جنگ پنهان کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی

در هفته‌های اخیر، بحث پیرامون بدهی‌های قابل توجه کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی و اختلاف‌نظرهای گسترده‌ای که در این زمینه وجود دارد، به یکی از موضوعات داغ اقتصادی کشور تبدیل شده است. در یک سو، مدیران سازمان تامین اجتماعی بر لزوم پرداخت این مطالبات برای تأمین نیازهای بازنشستگان و خدمات بیمه‌ای تأکید می‌کنند و از سوی دیگر، کارفرمایان با ارائه دلایلی نظیر شرایط سخت اقتصادی، خواستار تجدیدنظر در روند مطالبه این بدهی‌ها هستند. این چالش دوجانبه باعث ایجاد شرایطی مبهم و پرتنش در روابط میان کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی شده است.

بدهی‌های انباشته؛ چالش جدی تامین اجتماعی

یکی از اصلی‌ترین معضلات سازمان تامین اجتماعی، میزان قابل توجه بدهی‌های انباشته است. این بدهی‌ها شامل تعهداتی است که دولت نیز بخش عمده‌ای از آن را تاکنون پرداخت نکرده است. مبلغ بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی در حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که خود قابل مقایسه با بدهی‌های برخی از کارفرمایان است. این مسئله موجب شده که فشار مضاعفی بر منابع مالی این سازمان وارد شود و توانایی آن برای ارائه خدمات به بیمه‌شدگان بیش از پیش کاهش یابد.

علاوه بر دولت، کارفرمایان نیز به‌عنوان یکی از بخش‌های کلیدی این معادله، نقش تأثیرگذاری در افزایش بدهی‌ها داشته‌اند. پس از دوران سخت اقتصادی ناشی از همه‌گیری کرونا، میزان بدهی‌های بخش خصوصی به سازمان تامین اجتماعی به طرز قابل توجهی افزایش یافت. به همین دلیل، در شهریور ۱۴۰۱ طرح‌هایی مانند تقسیط بدهی و بخشودگی برای کاهش فشار بر کارفرمایان اجرایی شد، اما این اقدامات تنها اثرات مقطعی داشتند.

صدای اعتراض کارفرمایان

کارفرمایان و صاحبان صنایع با اشاره به شرایط اقتصادی دشوار، معتقدند که فشارهای وارده از سوی تامین اجتماعی توانایی آنان برای ادامه فعالیت و حفظ اشتغال موجود را با خطر جدی مواجه کرده است. موضوعاتی نظیر افزایش نرخ ارز، تحریم‌های اقتصادی و کاهش نقدینگی، قدرت پرداخت بسیاری از کارفرمایان را محدود کرده است. در چنین شرایطی، آنان از سازمان تامین اجتماعی انتظار دارند که روند وصول مطالبات خود را با در نظر گرفتن این مشکلات تنظیم کند.

محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در این ارتباط بیان کرده است: «نمی‌توان به طور کامل و با قطعیت، کارفرمایان را به‌عنوان مقصر اصلی این بدهی‌ها معرفی کرد. بخشی از معضل فعلی، به بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی بازمی‌گردد و تا زمانی که این مسئله حل نشود، مشکل به طور کامل رفع نخواهد شد.»

نگاه تامین اجتماعی به این چالش

مسئولان تامین اجتماعی اما دیدگاه متفاوتی دارند. آنان بر این باورند که ادامه این حجم از بدهی‌ها می‌تواند توان مالی و خدماتی سازمان را به شدت کاهش دهد و بر بازنشستگان و کارگران فشار بیشتری وارد کند. به گفته مهدی اسفندیار، کارشناس بیمه و درمان: «بی‌توجهی به وصول این مطالبات می‌تواند وضعیت اشتغال و تولید را تهدید کند. برای حل این مشکل، همگرایی و تصمیم‌گیری مشترک در سطح ملی و با مشارکت سه قوه ضروری است.»

این کارشناس یادآور شد که در دوره همه‌گیری کرونا، سازمان تامین اجتماعی با تصویب طرح‌های ویژه از کارفرمایان حمایت کرد. اما این سیاست‌ها همراه با افزایش بدهی‌های موجود منجر به ایجاد کسری قابل توجه در منابع مالی سازمان شد که به تنهایی قابل جبران نیست و نیازمند حمایت دولت می‌باشد.

راه‌حل‌های پیشنهادی برای آینده‌ای بهتر

برخی کارشناسان اقتصادی و فعالان حوزه کارگری، پیشنهادهایی را برای کاهش تنش میان کارفرمایان و تامین اجتماعی مطرح کرده‌اند. اکبر قربانی، دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران، در این زمینه می‌گوید: «اگرچه بدهی‌های کارفرمایان به تامین اجتماعی سهم قابل توجهی در مشکلات کنونی دارد، اما نباید از تأثیر مستقیم بدهی‌های دولت غافل شد. پرداخت سریع‌تر این بدهی‌ها می‌تواند به کاهش فشارها بر کارفرمایان کمک کند و شرایط بازپرداخت آنان را بهبود بخشد.»

در نهایت، به نظر می‌رسد که برای جلوگیری از بحرانی‌تر شدن این وضعیت، اقدامات برنامه‌ریزی‌شده و همکاری نزدیک میان سازمان تامین اجتماعی، دولت و بخش خصوصی ضروری است. تنها از طریق این تعامل چندجانبه، می‌توان به راه‌حلی پایدار برای این اختلاف‌نظرهای پیچیده دست یافت.