آخرین وضعیت مذاکرات دستمزد 1404 گارگران + هزینه های معیشت

آخرین وضعیت مذاکرات دستمزد ۱۴۰۴

مذاکرات تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ تا کمتر از یک ماه دیگر باید به نتیجه نهایی برسد. در حالی که شاخص هزینه معیشت همچنان در مرکز بحث‌ها قرار دارد، هنوز توافقی به‌ دست نیامده است. افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها در حوزه اقتصادی و ارزی، این شاخص را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است و پیش‌بینی می‌شود که افزایش دستمزد سال جدید حتی پیش از پایان سال بی‌اثر شود.

نگاه گروه‌های مختلف به هزینه معیشت

موضع‌گیری نمایندگان کارگری

نمایندگان کارگری استناد به بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار را ضروری می‌دانند. بر این اساس، «حداقل مزد» باید بدون در نظر گرفتن خصوصیات جسمی و روحی کارگران و نوع کار بتواند هزینه‌های یک خانواده ۳.۳ نفره را پوشش دهد.

ماه هزینه معیشت خانوار (تومان) درصد رشد

مهرماه ۱۴۰۳	۲۷,۶۵۰,۰۰۰	-
آذرماه ۱۴۰۳	۲۹,۹۴۰,۰۰۰	۸.۳

بر اساس محاسبات تشکل‌های کارگری، در صورت اجرای آرمانی این محاسبات، دستمزدها نیاز به افزایشی ۱۷۵ درصدی خواهند داشت که دستیابی به آن عملاً دور از انتظار است.

دیدگاه کارفرمایان

کارفرمایان اعتقاد دارند که هزینه معیشت باید پس از کسر مسئولیت‌های قانونی دولت محاسبه شود. در این چارچوب، هزینه‌های درمان، آموزش و بخشی از مسکن، وظیفه دولت محسوب می‌شود. به گفته مرکز آمار ایران، سهم این هزینه‌ها در مجموع ۴۳.۶ درصد از سبد هزینه خانوار است.

موضوع درصد سهم در سبد معیشت

مسکن	۳۴%
درمان و آموزش	۴.۵۶%

با در نظر گرفتن این دیدگاه، هزینه معیشت واقعی از منظر کارفرمایان ۲۴ میلیون تومان برآورد می‌شود. در این حالت، افزایش دستمزد و مزایا تا حداکثر ۱۰۲ درصد امکان‌پذیر است؛ اما در مذاکرات پیش‌بینی می‌شود که این مقدار به محدوده ۴۰ درصد برسد.

روایت آمارهای رسمی از هزینه معیشت

براساس انستیتو تغذیه، هزینه معیشت کارگران به‌واسطه تغییرات در سبد کالری تعیین می‌شود. آخرین محاسبات نشان می‌دهد که هزینه معیشت یک خانوار ۳.۳ نفره شامل:

۹ میلیون و ۳۷۷ هزار تومان هزینه خوراک

۲۲ میلیون و ۴۷۲ هزار تومان هزینه‌های غیرخوراکی

همچنین سهم مسکن در این سبد به حدود ۱۰.۸ میلیون تومان رسیده است. اما هزینه درمان و آموزش که کارفرمایان آن را جزو تکالیف دولت می‌دانند، حدود ۴.۵۶ درصد کل سبد را شامل می‌شود.

حداقل دستمزد مورد انتظار در سال ۱۴۰۴

با توجه به محاسبات ارائه شده و سابقه مذاکرات پیشین، پیش‌بینی می‌شود که افزایش دستمزد در سال آینده در محدوده ۳۵ تا ۶۰ درصد قرار گیرد. احتمال دستیابی به توافقی در حدود افزایش ۴۰ درصدی نیز قوی‌تر به نظر می‌رسد.