کارگران در شوک تصمیم دولت/ آب پاکی ریخته شد!

تصمیم دولت و شوک کارگران

در جلسه اخیر شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴، هیچ تغییری در حق مسکن این قشر اعلام نشد. رقم ۹۰۰ هزار تومان که برای این موضوع در نظر گرفته شده است، بسیار کمتر از نیاز واقعی کارگران است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که قیمت‌ها در بخش مسکن به شدت افزایش یافته و دیگر منابع درآمدی کارگران با فشار تورم روبرو هستند. چنین اقداماتی، احساس بی‌توجهی مسئولان نسبت به دغدغه‌های اصلی کارگران را بیشتر کرده است.

نیازهای واقعی و مشکلات معیشتی

بخش عمده‌ای از نیروی کار کشور که تحت فشارهای اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته‌اند، در تلاشند تا با بودجه‌های محدود، شرایط معیشتی خانواده‌های خود را مدیریت کنند. با این حال، افزایش هزینه‌ها و ثابت ماندن کمک‌های دولتی به این قشر، شرایط را برای آن‌ها روز به روز سخت‌تر کرده است. دغدغه‌های کارگران تنها به موضوع مسکن محدود نمی‌شود و آن‌ها نیازمند افزایش واقعی دستمزدها و حمایت‌های اجتماعی نیز هستند.

دستمزدها و تورم در تقابل با واقعیات زندگی

چمنی، یکی از فعالان حوزه کارگری، در رابطه با عدم تغییر حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۴ اظهار داشت که تصمیمات اتخاذ شده، نیازمند بررسی دقیق کلیات بوده اما به صورت کامل نیازهای جامعه را پوشش نداده است. به گفته وی، افزایش ۴۵ درصدی دستمزدها در مقابل نرخ بالای تورم، پاسخگوی نیازهای اساسی کارگران نیست. او معتقد است که تورمی که عموم مردم در زندگی روزمره خود احساس می‌کنند، به مراتب بیشتر از آمارهای رسمی اعلامی است.

حق مسکن کارگران؛ لازم اما ناکافی

حق مسکن کارگران، آیتم بسیار مهمی در مصوبات دستمزد محسوب می‌شود. با این حال، رقم تعیین شده فعلی هیچ دستاورد ملموسی برای این قشر به همراه نداشته است. چمنی تاکید کرد که حق مسکن کارگران با توجه به واقعیات جامعه باید حدود ۲۰ میلیون تومان باشد تا بتوان آن را به عنوان کمترین نیاز معیشتی محسوب کرد.

پیامدهای افزایش اجاره‌بها

با توجه به شرایط کنونی، در سال جدید انتظار می‌رود نرخ اجاره‌بها افزایش یابد. این موضوع باعث بحران‌های اقتصادی گسترده‌تر شده و اعتراضات کارگران به این وضعیت نیز تشدید خواهد شد. عدم توجه به افزایش حق مسکن، موجب پیامدهای سنگین برای این قشر خواهد شد و چالشی جدی را برای دولت پدید می‌آورد.

رکود در ساخت‌وساز و عدم حمایت دولت

در بخش ساخت‌وساز مسکن، رکود سنگین موجب بیکاری بسیاری از کارگران ساختمانی شده است. نبود برنامه مشخص از سوی دولت برای حل مشکلات مربوط به مسکن و اجاره‌بها، آینده اقتصادی را برای این قشر تیره‌تر از گذشته کرده است