صفر تا صد حذف کارت سوخت در 1404

کارت سوخت به عنوان راهکاری برای کنترل مصرف و سهمیه‌بندی سوخت از تیرماه ۱۳۸۶ در ایران آغاز به کار کرد. این طرح با هدف کاهش مصرف بی‌رویه، جلوگیری از قاچاق و شفاف‌سازی مصرف سوخت در جایگاه‌ها راه‌اندازی شد. در سال ۱۳۹۴، با تک‌نرخی شدن قیمت بنزین، سهمیه‌بندی پایان یافت، اما در آبان‌ماه ۱۳۹۸ دوباره به اجرا درآمد.

این در حالی است که باوجود اهداف اعلام شده، مشکلاتی همچون تقلب در استفاده از کارت‌ها، نفوذ شبکه‌های قاچاق و ناکارآمدی نظارت‌ها، کارایی کارت‌های سوخت را زیر سؤال برده است. در همین راستا، پیشنهاد انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی توسط دولت و وزارت نفت مطرح شده که امکان ثبت و ردیابی دقیق‌تر مصرف سوخت را از طریق نظارت بانکی فراهم می‌کند.

چالش‌های حذف کارت سوخت

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که هرچند این طرح از نظر تئوریک منطقی به نظر می‌رسد، اما از لحاظ فنی و اجرایی با موانع بسیاری روبرو است. چالش‌های مهم شامل موارد زیر است:

• مشکلات زیرساختی: سیستم بانکی کشور برای پذیرش چنین تراکنش‌های گسترده‌ای آمادگی کافی ندارد، و قطعی‌های اینترنت مشکلات بیشتری ایجاد می‌کند.
• امنیت اطلاعات: هرگونه اختلال در امنیت داده‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تخلفات و سوءاستفاده‌های جدید شود.
• مقاومت شبکه‌های قاچاق: قاچاقچیان که در این صنعت نفوذ کرده‌اند احتمالاً راه‌های جایگزینی برای دور زدن سیستم پیدا خواهند کرد.
• مشکلات هماهنگی بین نهادها: اجرای این طرح به همکاری دقیق بین وزارت نفت، بانک‌ها، جایگاه‌های سوخت و سایر نهادهای مرتبط نیاز دارد.

افزایش نگرانی‌ها از انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی

انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی واکنش‌های متفاوتی را به دنبال داشته است. برخی نمایندگان مجلس از این اقدام حمایت کرده و آن را راهی برای کاهش قاچاق می‌دانند، در حالی که دیگران نگران مشکلات زیرساختی و افزایش محدودیت‌های احتمالی برای مصرف‌کنندگان هستند.

کارشناسان نیز تأکید می‌کنند که حذف کارت سوخت به تنهایی نمی‌تواند مسئله قاچاق را حل کند و باید به ریشه‌های این مشکل، از جمله فساد ساختاری و نفوذ شبکه‌های مافیایی در صنعت سوخت پرداخته شود.

آیا اجرای این طرح به کاهش قاچاق کمک می‌کند؟

انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی، در صورتی موفق خواهد بود که به درستی اجرا شود و به شفافیت بیشتر و کاهش قاچاق کمک کند. موفقیت آن وابسته به بهبود زیرساخت‌های فنی، تأمین امنیت اطلاعات و ایجاد هماهنگی بین نهادهای مختلف است.

برخی تحلیلگران بر این باورند که مشکلات اساسی در مدیریت صنعت سوخت، فراتر از سیستم‌های توزیع است و تغییر کارت‌های سوخت، تنها یک تغییر سطحی است که در صورت عدم رفع ریشه‌های فساد و ناکارآمدی در این صنعت، ممکن است مانند دیگر سیاست‌های ناموفق سرنوشتی نامعلوم داشته باشد.

انتقادات به حذف کارت سوخت

محمود خاقانی، کارشناس حوزه انرژی، درباره اجرای این طرح می‌گوید: "با توجه به مشکلات زیرساختی، مشخص نیست آیا سیستم بانکی توانایی مدیریت این حجم از تراکنش‌ها را دارد یا خیر. ضمن آنکه قاچاق سوخت، ریشه در ساختارهای پیچیده دارد که با تغییر کارت‌های سوخت به کارت‌های بانکی برطرف نخواهد شد."

وی همچنین به نقش مجلس در این تصمیم‌گیری اشاره کرده و می‌افزاید: "ورود مجلس به جزئیات اجرایی این طرح، شائبه‌هایی ایجاد کرده که این تصمیم‌گیری‌ها بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد تا یک اقدام کارشناسی شده."

قاچاق سوخت؛ معضلی ساختاری

مشکل قاچاق سوخت، تنها به نحوه توزیع محدود نمی‌شود. برخی کارشناسان معتقدند که قاچاق سوخت، به دلیل اختلاف قیمت بین ایران و کشورهای همسایه، همواره یک تجارت پرسود بوده است. در چنین شرایطی، تغییر شیوه توزیع نمی‌تواند مانع فعالیت شبکه‌های مافیایی شود، مگر آنکه سیاست‌های کلان اقتصادی و نظارتی نیز اصلاح شوند.

آینده طرح انتقال سهمیه سوخت

با توجه به تجربیات گذشته، موفقیت این طرح وابسته به اقدامات تکمیلی مانند بهبود زیرساخت‌های بانکی، افزایش شفافیت مالی، نظارت دقیق‌تر بر جریان‌های قاچاق و اصلاح سیاست‌های قیمتی در حوزه سوخت است.

اگر این موارد مورد توجه قرار نگیرد، انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی به جای حل مشکلات، ممکن است چالش‌های جدیدی را در حوزه مدیریت سوخت کشور ایجاد کند.