پیشنهاد ویژه کارگران برای تعیین دستمزد سال 1404

یکی از چالش‌های مهم کارگران، ناتوانی دستمزدها در هماهنگی با رشد سریع نرخ تورم است. تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر فاصله قابل توجهی میان افزایش حقوق‌ها و نرخ تورم ایجاد شده است. این فاصله نه‌تنها موجب کاهش شدید قدرت خرید کارگران شده، بلکه بسیاری از آن‌ها را به کاهش استاندارد زندگی یا تحمل بدهی‌های بلندمدت سوق داده است.

نکات قانونی تعیین دستمزد

محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در این باره توضیح می‌دهد که در ماده ۴۱ قانون کار، دو الزام برای تعیین دستمزد کارگران ذکر شده است: اول هماهنگی حقوق‌ها با نرخ تورم و دوم مطابقت آن با هزینه‌های سبد معیشت. وی می‌گوید: «با توجه به الزام قانون، دستمزد باید مطابق با هزینه زندگی تعیین شود. این رقم برای یک خانواده ۳.۳ نفری در دی‌ماه ۱۴۰۳ به‌طور رسمی ۲۳ میلیون تومان اعلام شده است.»

لزوم همخوانی دستمزد با تورم پلکانی

تاجیک با تأکید بر اهمیت تبصره دوم ماده ۴۱ اظهار داشت: «زمانی که دستمزد‌ها بر اساس معیشت تعیین شوند، نرخ تورم نیز به‌طور ضمنی در آن لحاظ می‌شود.» وی پیشنهادهایی ارائه داده است که از جمله این پیشنهادات، برنامه‌ای چهار ساله برای جبران عقب‌ماندگی دستمزدها، و نیز اجرای سیستم افزایش دستمزد فصلی است؛ چرا که قیمت کالاها به‌طور مداوم طی ماه‌ها و فصل‌های مختلف سال افزایش می‌یابد.

به گفته او، افزایش دستمزد پلکانی می‌تواند از آثار منفی افزایش حقوق‌ها، که برخی از آن‌ها به‌عنوان نگرانی مطرح می‌شوند، بکاهد. تاجیک ادامه داد: «تجربه نشان داده که وعده‌های کنترل تورم پیش از تعیین دستمزد، اغلب عملیاتی نمی‌شود؛ در نتیجه، در طول سال سفره کارگران کوچک‌تر شده است. درخواست ما اجرای دقیق قانون توسط شرکای اجتماعی است.»

ضرورت اصلاح نحوه محاسبه نرخ تورم

تاجیک در ادامه به تناقض موجود در گزارش‌های ارائه‌شده توسط دولت اشاره کرد. او بیان کرد: «اگر افزایش دستمزدها بیشتر از نرخ تورم بوده، چرا فاصله دستمزدها با هزینه‌های زندگی دائماً بیشتر شده است؟ به نظر می‌رسد روش‌های محاسبه باید بازنگری شوند تا افزایش نرخ تورم روی هزینه‌های واقعی زندگی تأثیرگذار باشد. تنها در این صورت می‌توان قدرت خرید را حفظ کرد.»

تأثیر مستقیم افزایش قدرت خرید بر رونق تولید

وی با اشاره به اهمیت افزایش قدرت خرید برای گسترش تولید و فروش کارخانه‌ها گفت: «کارگران به‌عنوان مصرف‌کنندگان نهایی کالاها، نقش کلیدی در چرخه تولید دارند. لذا توانمندسازی معیشتی آنان منجر به رونق اقتصادی خواهد شد.» تاجیک همچنین به افزایش خرید اقساطی در میان کارگران اشاره کرد و اظهار داشت که چنین پدیده‌ای نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید این قشر است.

وضعیت حساس بازار مسکن

نماینده کارگران گریزی به بحران مسکن زد و گفت: «افزایش شدید قیمت مسکن و اجاره‌بها یکی از بزرگ‌ترین مشکلات معیشتی کارگران است. تامین مسکن مناسب برای بسیاری از کارگران تبدیل به یک چالش دشوار شده که علاوه بر فشارهای اقتصادی، اثرات روانی و اجتماعی منفی ایجاد می‌کند.»

درخواست تسریع جلسات تعیین دستمزد

تاجیک در پایان خواهان برگزاری سریع‌تر جلسات تعیین مزد شد و تاکید کرد: «انجام این جلسات در روزهای پایانی سال نمی‌تواند کارایی لازم را داشته باشد. باید زمان‌بندی جلسه‌های تصمیم‌گیری بازنگری شود.»

تغییرات لازم برای کاهش بحران‌های اجتماعی

کارشناسان هشدار داده‌اند که کاهش روزافزون قدرت خرید کارگران می‌تواند زمینه‌ساز نارضایتی‌های اجتماعی و بحران‌های اقتصادی در آینده باشد. به گفته آن‌ها، افزایش دستمزدها و اجرای سیاست‌های حمایتی هدفمند، از جمله پرداخت یارانه‌های موثر، می‌تواند راهکاری برای کاهش فشارهای اقتصادی بر خانواده‌های کارگری باشد. در شرایط کنونی، بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و حمایت از این قشر، از ضروریات مدیریت بحران محسوب می‌شود.

</