کارگران در برابر دستمزد پیشنهادی ۱۴۰۴ وزیر کار ایستادگی کردند!
اقتصاد 100- کارگران با مخالفت صریح نسبت به پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی دستمزد ۱۴۰۴، خواستار تعیین دستمزدی متناسب با نرخ تورم و قدرت خرید واقعی شدند و بر لزوم اصلاح قانون کار و اجرای صحیح آن تاکید کردند.

محمدعلی ترکاشوند، دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان ری، در خصوص وضعیت تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: افزایش حداقل دستمزد باید متناسب با نرخ تورم و بر اساس قدرت خرید حقیقی کارگران صورت گیرد تا بتواند به شکوفایی اقتصاد و ایجاد اشتغال کمک کند.
وی با تاکید بر اینکه ایده افزایش ۳۵ درصدی دستمزد بسیار نادرست است، تصریح کرد: گروه کارگری و اغلب فعالان کارگری کشور این میزان افزایش را ناکافی دانسته و آن را غیرواقعی میدانند. از منظر کارگران، دستمزدها باید به شکلی افزایش یابند که قدرت خرید آنها کاهش نداشته باشد.
مشکلات ساختاری در قوانین کارمحمدعلی ترکاشوند با اشاره به برخی از مشکلات موجود، از جمله نبود امنیت شغلی و نقص در اجرای قوانین کار، بیان کرد: اصلاح قانون کار باید در اولویت باشد تا مشکلات مربوط به معیشت و اشتغال کارگران برطرف گردند.
اهمیت اجرای صحیح قوانین کاروی یادآور شد: طی سالهای اخیر، نبود مجریان توانمند برای اجرای احکام و قوانین مربوطه، مشکلات و تنشهای روانی بسیاری را به کارگران و خانوادههای آنان وارد کرده است. اجرای صحیح قوانین و نظارت دقیق بر عملکرد آنها از جمله نیازهای اساسی حوزه کارگری محسوب میشود.