پیشنهاد شگفت‌انگیزی که دولت را غافلگیر کرد!

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی کار موظف است هر سال حداقل دستمزد کارگران را تعیین کند. این شورا باید دو معیار اساسی را در تصمیم‌گیری خود مدنظر قرار دهد: «نرخ تورم رسمی» که توسط مراجع آماری اعلام می‌شود و «هزینه سبد معیشت یک خانواده کارگری» که نشان‌دهنده حداقل نیازهای زندگی آبرومندانه است. این دو معیار، سنگ بنای مذاکراتی هستند که قرار است به توافقی عادلانه و منطقی برای دستمزد سال آینده منجر شود.

اکنون که در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۴۰۳ قرار داریم، انتظار طبیعی این است که جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ یا در جریان باشد یا دست‌کم مقدمات آن به ‌سرعت فراهم شود. با توجه به تقویم سالانه، کمتر از سه هفته تا پایان سال باقی مانده و این زمان کوتاه، فشار مضاعفی را بر اعضای شورا و جامعه کارگری وارد کرده است. اما آنچه بیش از همه توجه‌ها را به خود جلب کرده، سکوت نسبی و تأخیر در آغاز رسمی این مذاکرات مزدی است. در حالی که کارگران چشم‌انتظار تصمیماتی هستند که مستقیماً زندگی روزمره و معیشت آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، هنوز نشانه‌های روشنی از برگزاری جلسات دیده نشده است.

دلایل تأخیر در تعیین دستمزد ۱۴۰۴

تأخیر در اعلام دستمزد کارگران در سال‌های گذشته نیز سابقه داشته و به نظر می‌رسد که این مشکل در سال ۱۴۰۴ نیز تکرار شده است. نمایندگان کارگری معمولاً بر لزوم افزایش دستمزد متناسب با تورم واقعی و هزینه‌های زندگی تأکید دارند، در حالی که دولت و کارفرمایان به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای و توان مالی بنگاه‌ها، ارقام کمتری را پیشنهاد می‌کنند. در شرایطی که نرخ تورم رسمی اعلام‌شده با تورم واقعی بازار تفاوت دارد، این اختلاف‌نظر تشدید می‌شود.

همچنین، با ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۴ به مجلس، دولت پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان را مطرح کرده است. این موضوع می‌تواند به عنوان مبنایی برای مذاکرات دستمزد کارگران قرار گیرد، اما نمایندگان کارگری معتقدند که این میزان با شرایط معیشتی کارگران همخوانی ندارد و همین امر به طولانی شدن بحث‌ها دامن زده است.

پیشنهاد مجلس برای افزایش ۴۰ درصدی دستمزد

در راستای حمایت از کارگران و بهبود قدرت خرید آن‌ها، برخی نمایندگان مجلس، به‌ ویژه اعضای فراکسیون کارگری، پیشنهاد افزایش ۳۵ تا ۴۰ درصدی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ را مطرح کرده‌اند. این پیشنهاد ابتدا در سال ۱۴۰۰ توسط علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، مطرح شد و به نظر می‌رسد که در سال ۱۴۰۳ نیز بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.

کارزار کارگران برای افزایش ۷۰ درصدی مزد

در مقابل پیشنهادهای محافظه‌کارانه‌تر، جامعه کارگری با راه‌اندازی کارزارهایی خواستار افزایش ۷۰ درصدی دستمزد در سال ۱۴۰۴ شده است. کارگران معتقدند که حداقل دستمزد فعلی (که در سال ۱۴۰۳ حدود ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان به علاوه مزایا تعیین شده بود) فاصله زیادی با خط فقر نسبی (حدود ۳۵ میلیون تومان طبق برآورد کارشناسان) دارد. آن‌ها خواستار افزایشی هستند که دستمزد را به سطحی نزدیک به هزینه‌های واقعی زندگی برساند.

کارگران با جمع‌آوری امضا و برگزاری کمپین‌های آنلاین و حضوری، تلاش کرده‌اند صدای خود را به گوش مسئولان برسانند. به عنوان مثال، در سال‌های گذشته کارزارهایی با هزاران امضا برای لغو مصوبات دستمزد غیرمنصفانه تشکیل شده بود و در سال ۱۴۰۴ نیز این روند ادامه دارد. البته این درخواست با مخالفت شدید کارفرمایان و برخی مقامات دولتی مواجه شده است. کارفرمایان معتقدند که افزایش ۷۰ درصدی دستمزد برای بنگاه‌های کوچک غیرممکن است و دولت نیز از توان مالی محدود خود سخن می‌گوید.

سخن پایانی

با توجه به شرایط کنونی، به نظر می‌رسد که تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ به یکی از پیچیده‌ترین مذاکرات سال‌های اخیر تبدیل خواهد شد. از یک سو، پیشنهاد مجلس برای افزایش ۴۰ درصدی می‌تواند نقطه تعادلی میان خواست کارگران و توان مالی کارفرمایان باشد. از سوی دیگر، کارزار کارگران برای افزایش ۷۰ درصدی نشان‌دهنده عمق نارضایتی از وضعیت معیشتی است.