کمر کارگران زیر فشار گرانی دلار و طلا شکست
اقتصاد100- فشار تورم و نرخ ارز بر جامعه کارگری، مطالبات مسکنی را به یک ضرورت حیاتی تبدیل کرده است؛ در حالی که دستمزدها تنها بخشی از سبد معیشت را پوشش میدهند، نادیده گرفتن این حقوق بنیادی میتواند به کاهش بهرهوری ملی و افزایش نارضایتی اجتماعی منجر شود.

خواستههای مسکنی کارگران نه تنها یک خواسته صنفی بلکه یک مسئله حیاتی و ضروری برای حفظ کرامت انسانی و بهبود کیفیت زندگی آنهاست. دولت باید با سیاستهای حمایتی و ارائه تسهیلات ویژه، گامی جدی در راستای تامین مسکن این قشر بردارد.
بهبود شرایط مسکن کارگران، به معنای ایجاد آرامش روانی، ثبات خانوادگی و افزایش بهرهوری نیروی کار خواهد بود. از سوی دیگر، بیتوجهی به این مسئله میتواند تأثیری منفی بر تولید ملی و ثبات کشور داشته باشد. اکنون زمان آن است که مسئولان با اقدامات جدی، عدالت اجتماعی را به کارگران ارائه کنند.
بحران مطالبات کارگران؛ معیشت تحت فشار تورم
نماینده جامعه کارگری تاکید کرده است که حق مسکن کارگران از دو سال پیش تاکنون ثابت مانده و افزایش نیافته است، در حالی که بیشترین فشار تورم در این سالها مربوط به حوزه مسکن بوده است.
حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ برای کارگران حداقلبگیر حدود ۴۵ درصد و برای سایر سطوح ۳۲ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که سال گذشته نیز افزایش حقوق، تنها ۴۰ درصد از معیشت جامعه کارگری را پوشش میداد. اکنون باید دید که این تغییرات چقدر از سبد معیشت کارگران را پوشش خواهد داد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم وعده داده است که هر سال حداقل حقوق کارگران بیشتر از نرخ تورم افزایش یابد تا عقبماندگی چندین ساله جبران شود. اما آیا این وعدهها کافی است؟
دستمزد ناکافی؛ چالش معیشتی جدی
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در ارتباط با دستمزد سال ۱۴۰۴ تأکید کرد که حداقل دستمزد در کشورهای دیگر بر اساس معیشت تعیین میشود تا قشر کارگر علاوه بر تأمین معاش خود، رفاه نسبی نیز داشته باشد. رفاه نسبی به عنوان انگیزهای برای ادامه فعالیت در حوزه کارگری تلقی میشود.
او افزود اگر دستمزد کارگران تنها نیازهای ابتدایی زندگی را تأمین نکند، اشتغال برای این کارگران مفهوم خود را از دست میدهد. به عنوان مثال، اگر فردی با حقوق ماهیانه ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان به کار مشغول باشد اما هزینههای زندگی او ۳۰ میلیون تومان باشد، این اشتغال دیگر منطقی نخواهد بود.
فاصله عمیق میان دستمزد و واقعیت معیشتی
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران به ماده ۴۱ قانون کار اشاره کرد و گفت: حداقل دستمزد باید مطابق تورم و سبد معیشتی تعیین شود. اما در واقعیت، دستمزدهای کنونی حتی عدد اعلامی سبد معیشت را نیز پوشش نمیدهند. برآورد شده است که سبد معیشت کارگران بیش از ۲۴ میلیون تومان است اما دستمزدها با تورم واقعی و قیمتهای سرسامآور کالاها همخوانی ندارند.
<
چالش حق مسکن ثابت مانده
حق مسکن کارگران از سال گذشته تا امروز افزایش نیافته است. در حال حاضر این مبلغ ۹۰۰ هزار تومان ثبت شده که به هیچ وجه کفاف هزینههای مسکن را نمیدهد. این در حالی است که تورم در حوزه مسکن و سایر کالاهای اساسی بیشترین فشار را بر اقشار کمدرآمد وارد کرده است.
<
نزدیک شدن به بحران معیشتی
در حالی که افزایش دستمزد حداقلی تا حدودی اعلام شده، فاصله عمیق میان این دستمزد و رقم واقعی سبد معیشت همچنان مشکلساز است. این موضوع نه تنها زندگی روزمره بلکه کیفیت زندگی جامعه کارگری را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
رشد نجومی قیمت دلار و طلا طی سال گذشته اثر خود را بر قیمت همه اقلام اساسی گذاشته و شرایط زندگی برای کارگران دشوارتر شده است. تهیه مواد غذایی اولیه برای خانوادههای کارگری اکنون چالش جدی محسوب میشود.
<
تشکیل پیمان همکاری میان کارفرمایان واقعی
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران پیشنهاد کرده است که کارفرمایان واقعی و مستقل کشور در تعیین دستمزد و شرایط معیشتی کارگران همکاری بیشتری داشته باشند. او تأکید کرد که برخی کارفرمایان حاضرند برای حفظ نیروی کار متخصص خود از افزایش دستمزدها حمایت کنند.
در شرایطی که دولت نقش سرمایهگذار را ایفا میکند، سرمایهگذاری مردم با چالشهای زیادی مواجه است. گلپور اظهار داشت تا زمانی که دولت از سرمایهگذاری مستقیم دست نکشد و نقش تسهیلگر خود را ایفا نکند، مشکلات معیشتی کارگران ادامه خواهد داشت.