چه آینده‌ای در انتظار بنزین با حذف کارت سوخت است؟

این قرارداد نه از سوی وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، بلکه با حضور معاون وزیر نفت، رئیس و یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس بین معاونت حمل و نقل شهرداری تهران و رئیس مرکز نوآوری و تعالی کوثر وابسته به دانشگاه تهران در محل مجلس به امضا رسید.

قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و تغییرات در نظام توزیع بنزین

بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴ ، وزارت نفت موظف است چهار ماه پس از اجرای این قانون، نسبت به انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به حساب بانکی صاحبان خودرو اقدام کند. امضای قرارداد روز گذشته را می‌توان یک اقدام پیش‌دستانه از سوی مجلس در راستای اجرای این قانون ارزیابی کرد. باید منتظر ماند و دید که وزارت نفت چه گام‌هایی برای اجرای این قانون برمی‌دارد.

اظهارات رئیس کمیسیون انرژی مجلس

محسن احمدی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، در خصوص اجرای این طرح اظهار داشت که اجرای آن برای نخستین بار به صورت آزمایشی خواهد بود و نیازمند تحقیقات و اقدامات کارشناسی است. او گفت: «اجرای این طرح به شفافیت بیشتر و برطرف کردن ابهامات مربوط به توزیع سوخت در جایگاه‌ها کمک می‌کند.»

نظر شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ابراز امیدواری کرد که در ماه‌های آینده، با همکاری بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان پدافند غیرعامل، الگوی جدید سوخت‌گیری مبتنی بر حساب بانکی صاحبان خودرو اجرایی شود.

مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، تأکید نمود که این طرح به‌صورت آزمایشی اجرا خواهد شد. اگرچه این روش آزمایشی است، امکان امتحان روش‌های دیگر نیز وجود دارد. مهم‌ترین موضوع این است که مردم در جریان اجرای طرح دچار مشکل نشوند.

او افزود: «در این روش، مردم سوخت مورد نیاز خود را دریافت کرده و هزینه آن به صورت مستقیم از حساب بانکی آن‌ها کسر می‌شود. انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به حساب بانکی، تغییری در میزان سهمیه و قیمت سوخت ایجاد نخواهد کرد.»

الزامات اجرای طرح در قانون بودجه

مطابق با قانون بودجه سال آتی، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه در امور پالایش و پخش باید ظرف چهار ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به همکاری با بانک مرکزی اقدام نماید تا امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو فراهم شود.

آیین‌نامه اجرایی در دستور کار

آیین‌نامه اجرایی این طرح مقرر است توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت تهیه شود و تا پایان اردیبهشت سال آینده به تصویب هیئت دولت برسد.