معیشت آبرومندانه کارگران در گرو دستمزدی متناسب با تورم!

چالش‌ها در تعیین دستمزد

عزیزخانی توضیح داد که طبق ماده ۴۱ قانون کار، دو معیار اصلی برای تعیین دستمزد تورم و هزینه معیشت هستند. وی افزود: "تورم به تنهایی معنایی ندارد زیرا این شاخص، در هزینه معیشت کارگران منعکس می‌شود. بنابراین، دستمزد باید بتواند زندگی آبرومندانه یک کارگر را تأمین کند."

وی اظهار کرد: "حداقل دستمزد سال گذشته، حدود ۷ میلیون تومان بود که حتی کفاف هزینه‌های خوراکی را نمی‌داد. در شرایط کنونی، اقلام عمده هزینه معیشت، نظیر مسکن، هزینه‌های زیادی بر دوش خانوارها وارد کرده است."

مشکلات اقتصادی و تأثیر بر تنظیم دستمزد

عزیزخانی به محدودیت‌هایی اشاره کرد که شرایط رکودی به بنگاه‌های اقتصادی تحمیل کرده است. او گفت: "افزایش دستمزد در شرایط رکود تورمی ممکن است برای برخی بنگاه‌ها قابل پرداخت نباشد. آماری که از تأمین اجتماعی در دست داریم نشان می‌دهد که بیشتر بنگاه‌های اقتصادی پرداختی خود را بر اساس دو یا سه برابر حداقل دستمزد تنظیم کرده‌اند."

نقش دولت و پیشنهادها برای بهبود شرایط

این اقتصاددان به نقش دولت در حمایت از نیروی کار اشاره کرد و افزود: "همه دولت‌ها در زمینه تعیین حداقل دستمزد منفعل عمل کرده‌اند و تنها از طریق دستمزد، از کارگران حمایت کرده‌اند."

عزیزخانی پیشنهاد کرد که افزایش دستمزد باید متناسب با تورم تعیین شود، اما این کافی نیست و دولت باید بسته حمایتی ویژه‌ای برای نیروی کار تدوین کند. او تأکید کرد که یکی از مهم‌ترین این حمایت‌ها، ارائه تسهیلات در بحث مسکن برای چهار دهک پایین جامعه است.

راهکارهای میان‌مدت و بلندمدت

وی تاکید کرد که باید به روش‌های اجرایی متفاوت مانند دستمزد منطقه‌ای فکر کرد. چرا که استان‌های کشور از نظر شرایط بازار کار و هزینه‌های زندگی با یکدیگر تفاوت دارند. او افزود: "برای این کار نیاز است که معیارهای قانون کار به ویژه ماده ۴۱ مورد اصلاح قرار گیرد."

عزیزخانی افزود: "برای تقویت مکانیزم چانه‌زنی، ماده ۱۶۷ قانون کار نیز باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که تمامی اضلاع (کارگری، کارفرمایی و دولتی) در تصمیم‌گیری نهایی نقش مساوی داشته باشند. این امر، ضرورتی است که می‌تواند شفافیت و عدالت بیشتری در ساختار تعیین دستمزد ایجاد کند."