سیگنال عجیب دولت در مورد حقوق 1404 کارگران

در حالی که تنها چند روز به آغاز سال جدید باقی مانده است، تکلیف حقوق کارگران هنوز مشخص نشده و این موضوع بحث‌های داغی را به همراه داشته است. در جلسات اخیر شورای عالی کار بین نمایندگان سه‌گانه کارگران، کارفرمایان و دولت، ارقام مختلفی برای افزایش حقوق و دستمزد مطرح شده، اما به توافق نهایی نرسیده‌اند.

طبق گفته‌های نمایندگان شورای عالی کار، در جلسه‌ای که به تازگی برگزار شد، رقم‌های پیشنهادی برای افزایش دستمزد در سال ۱۴۰۴ بررسی شدند ولی نتیجه به نشستی که سه‌شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد، موکول شده است.

بحث بر سر درصد افزایش دستمزد کارگران

براساس گزارش‌ها، نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری با توجه به آمار تورمی دی ماه ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است. نمایندگان کارگری برای سال جدید پیشنهاد افزایش دستمزد تا ۵۰ درصد را ارائه کرده‌اند تا بخشی از قدرت خرید از دست‌رفته کارگران جبران شود.

اما نمایندگان کارفرمایی بر این باورند که افزایش شدید دستمزد می‌تواند باعث تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی شود و دولت باید نگرانی‌های ناشی از افزایش هزینه تولید را مدیریت کند.

در همین راستا، فرامرز توفیقی، عضو پیشین شورای عالی کار، با اشاره به تجربه‌های گذشته، پیش‌بینی کرده است که دستمزد در سال ۱۴۰۴ چیزی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین، نتایج مذاکرات نشان از احتمال افزایش حقوق بر اساس درصدی بالاتر از تورم رسمی دارد.

موافقان افزایش ۳۵ درصدی حقوق

در حالی که میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از موافقت دولت و وزارت کار با افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران برای سال آینده خبر داده است، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش‌تر تأکید کرده بود افزایش حقوق نزدیک به ۳۰ درصد و بر اساس نرخ تورم خواهد بود.

احمد میدری، معاون وزیر تعاون اجتماعی گفته بود نرخ تورم پایان بهمن ماه ۳۲ درصد اعلام شده و تصمیم‌گیری نهایی در خصوص حقوق کارگران براساس نرخ دقیق تورم تنظیم خواهد شد.

چرا موافقت با افزایش ۳۵ درصدی قابل اعتماد نیست؟

به رغم این اخبار، حسین سلاح‌ورزی، رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران، درباره عدم اعتبار اخبار منتشر شده نظیر موافقت وزارت کار با افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران تأکید کرده است. وی اشاره داشته که تصمیم‌گیری در خصوص دستمزد باید در شورای عالی کار صورت گیرد که شامل نمایندگان گروه‌های مختلف است.

به گفته سلاح‌ورزی، این شورا یک نهاد سه‌جانبه است و وزارت کار تنها یک رأی دارد و تصمیم‌گیری نهایی باید با توافق جمعی صورت گیرد. همچنین اعلام چنین خبری پیش از برگزاری جلسه نهایی و بحث درباره شاخص‌های اقتصادی فاقد اعتبار حقوقی محسوب می‌شود.

بنابراین، اعلام افزایش ۳۵ درصدی در شرایطی که مراحل رسمی تکمیل نشده‌اند و جلسات پایانی باقی مانده‌اند، تنها در حد گمانه‌زنی است.