افزایش 45 درصدی حداقل حقوق بگیران / پول به سفره کارگران بازگشت !

زمینه اقتصادی و وضعیت کنونی

افزایش ۴۵ درصدی حقوق پایه، حداقل دستمزد را به حدود ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان (بدون احتساب مزایا) ارتقا می‌دهد. این افزایش، اگرچه در ظاهر گامی برای جبران قدرت خرید از دست‌رفته کارگران است، اما با توجه به نرخ تورم و شرایط اقتصادی، پیامد‌های چندوجهی به همراه دارد که بر عرضه و تقاضای نیروی کار، پر شدن مشاغل خالی و پایداری آنها تأثیر می‌گذارد.

پیامد‌های اقتصادی افزایش ۴۵ درصدی حقوق

افزایش هزینه‌های تولید و تورم القایی
بر اساس مطالعات اقتصادی، سهم دستمزد در هزینه‌های تولید در بخش‌های خدماتی و تولیدی ایران حدود ۱۷ درصد است. افزایش ۴۵ درصدی دستمزد، هزینه‌های تولید را بالا می‌برد و در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی (به‌ویژه واحد‌های کوچک و متوسط که ۹۰ درصد بنگاه‌های ایران را تشکیل می‌دهند) با مشکلات نقدینگی مواجه‌اند، این فشار می‌تواند به تعدیل نیرو یا افزایش قیمت‌ها منجر شود.

تعدیل نیرو و کاهش فرصت‌های شغلی
کارفرمایان خرد ممکن است توان پرداخت دستمزد‌های جدید را نداشته باشند. اگر یک کارگاه کوچک با ۱۰ کارگر، ماهانه ۱۲۰ میلیون تومان حقوق پرداخت می‌کرد، این رقم اکنون به حدود ۱۷۴ میلیون تومان می‌رسد. در صورت ناتوانی مالی، کارفرما ممکن است ۲ تا ۳ نفر را تعدیل کند، که نه‌تنها مشاغل موجود را کاهش می‌دهد، بلکه بر تعداد مشاغل خالی نیز می‌افزاید و پایداری شغلی را تضعیف می‌کند.

تأثیر بر پر شدن مشاغل خالی
وزیر کار مدعی است که یک و نیم میلیون شغل خالی به دلیل پایین بودن دستمزد‌ها پر نشده‌اند. افزایش ۴۵ درصدی حقوق ممکن است برخی مشاغل کم‌درآمد (مانند کارگری ساده یا خدماتی) را برای نیروی کار جذاب‌تر کند.

پیامد‌های اجتماعی و بلندمدت

افزایش مشاغل کاذب
اگر دستمزد‌ها همچنان زیر خط فقر بمانند، کارگران ممکن است به مشاغل کاذب (مانند دست‌فروشی یا رانندگی آنلاین) روی آورند. این روند، بهره‌وری را کاهش می‌دهد و پر شدن مشاغل خالی را بی‌اثر می‌کند.

مهاجرت نیروی کار ماهر
افزایش دستمزد، بدون بهبود شرایط کاری، نمی‌تواند مانع مهاجرت نیروی ماهر شود. خروج متخصصان و کارگران ماهر، کمبود نیروی کار در مشاغل تخصصی را تشدید می‌کند و پایداری بازار کار را تهدید می‌کند.

نقد اظهارات وزیر کار

ادعای وجود یک و نیم میلیون شغل خالی به دلیل پایین بودن حقوق، نیازمند شفافیت است. آیا این مشاغل در بخش دولتی، خصوصی یا مناطق محروم‌اند؟ بدون جزئیات، این ادعا می‌تواند صرفاً توجیهی برای افزایش حقوق باشد. شواهد نشان می‌دهد که افزایش دستمزد به تنهایی نمی‌تواند این تعداد شغل را پر کند یا ماندگاری آنها را تضمین کند، مگر اینکه با سیاست‌های مکمل همراه شود.

افزایش ۴۵ درصدی حقوق پایه کارگران ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از یک و نیم میلیون شغل خالی (حداکثر ۵۰۰ هزار شغل) را پر کند، اما بدون اصلاحات ساختاری، ماندگاری این مشاغل پایین خواهد بود و تورم و تعدیل نیرو می‌تواند دستاورد‌های آن را خنثی کند. برای موفقیت این سیاست، دولت باید مشوق‌های مالیاتی برای کارفرمایان ارائه دهد تا هزینه‌های افزایش دستمزد جبران شود، مهارت‌آموزی متناسب با نیاز بازار را گسترش دهد، شرایط کاری (بیمه، قرارداد دائم) را بهبود بخشد تا ماندگاری مشاغل افزایش یابد و جزئیات مشاغل خالی را شفاف کند.

شایان ذکر است که افزایش دستمزد تنها بخشی از راه‌حل است؛ بدون رشد اقتصادی و کنترل تورم، نه مشاغل خالی به‌طور پایدار پر می‌شوند و نه کارگران از سفره‌های کوچک‌تر نجات می‌یابند. این تصمیم، اگرچه با نیت خیر اتخاذ شده، بدون پشتوانه جامع ممکن است به پارادوکس «افزایش حقوق، کاهش رفاه» منجر شود.