افزایش70 درصدی حداقل حقوق کارگران / آیا عملی می‌شود؟ + جدول
اقتصاد 100- افزایش ۷۰ درصدی حداقل حقوق کارگران؛ آیا دستمزدها همچنان قربانی تصمیمات دولتی خواهد شد؟ در حالی که فشار اقتصادی و تورم بالا زندگی کارگران را دشوارتر کرده، مطالبات برای جبران فاصله دستمزد با سبد معیشت بیشتر شده است.
افزایش دستمزد کارگران یکی از موضوعات مهمی است که هر سال به ویژه با نزدیک شدن به زمان مذاکرات مزدی، مورد توجه قرار می‌گیرد. در این راستا، یکی از فعالان کارگری اظهار داشته است که هرچه میزان دستمزد کمتر باشد، آسیب‌های بیشتری برای کارگران ایجاد می‌شود. بسیاری از کارگران به دلیل ناتوانی در تأمین نیازهای معیشتی خود، ناچار به انجام شغل‌های دوم و سوم شده‌اند. به عنوان مثال، برخی از کارگران ۱۴ روز در پارس جنوبی کار می‌کنند و در ۱۴ روز استراحت نیز به دنبال شغل دیگری می‌روند. حتی برخی از کارگران به صورت شبانه به کارگاه‌های دیگر می‌پیوندند.
وضعیت حداقل دستمزد سال گذشته
در سال گذشته، نمایندگان کارگری در شورای عالی کار با نارضایتی جلسه مزدی را ترک کردند و اعلام کردند که تصمیمات دولت در این شورا به طور مناسبی مذاکره نکرده و منجر به سرکوبِ مزد کارگران شده است. در همان سال، کارزار افزایش حداقل دستمزد به ۱۵ میلیون تومان به راه افتاد و امضاهای بسیاری جلب کرد، اما در نهایت حداقل مزد با افزایش ۲۷ درصدی به ۱۰ میلیون و ۸۹۲ هزار تومان رسید که این رقم فاصله زیادی با نرخ رسمی تورم و سبد معیشتی داشت.
چشم‌انداز افزایش دستمزد امسال
در حال حاضر، نرخ سبد معیشتی در حدود ۲۴ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان تعیین شده است. فعالان کارگری انتقادات بسیاری نسبت به این رقم دارند و خواستار اصلاح نرخ با توجه به آمارهای تورمی بهمن ماه هستند. علیرضا میرغفاری، نماینده پیشین کارگران، اعلام کرده است که کارزاری با عنوان «افزایش هفتاد درصدیِ مزد» به راه انداخته‌اند و هدف آن جلب افکار عمومی و حمایت بیشتر است.
عنوان سال گذشته امسال پیشنهاد شده| حداقل دستمزد تعیین شده | ۱۰,۸۹۲,۰۰۰ تومان | افزایش ۷۰ درصدی |
| افزایش درصد دستمزد | ۲۷ درصد | ۷۰ درصد |
در نهایت، باید توجه داشت که اگر دستمزد به شکل مناسبی افزایش نیابد، وضعیت کارگران در سال آینده بسیار بدتر خواهد شد. امسال شوک ارزی نیز به مشکلات افزوده و باعث افزایش قیمت کالاها شده است. به علاوه، تغییرات احتمالی در نرخ حامل‌های انرژی ممکن است تورم شدیدی به وجود آورد.
به گفته‌ی میرغفاری، در صورت تداوم سرکوب دستمزدها، کارگران به سمت مشاغل دلالی و واسطه‌گری سوق داده خواهند شد و این امر باعث تشدید نارضایتی‌ها و مشکلات اقتصادی خواهد شد.