رقم افزایش حقوق کارگران در 1404 مشخص شد!

ضرورت توجه به تورم و سبد معیشت

علی بابایی تأکید کرد که افزایش حقوق کارگران باید با در نظر گرفتن شاخص‌هایی مانند نرخ تورم و سبد معیشت انجام شود. وی گفت: “سفره کارگران نیز همچون سایر اقشار جامعه تحت تأثیر نوسانات تورم قرار می‌گیرد؛ بنابراین، لازم است در تعیین حقوق به این موارد توجه شود.”

بابایی همچنین خاطرنشان کرد که در کنار این معیارها، باید عوامل دیگری چون چالش‌های اقتصادی، عرضه و تقاضای نیروی کار و وضعیت کلی اقتصاد کشور نیز مدنظر قرار گیرد.

افزایش حقوق و اثرات آن بر جامعه

وی در ادامه افزود: اگر حداقل حقوق یک کارگر به ۱۵ میلیون تومان برسد، ممکن است این پیام به جامعه منتقل شود که کارگران جدید نیز با همین میزان دستمزد باید استخدام شوند. از سوی دیگر، ممکن است برخی کارگران برای جبران هزینه‌های زندگی به دنبال شغل‌های پاره‌وقت باشند که این موضوع می‌تواند بر عملکرد کلی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها تأثیرگذار باشد.

پیشنهاد حداقل افزایش حقوق

بابایی با اشاره به نرخ تورم حدود ۳۵ تا ۳۸ درصدی گفت: افزایش حقوق کارگران باید حداقل ۴۰ درصد باشد تا بخشی از فشار اقتصادی بر این قشر کاهش یابد. وی تأکید کرد: برای کارگرانی که کمتر از ۵۰ میلیون تومان ماهانه دریافت می‌کنند، افزایش حداقل ۳۵ درصدی ضروری است تا استانداردهای پایه زندگی آنان تأمین شود.

پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مجلس

هاشم خنفری پورجعفری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در این باره گفت: ماده ۴۱ قانون کار دو معیار اصلی برای افزایش حقوق کارگران دارد؛ یکی تورم و دیگری سبد معیشت. این دو معیار باید مبنای محاسبه حقوق و دستمزد باشند. متاسفانه در سال‌های گذشته، تنها بر اساس درصدی از تورم اقدام شده است که نتیجه آن افزایش شکاف بین مزد و هزینه‌های معیشتی بوده است.

وی خاطرنشان کرد که مطالبه کارگران افزایش حقوق است، اما این افزایش باید بر اساس یک فرمول منطقی و علمی و در چارچوب قانون، طبق ماده ۴۱ قانون کار، انجام شود.

جمع‌بندی

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و اعضای آن معتقدند که علاوه بر افزایش حقوق، باید به مواردی مانند بهره‌وری نیروی کار و سیاست‌های اقتصادی توجه شود تا تعادل مناسبی میان درآمد و هزینه‌های زندگی کارگران به وجود آید. بدین ترتیب، می‌توان انتظار داشت که فشارهای اقتصادی بر کارگران کاهش یابد و آن‌ها بتوانند زندگی بهتری را تجربه کنند.