رکوردزنی قیمت مسکن با جهش ناگهانی نرخ دلار
اقتصاد100- بازار مسکن در سال ۱۴۰۳، به دلیل عوامل متعدد از جمله کاهش قدرت خرید، شرایط سخت تسهیلات، و نبود سیاستهای حمایتی، با رشدی محدود و رکود عمیق همراه بود، در حالی که بازارهای موازی با جهشهای قیمتی چشمگیر رقابت را ربودند.

طی ماههای اخیر، همزمان با جهش چشمگیر در بازارهای دیگر، مسکن برخلاف انتظار کمتر تحت تأثیر قرار گرفته است. بازار مسکن ایران، به دلیل عوامل گوناگون اقتصادی و اجتماعی، با رشد قیمتی اندک مواجه بوده؛ این وضعیت در حالی است که سایر بازارهای موازی مانند ارز و طلا به سرعت دچار تغییرات شدند.
دلایل رکود در بازار مسکن
چندین عامل در کاهش رشد قیمتی نقش داشتهاند، از جمله کاهش قدرت خرید، بالا بودن نرخهای بهره بانکی، دشواری در دریافت تسهیلات مالی، و رکود فزاینده در معاملات. همچنین، کاهش انتظارات تورمی در بخشی از سال نیز به این روند رکود دامن زده است. نبود سیاستهای حمایتی دولت برای تحریک تقاضا و افزایش تولید مسکن نیز از دلایل مهم محسوب میشود.
این کندی در حرکت بازار مسکن نشانهای از تغییر رفتار سرمایهگذاران بوده و رکود موجود در ساختوساز و تقاضای مصرفی را آشکار میسازد. در مجموع، سال ۱۴۰۳ را باید یکی از آرامترین سالها برای بازار مسکن ایران دانست؛ بازاری که علاوه بر کاهش معاملات، در برخی مناطق وارد مرحله توقف نسبی ساختوساز نیز شد.
مسکن در چشمانداز آینده
بهروز ملکی، کارشناس اقتصاد مسکن، وضعیت بازار را به طور شفاف تحلیل کرده است. طبق گفته او، شاخصهای مختلف مرتبط با بازار مسکن از اواخر سال ۱۴۰۲ تا میانه ۱۴۰۳ به «نقاط اوج» خود رسیدند. این شاخصها نشاندهنده وجود تقاضای سرمایهگذاری در بازار، بیشتر از تقاضای مصرفی هستند.
ملکی تأکید کرد که وقایع ژئوپلیتیکی در منطقه، تأثیر قابلتوجهی بر رفتار سرمایهگذاران گذاشته است. در نتیجه، سرمایهگذاران شروع به جستجوی بازارهایی با نقدشوندگی بالاتر کردند.
<
پیشبینی دو سناریو کلیدی
ملکی درباره آینده بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ دو سناریو را مطرح کرد: یکی با توافق در مذاکرات، و دیگری با عدم توافق. او توضیح داد که سیاست پولی، به ویژه کنترل نقدینگی توسط بانک مرکزی، ممکن است تأثیرات اساسی بر نرخ بهره داشته باشد.
واقعیت این است که بازار مسکن، بیشتر از همه، تحت تأثیر مستقیم نرخ دلار و توافق یا عدم توافق در مذاکرات خواهد بود. ملکی اشاره کرد که در صورت وقوع توافق، قیمت دلاری مسکن ممکن است به حدود کف ۱۰۰۰ دلار کاهش یابد ولی این روند دوباره افزایشی شود. اما در صورت تشدید تنشها، کف ۱۰۰۰ دلار از دست خواهد رفت و بازار با شرایط پیچیدهتری مواجه میشود.
بازار مسکن در ایران، با حساسیت بالا نسبت به تغییرات اقتصادی و سیاسی، همچنان در مرکز توجه قرار دارد. این کارشناس بر اهمیت نقش سیاستهای پولی و ژئوپلیتیکی در تعیین مسیر آینده بازار تأکید کرده است.