هشدار رئیس انجمن قطعه‌سازان درباره سونامی چینی

به گزارش اقتصاد100، انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازی کشور، شب گذشته (دوشنبه) نشست خبری با موضوع بررسی صنعت قطعه سازی کشور و بررسی تحقق شعار سال در جهش تولید و البته در حقیقت حفظ تولید، برگزار کرد.

محمدرضا نجفی منش- رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور- در ابتدای این نشست، ضمن گلایه و هشدار نسبت به توسعه بازار خودروهای چینی به ویژه در حوزه خودروهای مونتاژی در کشور، اظهار کرد: در برهه ای هستیم که وضعیت صنعت خودرو با فشارهایی که از بیرون وارد می شود و از سوی دیگر نفوذکنندگان داخلی، زیر ضرب وجود دارد و شرایط به گونه ای شده که بگویند صنعتگران داخلی''بلدکار'' نیستند و راهکار هم این است که این کار را به دست چینی ها بسپارند. قطعا این اتفاق، بزرگترین آسیب را به عنوان صنعت قطعه سازی داخلی می زند؛ چرا که چینی ها در وهله اول تنها به دنبال بازار خود هستند و چندان دلسوز بازار داخل ما نیستند.

وی افزود: این درحالیست که صنعت قطعه سازی از مهمترین حلقه زنجیره تامین و تولید خودرو به عنوان یکی از مهمترین صنایع کشور و سال ها برای آن زحمت کشیده شده است. دیدیم که شروع تحریم ها در هر دو دوره ریاست جمهوری امریکا، با تحریم صنعت خودروسازی آغاز شد؛ چراکه می دانستند این صنعت بسیار مهم است؛ بنابراین نباید بگذاریم دستاوردهایی که طی سال ها زحمت صنعتگران به دست آمده، به راحتی "چینی زه" شده و از دست برود.

این فعال صنعت قطعه با بیان اینکه صنعت خودرو و صنعت توریسم ما دو صنعتی بود که بیشترین هدف تحریم ها بود، گفت: اما به صنعت پتروشیمی به سبب اینکه مورد نیاز خودشان هم هست، چندان فشاری وارد نکردند و بدین ترتیب سراغ صنایع مادری رفتند که دارای مزیت است؛ بنابراین بایستی مقاومت کرد که دستاوردها حفظ شود.

نجفی منش تصریح کرد: در کشور به سبب قیمت گذاری دستوری و دیگر سیاست های اشتباه، خودمان خودمان را فلج کردیم. مجبورمان کردند به طور مثال خودرویی را با قیمت پایین تر از قیمت تمام شده، عرضه کنیم که این موضوع خود سبب ایجاد تعداد زیادی متقاضی و صف های طولانی می شود که نه تنها متقاضی واقعی خودرو نیستند بلکه تنها به دنبال کسب سود از این مابه التفاوت هستند.

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی یادآوری شد: به یاد داریم که در دهه ۷۰، همین موضوع وجود داشت، در برهه ای قیمت بالا رفت اما متقاضی به این سمت کشیده نشد، بنابراین حتی قیمت بازار از قیمت کارخانه هم پایین تر آمد. نکته مهم اما این است که دستوری ماندن قیمت خودروها برای منفعت مردم نیست و تنها برای آن است که این صنعت را زمین بزنند. قیمت خودرو و قیمت بنزین دو موردی است که هیچکس جرئت اینکه سمت آن برای افزایش برود را ندارد و برای افزایش قیمت آن ها واهمه وجود دارد؛ در حال حاضر قیمت بنزین برابر یک لیتر آن هم نیست، اما این جرات وجود ندارد که سمت افزایش آن بروند و قیمت آن را اصلاح کنند.

خون مونتاژی ها رنگی تر است؟

رئیس کمیته مواد اولیه انجمن صنایع همگن، در رابطه با چینی زه شدن صنعت خودروی کشور، تصریح کرد: یکی از مشکلات اصلی، موضوع تامین ارز مورد نیاز خودروسازان است و برای تامین ارز خودروساز همیشه می گویند، ارز وجود ندارد؛ برای دو خودروساز بزرگ با میانگین ارزبری ۲۰۰۰ الی ۲۵۰۰ دلار برای هر محصول، ارزی وجود ندارد اما شاهد هستیم که برای خودروهای مونتاژی چینی، بعضا تا ۱۴ تا ۱۶ هزار دلار ارز تخصیص داده می شود و به راحتی قطعات آن ها وارد، مونتاژ انجام و عرضه صورت می گیرد. این درحالیست که برای محصولات داخلی چالش تامین ارز برای تولید وجود دارد.

سند بالادستی وجود ندارد که چشم انداز و افق مشخصی بتوان مشخص کرد...

در ادامه این نشست، آرش محبی نژاد- دبیر انجمن صنایع همکن نیرو محرکه و قطعه سازی کشور- ضمن تاکید بر اینکه اسناد بالادستی در صنعت خودرو کشور وجود ندارد، اظهار کرد: بر همین اساس نقشه راه توسعه صنعت خودروی کشور موجود نیست؛ بنابراین افق، چشم انداز و دورنمای این صنعت مشخص نیست. یک سند، در زمان سکانداری محمدرضا نعمت زاده بر وزارت آن هم پس از ۱۰ سال از ابلاغ مقام معظم رهبری که سند ۱۰ ساله تدوین شد، تهیه شد که در حال حاضر با انحرافی قابل توجه از آن سند داریم و شاید نزدیک ترین مسیر و آمار چه به لحاظ تولید و چه به لحاظ کیفیت، در سال ۱۳۹۰ اتفاق افتاد که یک میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاه تولید انجام شد.

وی تصریح کرد: چون سند مشخصی وجود ندارد، هر دولت و مجلسی که سر کار می آید، به صورت سلیقه ای عمل می کند؛ اما آنچه که پیش رو داریم این است که در وهله اول، تحقق شعار سال برای جهش تولید و مشارکت مردم را داریم که چگونه مشارکت مردم می تواند شکل گرفته و به افزایش تولید کمک کند. همچنین آماری که وزارت صمت برای تولید در سال پیش رو برآورد و ارائه می کند، هنوز هم قطعی نشده است و چه مناسب که این نشست، پیش از اعلام وزارتخانه است د و می توانیم پیام خود را به دست مسئولان برسانیم.

این عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور خاطرنشان کرد: دوسالی است که ما (نجمن صنایع همگن قطعه سازی) اقدام خوبی را آغاز کرده ایم؛ زمانی که وزارت صمت یا دولت، برنامه تولید سال را ارائه می کند، گزارش مفصل مطالعاتی را تهیه می کنیم که ضمن آن، الزامات و پیش نیازهای تحقق آن برنامه را اعلام می کنیم.

ورودی باید با خروجی متناسب باشد

دبیر انجمن مذکور ضمن تاکید بر اینکه اقتصاد و تولید، دستوری نیست. تیراژ تولید و کیفیت، با دستور مقام یا نهاد خاصی حاصل نخواهد شد. یک فرآیندی وجود دارد تحت عنوان فرآیند تولید خودرو که یکسری خروجی ها اعم از کیفیت، کمیت، قیمت و... دارد که توسط مقامات سیاست گذار (وزارت صمت) تعیین می شود. فرآیند و خروجی که مشخص است؛ بنابراین ورودی ها بایستی با خروجی مد نظر تناسب داشته باشد؛ ما بر اساس آن گزارش اعلام می کنیم که در صورت حصول نتیجه ی مدنظر، ورودی ها چه بایستی باشد.

حداقل ۴۰ درصد نقدینگی بیشتر نیاز است

محبی نژاد اظهار کرد: تحقق برنامه تولید خودروی کشور (که در حال حاضر توسط وزارت صمت در حال تدوین برای سال جاری)، نیاز به چهار پیش نیاز دارد. یادمان باشد که تیراژ تولید ۱۴۰۳ با تیراژ تولید ۱۴۰۲ تفاوت خواهد داشت؛ خودروهایی که از رده خارج می شوند، با خودروهایی که جایگزین آن ها می شوند، به لحاظ قیمتی یکی نیستند. بر اساس محاسبه ای که انجام داده ایم، در تیراژ برابر (نه افزایش تولید)، به دلیل افزایش نرخ نهاده های تولید و تغییر نوع خودروها، حداقل ۴۰ درصد نقدینگی بیشتر نیاز است.

وی ادامه داد: اگر افزایش تولید را هم بخواهیم داشته و متصور باشیم که اکنون وزارت صمت به دنبال آن است، این هشدار را باید بدهیم که در صورتیکه پیش نیازها فراهم نشود، دستیابی به برنامه ممکن نخواهد بود.

این مقام صنعتی یادآور شد: برای سال گذشته، ابتدای سال نظر وزارت صمت بر تولید یک میلیون و ۹۰۰ هزار دستگاه بود که ۵۵ درصد افزایش تولید نسبت به سال ۱۴۰۱ را دنیال می کرد؛ سپس نظر اصلاحی گذاشته شد که درصد افزایش را به ۴۰ درصد کاهش دادند (۴۰ درصد افزایش تولید نسبت به سال ۱۴۰۱ محقق شود) که تیراژ یک میلیون و ۷۰۰ و اندی هزار دستگاه در نظر گرفته شد و سپس در نیمه دوم سال تیراژ تولیدی را یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه (بیش از ۲۰ درصد افزایش تولید نسبت به ۱۴۰۱) را مدنظر قرار دادند. ما در هر سه مقطع، گزارش متناسب را اعلام کردیم.

۴ پیش نیاز تحقق برنامه های تولید خودرو در سال ۱۴۰۳ چیست؟

رئیس کمیته سیاست گذاری و نقدینگی انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور تصریح کرد: همانطور که اشاره شد، برای تحقق افزایش تولید، چهار مولفه پیش نیاز اصلی وجود دارد. مولفه اول، نقدینگی است. گفتیم که در شرایط تیراژ برابر با توجه به افزایش تورم و نرخ نهاده ها، حداقل ۴۰ درصد نقدینگی بیشتر نیاز داریم. بنابراین به هر میزان که افزایش تولید بخواهیم داشته باشیم بایستی عدد را در ۱.۴ ضرب کرد. مولفه دوم، اصلاح شیوه قیمت گذاری خودرو است. "انقدر از اصلاح شیوه قیمت گذاری خودرو گفته ایم که دیگر زبان مان مو در آورده است".

محبی نژاد افزود: مولفه سوم، تامین منابع است؛ بخشی از آن، تامین ارزی در دو بحث نرخ واقعی ارز و بحث دیگر تامین ارز برای خرید مواد اولیه خارجی است. بخش دیگر تامین مواد اولیه داخلی است که تاکنون نه عرضه مناسب دارد و نه کیفیت مناسب! قیمت آن ها هم که با نرخ های بین المللی در کشور عرضه می شود. بخش دیگر از این تامین منابع بحث تامین انرژی است؛ در حال حاضر روزهای خوب ماست، چندی که وارد تابستان شویم شاهد قطعی برق صنایع خواهیم بود و سپس در زمستان هم قطعی گاز و کمبود گازوئیل. همه این ها، ابتدایی ترین نیازهای یک صنعت است که ما در کشور با آن ها دست وپنجه نرم می کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در نهایت هم موضوع تامین منابع انسانی مطرح است. ما در حال حاضر دچار کمبود منابع انسانی هستیم. بر این اساس تامین منابع با سرفصل هایی که اشاره شد، بایستی متناسب با برنامه هایی که برای تولید و کیفیت تدوین می شود، به حد کفایت صورت پذیرد.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن تصریح کرد: اما مهترین مولفه پیش نیاز که مقوله ای متفاوت از دو مولفه اول است، موضوع تقویت زیرساخت و ماشین آلات و تکنولوژی است. در این حوزه، صنعت قطعه سازی کشور از نفس افتاده و مستهلک شده است؛ سال هاست که سرمایه گذاری زیرساختی صورت نگرفته است. برآورد اولیه ای که برای سرمایه گذاری زیرساخت داریم، حدود پنج میلیارد یورو نیاز ارزی سرمایه گذاری ماشین آلات زیرساخت داریم و تقریبا معادل آن نیاز ریالی وجود دارد.

سنگ بزرگ نندازیم که نشود زد...

دبیر انجمن همگن صنعت قطعه سازی با بیان اینکه پیام اول ما به صورت واضح این است که برنامه سال به گونه ای نباشد که قابل دستیابی نباشد، گفت: سنگ بزرگ، علامت نزدن است؛ دو- سه سالی است، برنامه ها به گونه ای تدوین می شود که در نهایت هم بدان نمی رسیم. سال گذشته، همانطور که اشاره شد، در نهایت در جمع بندی سوم به تیراژ یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه رسیدند که در نهایت قریب به یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه تولید شد که به نسبت سال ۱۴۰۱، تنها کمتر از ۱۰ درصد (حدود هشت درصد) افزایش تولید داشته است.

محبی نژاد تصریح کرد: نکته اینجاست که سهم عمده این هشت درصد افزایش تولید هم متعلق به خودروسازی خصوصی و CKD کاری هاست؛ بنابراین چندان دست صنعت قطعه سازی را هم نگرفته است. بر همین اساس با افزایش تولید مونتاژکاران، موضوعی که در تخصیص ارز خودروسازن مونتاژی مطرح است، به صورت تصاعدی بالا می رود؛ بنابراین ترکیب تیراژ تولید امسال هم بسیار مهم است.

وی خاطرنشان کرد: برهمین اساس اعداد و ارقامی که ابتدای سال به جهت نیاز اعلام کردیم، گفتند نمی توانیم تامین کنیم، ثبات شد که تامین نشود، افزایش تولید هم رخ نخواهد داد. امسال نیز پیشاپیش اعلام می کنیم که هر عددی برای برنامه ی امسال در نظر گرفته اید، دوبار بررسی کنید و حتما با تشکل ها که متخصصان این حوزه هستند، حتماً مشورت کنید؛ اما اگر خود، عددی انتخاب کردید، به فکر تامین پیش نیازهای آن هم باشید.

مردم چگونه می توانند در جهش تولید مشارکت کنند؟

این مقام صنعتی ضمن اشاره به شعار سال مبنی بر جهش تولید و مشارکت مردم، اظهار کرد: جهش تولید با مشارکت مردم چگونه انجام می شود و مردم چگونه می توانند مشارکت داشته باشند؟ البته که هرچه هست و نیست، بر دوش همین مردم است. اگر کیفیت خودرو پایین است، مردم تحمل می کنند، اگر قیمت بالاست که مردم از آن رنج می برند و...؛ بنابراین تنها نقطه ای که مردم درگیر آن نبوده اند، بحث سرمایه گذاری در تولید است؛ اینکه تاکنون مردم برای تولید سرمایه گذاری و مشارکت نکرده اند، چند دلیل واضح دارد.

این فعال صنعت قطعه سازی کشور، گفت: تولید در کشور ما و علی الخصوص در صنعت خودرو که صنعتی زیان ده است و زیان انباشته دارد، سودآور نیست؛ بنابراین نه تنها سرمایه جذب نمی شود که فرار هم می کند. بنابراین نه تنها جذب سرمایه سرگردان مردم به حوزه های کسب وکار مولد به دلیل زیان ده بودن یا نداشتن سود مورد نظر را نداشتیم که دفع آن را هم داریم. دلیل دوم، بورس است؛ در جایی که اعتماد مردم کشته شده است و به توصیه و وعده مسئولان سرمایه خود را در بورس گذاشته، ضرر کرده و دیگر راهی که رفته و متضرر شده اند را تکرار نخواهند کرد. دلیل سوم هم همین است که اشاره شد، برنامه مشخص و چشم انداز برای صنعت وجود ندارد.

با توسعه خودروهای برقی، بسیاری از قطعه سازان بایستی تغییر فعالیت دهند

در ادامه این نشست، امیرحسین جلالی- عضو هیات مدیره و رئیس کمیته قطعات و مجموعه های خودرو برقی انجمن مذکور- در رابطه با تاکید وزیر صمت بر توسعه خودروهای برقی و میزان توان تولید قطعات برای این خودروها در داخل و هماهنگی وزارت صمت در این زمینه با صنعت قطعه سازی کشور، اظهار کرد: نکته اول این است که تعداد قطعات خودروهای برقی، بسیار کمتر به نسبت قطعات خودروهای بنزینی است و می توان گفت با آمدن خودروهای برقی تعداد زیادی از قطعه سازان و فعالان بازار قطعات یدکی، بایستی باید تغییر شغل یا تغییر ماهیت فعالیت دهند.

وی ضمن اشاره به سفر انجمن به هندوستان در راستای نمایشگاه خودروهای برقی، گفت: این کشور بزرگ، سالانه حدود ۱۰۰ هزار خودرو برقی تولید می کند که بخش زیادی از قطعات مورد نیاز این خودروها از جمله باطری را از چین تامین و وارد می کند. بنابراین در نتیجه بازار خودروهای برقی و مرکز آن، در دست چین است.

این عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازی کشور، در رابطه با فعالیت خودروهای برقی در کشور، اعلام کرد: ما در انجمن گروهی تخصصی ایجاد کرده ایم تا بررسی کنیم که کدامیک از قطعه سازان با آمدن خودروهای برقی آسیب پذیر می شوند تا به آن ها اعلام کنیم که به چه صورت تغییر فعالیت بدهند و در کدام حوزه ها تمرکز کنند. بطور مثال بخش الکترونیکی خودروها تغییر نمی کنند. در حقیقت در سه الی چهار درصد قطعات یک خودرو تغییری ایجاد نمی شود و الباقی نیاز به تغییر دارند.

جلالی تصریح کرد: اینکه تصورها بر این است که با آمدن خودروهای برقی آلودگی هوا کم می شود، اما بطور کلی تاثیر شگرفی نخواهد داشت؛ چراکه صرفا آلودگی نقطه ای کم می شود. در حقیقت از آلودگی هوای کاسته نمی شود، بلکه به دلیل تولید باتری و ضایعات آن، آلودگی کلی کشور بیشتر می شود و در مجموع بر کاهش آلودگی نقطه ای اثرگذار است.

چینی ها خودرو را ارزان می فروشند، قطعات یدکی آن را گران...

بابک کریمخان- رئیس کمیته لوازم یدکی و مبارزه با قاچاق کالا انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازی کشور- نیز در این نشست در رابطه با کیفیت قطعات یدکی که بعضا هم نامناسب است و کیفیت لازم را ندارند، گفت: راهکاری که وزارت صمت برای این موضوع تدارک دید این بود که از طریق شناسه کالا و کد رهگیری کالاها، مردم و مشتری بتوانند کالای با کیفیت را تشخصی دهند و بر اساس آن با اطمینان بیشتر، قطعه مودر نظر را خریداری کنند.

وی افزود: اما متاسفانه زمانی که خودروهای چینی در بازار گسترده می شوند، نیاز است که قطعات یدکی آن ها واردات شود؛ از آنجایی که چینی ها خودرو را ارزان می فروشند اما سپس قطعات آن را گران عرضه می کنند؛ بنابراین بعضا خریداران این نوع خودروها، در بحث لوازم یدکی و خدمات پس از فروش آن ها به شدت دچار مشکل خواهند شد. استقبال از خودروهای چینی نیز به سبب همین قیمت پایین تر نسبت به خودروهای اروپایی بیشتر اما در بحث قطعات یدکی چالش ها بیشتر می شود؛ بر همین اساس بازار قیمت بالای قطعات یدکی خودروهای چینی، بازار قطعات تقلبی و بی کیفیت را رونق داده و ترویج می کند.

این عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازی، راهکار جلوگیری از مصرف کالاهای بی کیفیت، تقلبی و غیر استاندارد را خرید قطعات مورد نیاز از برندهای معتبر یا اطمینان از اصالت کالا به واسطه ی شناسه کالا و کد رهگیری دانسته است.

کریمخان در پایان در رابطه با استفاده خودروسازان از برخی قطعات بی کیفیت، تصریح کرد: خودروسازان نیز به دلیل همین موضوع قیمت، در استفاده از قطعات، سطح کیفی تعریف کرده و و حتی بعضا از دو برند قطعات را استفاده می کنند که دسته اول از برندهای اصلی با قیمت بالاتر و دیگری قطعات با قیمت پایین است. البته در مجموع قطعه سازان نقشی در این مسائل ندارند و گلایه ما نیز به مجموعه خدمات پس از فروش خودروسازان هم هست.

انتهای پیام