راز بدعت‌های عجیب در جلسات تعیین مزد فاش شد!

جلسات شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد

مذاکرات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ در مراحل پایانی قرار دارد. سبد معیشتی مصوب در حالی ۲۳ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان محاسبه شده است که نمایندگان کارفرمایی به نظر می‌رسد مخالف افزایش دستمزد حتی به اندازه نرخ تورم هستند. نمایندگان کارفرمایی شورای عالی کار، با اشاره به نوسانات ارزی و قیمتی سال جاری، هشدار می‌دهند هرگونه افزایش مزد ممکن است به افزایش بیکاری منجر شود.

در این میان برخی از کارفرمایان می‌گویند وظیفه‌ای نسبت به تامین هزینه‌های مسکن و آموزش ندارند و دولت باید این نیاز‌ها را تامین کند. نمایندگان کارفرمایی با اشاره به این نکته که یک ماه مسافرکشی با موتور یا خودرو بیش از حداقل دستمزد درآمدزایی دارد، خواهان افزایش مزد به طوری شده‌اند که انگیزه بیشتری برای نیروی کار به وجود آید.

بررسی نظرات فرامرز توفیقی: اتفاقات در دولت چهاردهم

فرامرز توفیقی، عضو پیشین شورای عالی کار، با انتقاد از اینکه در دولت چهاردهم هیچ پیشرفتی نسبت به گذشته رخ نداده است، اظهار نمود: "مزد فعلی تنها هزینه ۹ روز زندگی را تامین می‌کند و خانواده‌های کارگری برای تامین هزینه‌های باقی‌مانده باید از منابعی جز درآمدهای شغلی خود استفاده کنند." او آینده را نگران‌کننده توصیف کرد و هشدار داد که افزایش ۳۰ یا ۴۰ درصدی دستمزد، از مشکلات کارگران کاسته نخواهد کرد.

ویژگی‌های جلسات تعیین دستمزد ۱۴۰۴

به نظر می‌رسد ویژگی مثبتی در جلسات تعیین مزد امسال وجود نداشته باشد. حضور وزیر دادگستری در جلسات شورای عالی کار نگرانی‌هایی از امنیتی‌تر شدن فضای جلسات را ایجاد کرده است.

در این جلسات، بحث‌های فنی بیشتری در مورد چالش‌های مزدی صورت گرفته، اما تغییر ملموسی در عمل دیده نشده است. بحث‌های متنوع و گاه متناقضی نیز ارائه شده‌اند که در نهایت منجر به هیچ اتفاق جدیدی نشده‌اند.

چشم‌انداز افزایش دستمزد ۱۴۰۴

با توجه به تجربیات گذشته، دولت‌ها در سال اول معمولاً دست و دلبازتر عمل می‌کنند. شنیده‌ها حاکی از آن است که افزایش دستمزد ۱۴۰۴ کمی بیش از نرخ تورم خواهد بود.

به گفته کارشناسان، حتی با افزایش ۵۰ درصدی دستمزد نیز در مقابل سونامی تورمی که در پیش است، تغییرات زیادی حاصل نخواهد شد. نرخ تورم اعلامی از سوی دولت حداقل ۵۰ درصد پیش‌بینی شده است.

نقش دولت در بازی تعیین دستمزد

دولت به عنوان بازیگر اصلی در شورای عالی کار به شمار می‌آید. وزیر کار به تنهایی همه‌کاره شورا نبوده و باید با سایر اعضا و هیات اقتصادی جلسات هیات دولت تصمیم‌گیری‌ها را هدایت کند.

اختلاف نظرها میان کارفرمایان

بخشی از کارفرمایان خواهان افزایش بیشتر دستمزد هستند. افزایش مزد در واقع هزینه چندانی به بنگاه‌ها وارد نمی‌کند و می‌تواند نیروی کار ماهر را به سمت تولید و صنعت باز گرداند.

نرخ سهم مزد در هزینه‌های تولید

سهم مزد در هزینه نهایی بین ۶.۵ تا ۱۴.۳ درصد محاسبه شده است. این سهم در مشاغل خدماتی بیشتر از صنایع است. با افزودن بخش نیروی کار نفت به این محاسبات، هزینه نیروی کار در صنایع به ۳ درصد کاهش می‌یابد.

در ابتدای سال، گفته می‌شد مزد تنها برای ۲۰ روز زندگی کافی است. امروزه این رقم کاهش یافته و مزد فعلی تنها می‌تواند هزینه‌های ۹ روز زندگی خانواده‌های کارگری را تامین کند.