وضعیت دستمزد کارگران در انتظار تصمیمات پزشکیان!

انتظارات جامعه کارگری از افزایش دستمزد

به گزارش عرشه آنلاین، جامعه کارگری به دلیل افزایش شدید نرخ ارز و بالا رفتن هزینه‌های مختلف نظیر خوراک، پوشاک، مسکن و دارو، خواستار جهش مزدی در سال آینده است. تعیین حداقل دستمزد کارگران، یکی از مهم‌ترین موضوعات روزهای پایانی سال محسوب می‌شود؛ چرا که این تصمیم بر سرنوشت یک ساله جامعه بزرگ کارگری اثر مستقیم می‌گذارد.

ترکیب شورای عالی کار و روند جلسات

سال‌هاست نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برای تعیین حداقل دستمزد وارد مذاکره می‌شوند. اولین نشست شورای عالی کار دولت چهاردهم برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴، شامگاه سه‌شنبه ۱۸ دی‌ماه برگزار شد. در این نشست وزیر تعاون، معاون روابط کار، نمایندگان وزرای اقتصاد و صمت، نمایندگان کارگری و کارفرمایی حضور داشتند. وظیفه این شورا تنها محدود به تعیین حداقل دستمزد نیست، بلکه موضوعات مهمی همچون مسکن، بهداشت، درمان، قراردادها و ایمنی کار نیز بررسی می‌شوند.

چالش‌های نمایندگان کارگری

در اکثر مواقع اخباری پس از این جلسات منتشر می‌شود که از نارضایتی نمایندگان کارگری حکایت دارد. آنها معتقدند افزایش دستمزد ۳۰ تا ۴۰ درصدی، پاسخگوی مشکلات معیشتی کارگران نیست. علاوه بر این، افزایش حقوق مصوب در برخی موارد، مثل حق مسکن، اعمال نمی‌شود. از طرف دیگر، حضور دولت به‌عنوان یکی از ضلع‌های شورای عالی کار، تساوی میان طرفین مذاکره را تحت تأثیر قرار داده و اعتراض کارگران را برانگیخته است.

ضرورت توجه به قدرت خرید کارگران

از دیگر موضوعات قابل‌تأمل، «قدرت خرید کارگران» است. متأسفانه در تعیین درصد افزایش حقوق، به قدرت خرید واقعی کارگران توجه کافی نمی‌شود. امنیت روانی کارگران به داشتن توان خرید حداقل اقلام مورد نیاز وابسته است؛ امری که با افزایش قیمت ارز، مسکن و اقلام ضروری، به‌شدت تحت فشار قرار گرفته است.

افزایش حقوق و اثرات تورمی

در سال ۱۴۰۱ که حداقل دستمزد ۵۷ درصد افزایش یافت، برخی کارشناسان مدعی شدند این افزایش به تورم منجر شده است. اما تاکنون هیچ گزارش علمی از سوی بانک مرکزی این ادعا را تأیید نکرده است. مطالعات کمیته مزد نشان می‌دهد که هزینه سبد معیشتی خانوارها در دی‌ماه به رقم ۴۴ میلیون و ۱۶۴ هزار و ۶۶۴ تومان رسیده است. نمایندگان کارگری تاکید دارند این مبلغ باید با نرخ بهمن‌ماه به‌روز شود.

وعده وزارت تعاون برای عدالت در دستمزدها

«احمد میدری»، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وعده داده که تعیین دستمزد همچنان بر پایه نظرات کارگران، کارفرمایان و دولت انجام خواهد شد و از نظرات کارشناسی نیز استفاده می‌شود. همچنین اتاق بازرگانی و نمایندگان استانی به فرآیند اظهار نظر درباره دستمزد ورود کرده‌اند. به عنوان مثال، رئیس اتاق بازرگانی مشهد اظهار کرده معیشت کارگر باید حداقل مطابق با نرخ تورم جبران شود، اگرچه این امر برای بنگاه‌های کوچک اقتصادی دشوار خواهد بود.

نظر کارفرمایان و نقش دولت

رئیس اتاق مشهد تاکید دارد اصلاح قیمت‌گذاری محصولات برای هماهنگی با واقعیت‌های اقتصادی یک ضرورت است. وی همچنین اضافه کرد که دولت در بخش‌هایی چون آموزش، بهداشت و تأمین مسکن باید وظایف خود را به‌درستی انجام دهد تا اثرگذاری دستمزدها در جبران هزینه‌های زندگی افزایش یابد.

مطالبه کارگران از دولت چهاردهم

کارگران از دولت انتظار دارند با توجه به تأثیر سیاست‌های اقتصادی اخیر بر افزایش نرخ ارز و هزینه‌های زندگی، دستمزدها را مطابق با تورم واقعی تنظیم کند. با این حال، به دلیل مشکلات موجود در بخش تولید و مسائل کلان اقتصادی، تحقق این خواسته به اتفاق‌نظر میان تمامی اضلاع نیاز خواهد داشت.