حقوق کارگران ۶۰ درصد زیاد میشود؟ / کارفرمایان مراقب قوانین باشند!
اقتصاد 100- افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارگران در دستور کار شورای عالی کار قرار گرفته و کمیسیون اجتماعی مجلس درصدد اجرای قوانین حمایتی برای جلوگیری از تعدیل نیرو توسط کارفرمایان است.

موضوع جزئیات
تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران | محور اصلی مذاکرات میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت، تطبیق دستمزد سال آینده با میزان تورم است. |
پیگیری کمیسیون اجتماعی و توافقات | هدف از افزایش دوبار در سال حقوق کارگران و توافق با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص میباشد. |
نظر کمیسیون اجتماعی مجلس | پیشنهاد افزایش بالای شصت درصد حقوق پایه و حداقل چهل درصد دریافتی ارائه شده است. |
نقش شورای عالی کار | شورای عالی کار به عنوان مرجع تصمیم گیرنده درباره افزایش حقوق عمل میکند. |
تسهیلات کارفرمایان | در این شورا تصمیمی درباره تسهیلات کارفرمایی اتخاذ نمیشود و قوانین بودجه پابرجاست. |
افزایش مزد و تعدیل نیروها | بالا رفتن قیمت نهایی محصولات به دلیل افزایش دستمزدها ناچیز است و به کمیت و کیفیت تولید کمک میکند. |
کارفرمایی و نیروی کار غیرمجاز | استفاده از کارگران غیرمجاز روشی برای دور زدن قانون است و نشانگر کیفیت پایین محصولات تولیدی میباشد. |
تصمیمگیری درباره افزایش حقوق
تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ یکی از موضوعات اصلی مذاکرات بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بوده است. به همین دلیل کمیسیون اجتماعی مجلس بر افزایش دوبار در سال حقوق کارگران پیگیری داشته و توافقی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز حاصل شده است.
دیدگاههای اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس
احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، اظهار داشت که نظر کمیسیون افزایش حداقل بالای شصت درصد حقوق پایه و حداقل چهل درصد دریافتی کارگران است. تصمیمگیری نهایی بر عهده شورای عالی کار میباشد.
پاسخ به نگرانی کارفرمایان
در پاسخ به نگرانی از ایجاد تسهیلات برای کارفرمایان با افزایش حقوق کارگران، تأکید شده که قوانین بودجه در این زمینه پابرجاست و تسهیلات در شورای عالی کار بررسی نمیشود.
تأثیر افزایش مزد بر بازار کار
افزایش مزد و نگرانی از تعدیل نیرو صحت ندارد زیرا تاثیر این افزایش بر قیمت نهایی محصول کم است. تأمین معیشت نیروی انسانی منجر به بهبود کیفیت و کمیت تولید و در نتیجه به نفع کارفرمایان خواهد بود.
توصیه به کارفرمایان درباره نیروی کار غیرمجاز
در پاسخ به سوالی درباره استفاده از نیروی کار غیرمجاز، تأکید شد که این کار به منزله دور زدن قانون و کاهش کیفیت محصول است. صاحبان کارخانه باید به دنبال تولید با کیفیت و در راستای توسعه پایدار در کشور باشند.