد اولیه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی، قطعات لوازم یدکی و مواد اولیه، شیر خشک نوزادان و مواد اولیه که مشمول قیمت گذاری با ارز ترجیحی است. (با مسئولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

تبصره ۲- در صورت استنکاف از پرداخت مبالغ تعیین شده در هر مورد، موضوع مطابق قوانین و مقررات مربوط، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

تبصره ۳- رسیدگی به هر گونه اعتراض در این خصوص در کارگروه مذکور بررسی خواهد شد.

گفتنی است اواسط اردیبشهت ماه، کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران در نامه ای با عنوان و تاکید بر لزوم تمدید مهلت تعیین شده در بخشنامه بانک مرکزی، درخواست فعالان اقتصادی برای تمدید مهلت این بخشنامه را اعلام کرد؛ ذیل این نامه، رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران تاکید داشت: در حال پیگیری هستیم تا درباره کالاهایی که مشمول قیمت گذاری نبودند یا نظارتی از طریق سازمان حمایت روی آن ها انجام نمی شود، راهکاری برای تایید قیمت های فروش اتخاذ شود که لازمه حل مسئله این است که مهلت یاد شده تمدید شود.

فعالان اقتصادی معتقد بودند که بخشنامه دریافت مابه التفاوت ارز از واردکنندگان، دارای ابهاماتی است که اجرای آن را مشکل کرده است.

انتهای پیام