آیا سهمیه بنزین خودروها در فروردین تغییر کرده است؟ / محسن احمدی چه گفت؟

قرارداد اجرای آزمایشی طرح انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به حساب بانکی صاحبان خودرو به طور رسمی امضا شد. این رویداد تاثیری بر میزان سهمیه و قیمت بنزین نخواهد داشت.

این قرارداد با حضور معاون وزیر نفت و رئیس و یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس میان معاونت حمل و نقل شهرداری تهران و رئیس مرکز نوآوری و تعالی کوثر وابسته به دانشگاه تهران در مجلس به امضا رسید.

قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و وزارت نفت

بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، وزارت نفت موظف است ۴ ماه پس از اجرای قانون نسبت به انتقال سهم بنزین از کارت سوخت هوشمند به حساب بانکی صاحبان خودرو اقدام کند. امضای قرارداد می‌تواند به عنوان یک اقدام پیش‌دستانه مجلس تلقی شود و باید دید که وزارت نفت چه اقداماتی را در آینده انجام خواهد داد.

اظهارات در مراسم امضای قرارداد

محسن احمدی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، اظهار داشت که برای اولین بار این برنامه به‌صورت آزمایشی اجرا خواهد شد و نیاز به تحقیقات و بررسی‌های کارشناسانه دارد. اجرای این قانون می‌تواند مسیری شفاف‌تر فراهم کند و جلوی برخی مسائل و شائبه‌ها پیرامون توزیع سوخت را بگیرد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اظهار امیدواری کرد که با هماهنگی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان پدافند غیر عامل، الگوی جدید سوخت‌گیری مبتنی بر حساب بانکی صاحبان خودرو به‌ زودی عملیاتی شود.

اظهارات مالک شریعتی

مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، بیان داشت که طرح انتقال سهمیه بنزین به حساب بانکی به صورت آزمایشی اجرا می‌شود. البته روش‌های دیگری نیز می‌توانند به صورت آزمایشی پیگیری شوند؛ اما به مهم‌ترین نکته تأکید کرد که اجرای این روش نباید مردم را دچار مشکل کند.

عوامل کلیدی

با اجرای این روش، مردم سوخت مورد نیاز خود را دریافت کرده و هزینه آن هم‌زمان از حساب بانکی آن‌ها برداشت خواهد شد. انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به حساب بانکی صاحبان خودرو، میزان سهمیه‌ها و قیمت سوخت را تغییر نخواهد داد.

قانون چه می‌گوید؟

بر اساس قانون بودجه سال آینده، وزارت نفت باید ظرف چهار ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون با همکاری بانک مرکزی امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو را فراهم کند. آیین‌نامه اجرائی این مهم قرار است توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت تهیه و تا پایان اردیبهشت سال آینده به تصویب دولت برسد.