تیر وزیرکار درباره مبلغ حقوق 1404 به سنگ خورد
اقتصاد100- تلاش وزیر کار برای منطقه‌ای کردن دستمزد کارگران با استناد به ماده ۴۱ قانون کار شکست خورد؛ طبق این ماده، حداقل مزد باید بر اساس تورم و هزینه سبد معیشت به‌صورت کشوری تعیین شود.
حقوق و دستمزد کارگران یکی از موضوعات کلیدی و پرچالش در کشور است که هر ساله براساس ماده ۴۱ قانون کار و با توجه به شاخص‌هایی همچون نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار تعیین می‌شود. شورای عالی کار موظف است حداقل مزد را بدون توجه به مشخصات جسمی و روحی کارگران، به اندازه‌ای تعیین کند که زندگی یک خانواده متوسط را تأمین کند.
این در حالی است که اگرچه در قانون به تعیین مزد برای نقاط و صنایع مختلف اشاره شده، اما اجرای این موضوع در قالب "مزد منطقه‌ای" همچنان جای بحث دارد. حتی کشورهایی که این نوع دستمزد را اعمال می‌کنند، حداقل مزد را رعایت کرده و منطقه‌ای کردن دستمزد را در چارچوب قوانین قوی و شفاف اجرا می‌کنند.
چالش‌های منطقه‌ای کردن دستمزد
در سال‌های اخیر، ایده منطقه‌ای شدن دستمزد با توجیه تفاوت هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف مطرح شده است. اما همانطور که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده، زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح در ایران وجود ندارد. برای مثال، مهاجرت نیروی کار در کشورهایی که دستمزد منطقه‌ای دارند، تحت نظارت شهرداری‌ها صورت می‌گیرد، اما در ایران شرایط متفاوت است.
وزیر کار همچنین تاکید کرد که اکنون رویکرد وزارتخانه به سمت مزد صنفی پیش می‌رود، چراکه این نوع دستمزد قابلیت اجرایی بیشتری دارد و با شرایط صنایع و اصناف مختلف هماهنگ‌تر است.
راهکار وزارت کار: مزد صنفی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت که هدف اصلی، تعیین دستمزد بر اساس صنف و همکاری با استانداری‌ها و اتاق‌های بازرگانی است. وی افزود: «گاهی حداقل‌هایی که در تهران تعیین می‌کنیم، ممکن است به رکود برخی صنوف در استان‌های دیگر منجر شود. به همین دلیل، دستمزد صنفی ترکیبی از نرخ ملی و توافق‌های استانی خواهد بود.»
حق کارفرمایان برای پرداخت بیشتر
کارفرمایان طبق قانون کار می‌توانند به نیروی کار خود، حقوقی بالاتر از حداقل دستمزد بپردازند. به گفته وزیر تعاون، کارفرمایان در نظرسنجی‌ها از نرخ‌های نزدیک به تورم پشتیبانی کردند و بیش از نیمی از آنان با چنین رویکردی موافقت دارند.
با این حال، تعیین دستمزد صنفی با واکنش‌های مختلفی مواجه شده است. برخی کارشناسان حوزه کار آن را مغایر ماده ۴۱ قانون کار می‌دانند و خواستار تمرکز دولت بر افزایش دستمزد کارگران براساس نرخ تورم ملی هستند.
پیمان دسته‌جمعی؛ راهکاری برای افزایش انگیزه و بهره‌وری
مطابق ماده ۱۴۱ قانون کار، واحدهای مشمول قانون کار می‌توانند از طریق پیمان‌های دسته‌جمعی، نسبت به برقراری حقوق و مزایای بیشتر اقدام کنند. این پیمان‌ها شامل مواردی همچون شرایط بازنشستگی، امنیت شغلی و اضافه‌کاری است و رابطه میان کارگر و کارفرما را بهبود می‌بخشد.
کارشناسان معتقدند یکی از راه‌های افزایش بهره‌وری، گسترش این پیمان‌ها در سطح کشور است. با کاربردی شدن این راهکار، نه تنها شرایط زندگی کارگران بهبود می‌یابد، بلکه وضعیت بنگاه‌های اقتصادی نیز رونق پیدا خواهد کرد.
جدول مقایسه وضعیت دستمزد در کشورهای مختلف کشور نوع تعیین دستمزد ویژگی‌ها
| ایران | ملی (در حال بحث منطقه‌ای/ صنفی) | بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت خانوار |
| آمریکا | منطقه‌ای | تفاوت بین ایالت‌ها؛ حداقل دستمزد رعایت می‌شود |
| آلمان | صنفی | پیمان‌های دسته‌جمعی قوی |
جمع‌بندی
علیرغم چالش‌ها و انتقادها، مسئولان به دنبال راه‌حل‌هایی برای ساماندهی نظام دستمزد هستند. ایجاد حداقل دستمزد ملی در کنار پیمان‌های دسته‌جمعی و توجه به اصناف و صنایع خاص می‌تواند راهکار مناسبی برای حمایت از کارگران و رونق کسب‌وکارها باشد.
