خط و نشان کارفرمایان برای دستمزد 1404

در حالی که کارگران در تلاش هستند تا با افزایش دستمزدها بخشی از قدرت خرید از دست رفته خود را بازگردانند، بسیاری از کارفرمایان اعلام کرده‌اند که شرایط فعلی اقتصادی توان پرداخت حقوق‌های بالاتر را از آنها سلب کرده است.

بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی کشور با مشکلاتی همچون رکود اقتصادی، کاهش تقاضا و نوسانات ارزی مواجه‌اند که این موضوع فشار زیادی به فعالیت‌هایشان وارد کرده است. آنها هشدار می‌دهند که افزایش ناگهانی دستمزدها بدون پیاده‌سازی حمایت‌های دولتی، ممکن است به تعطیلی کارخانه‌ها، کاهش فرصت‌های شغلی و در نتیجه، افزایش نرخ بیکاری منجر شود. اما برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که افزایش منطقی دستمزدها می‌تواند به بهبود قدرت خرید مردم و در نهایت رونق بازار مصرف و تولید کمک کند.

 

بدعت‌های جدید در تعیین دستمزد ۱۴۰۴

جلسات شورای عالی کار به منظور تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ در مراحل پایانی خود قرار دارد. این در حالی است که سبد معیشتی خانواده‌ها با مبلغی معادل ۲۳ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان ارزیابی شده است. اما نمایندگان کارفرمایی همچنان با افزایش حقوق‌ها حتی به اندازه‌ی نرخ تورم، مخالفت کرده و بر ناپایداری اقتصادی تأکید دارند. در این میان، برخی از کارفرمایان مدعی‌اند که هزینه‌هایی همچون مسکن و آموزش کارگران، بر عهده دولت است و نه کارفرما.

از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران معتقدند که افزایش منطقی دستمزدها می‌تواند انگیزه بیشتری را برای جذب نیروی کار ماهر در صنعت ایجاد کند. طبق گفته‌های آنان، درآمدزایی از فعالیت‌هایی نظیر مسافرکشی، اغلب دو برابر بیشتر از حداقل حقوق فعلی است و همین امر باعث کاهش حضور نیروی کار ماهر در صنایع شده است.

نگرانی از آینده معیشتی خانواده‌های کارگری

فرامرز توفیقی، عضو سابق شورای عالی کار، با انتقاد از عدم تغییرات چشمگیر طی سال‌های اخیر اظهار داشت: «در حال حاضر، دستمزد کارگران تنها کفاف ۹ روز از هزینه‌های زندگی ماهیانه آن‌ها را می‌دهد و خانواده‌ها برای باقی روزهای ماه مجبورند از منابع دیگری تأمین هزینه کنند.»

او نسبت به آینده اقتصادی کشور هشدار داده و تأکید کرده است که حتی افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق‌ها نیز نمی‌تواند گرهی از مشکلات کارگران باز کند. به گفته وی، شرایط کنونی بیانگر مشکلاتی بسیار بزرگ‌تر است.

حضور بحث‌برانگیز در جلسات شورای عالی کار

یکی از موضوعات قابل توجه در جلسات امسال، حضور وزیر دادگستری به عنوان نماینده بود. توفیقی این حضور را اقدامی منفی تلقی کرده و عنوان کرد که چنین رویکردی منجر به القای فضایی امنیتی در شورای عالی کار خواهد شد.

علاوه بر این، او به بحث‌های آکادمیک متعددی که در این جلسات مطرح شده‌اند، اشاره کرد و اذعان داشت: «اگر این بحث‌ها صرفاً در حد تئوری باقی بمانند و در عمل نتیجه‌ای نداشته باشند، امیدواری برای تغییر از بین می‌رود.»

آمارها از سهم دستمزد در هزینه‌های تولید

داده‌ها نشان می‌دهند که سهم دستمزد در هزینه نهایی تولید بین ۶.۵ تا ۱۴.۳ درصد بوده و این مقدار در صنایع کاربر بیشتر از بخش‌های دیگر است. همچنین، این سهم در صنایع نفت و انرژی بسیار کمتر است و هزینه نیروی کار در برخی صنایع به کمتر از ۳ درصد می‌رسد.

در ادامه، توفیقی خاطرنشان کرد که حقوق و دستمزد فعلی تنها می‌تواند هزینه ۹ روز اول ماه را پوشش دهد، در حالی که هزینه معیشتی واقعی بسیار فراتر از این مقدار است.

افزایش دستمزد؛ راهکاری برای عبور از بحران نیروی کار

شواهد نشان می‌دهد که برخی از کارفرمایان، خواهان افزایش دستمزدها هستند. آن‌ها بر این باورند که این تغییر نه تنها هزینه چندانی به بنگاه‌های اقتصادی تحمیل نمی‌کند بلکه می‌تواند باعث بازگشت نیروی کار ماهر به صنایع تولیدی شود.

این کارفرمایان تاکید می‌کنند که افزایش نرخ دستمزد به طور مستقیم منجر به افزایش مصرف خانوارها و به تبع آن رونق تولید خواهد شد. به این ترتیب، می‌توان بحران کمبود نیروی کار را که در حال حاضر یکی از اصلی‌ترین چالش‌های صنایع به شمار می‌رود، تا حدودی مهار کرد.

</