ارزش واقعی دستمزد در ایران روی 86 دلار

با توجه به روند نزولی ارزش واقعی دستمزد در ایران، این مسئله به شدت بر وضعیت معیشتی کارگران تأثیر گذاشته است. در کمتر از 50 روز به پایان سال 1403، ارزش واقعی دستمزد کارگران به حدود 86 دلار کاهش یافته است، در حالی که سال گذشته این رقم حدود 119 دلار بود. این کاهش عمدتاً به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز و افزایش تورم است که موجب کاهش قدرت خرید کارگران شده است. این وضعیت به‌ویژه در مقایسه با کشورهایی مانند افغانستان که کارگران آن‌ها ماهیانه حدود 80 دلار حقوق می‌گیرند، به وضوح قابل مشاهده است. از سوی دیگر، کشورهایی چون عربستان سعودی با پرداخت ماهانه 1065 دلار و عمان با 844 دلار در صدر فهرست کشورهای با بالاترین دستمزدهای واقعی قرار دارند.

در سال جاری، حداقل دستمزد به روزانه حدود 240 هزار تومان رسید که ماهانه به حدود 7.1 میلیون تومان می‌رسد. با این حال، برخلاف سال‌های گذشته، حق مسکن کارگران افزایش نیافت و همچنان در رقم 900 هزار تومان باقی ماند. این در حالی است که رشد «اسمی» دستمزد تنها دو میلیون تومان افزایش یافته است، اما ارزش واقعی آن به دلیل تورم بالا، به شدت کاهش یافته است. این روند نگران‌کننده موجب افزایش پدیده «شاغلان فقیر» در کشور شده است که نتیجه آن کاهش انگیزه نیروی کار و خروج آن‌ها از بازار کار است.

بر اساس ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد باید با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت کارگران تعیین شود، اما این ماده همواره به طور ناقص اجرا شده و اعتراضات گسترده‌ای از سوی جامعه کارگری برانگیخته است. در سال‌های اخیر، تعیین دستمزد کمتر از نرخ تورم باعث شده تا قدرت خرید کارگران کاهش یابد. برای مثال، دستمزد سال 1402 که با افزایش 27 درصدی به 5.4 میلیون تومان رسید، حتی نتوانست با تورم سال گذشته همخوانی داشته باشد. همچنین، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، نرخ دلار و افزایش آن، به‌طور مستقیم بر ارزش واقعی دستمزد تاثیر گذاشته است. در سال 1402، به رغم افزایش 27 درصدی دستمزد، ارزش دستمزد واقعی کارگران بر اساس دلار کاهش یافته و به حدود 90 دلار رسیده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که تعیین دستمزد باید به‌گونه‌ای انجام شود که بتواند اثرات تورم و نوسانات نرخ ارز را کنترل کرده و از افت قدرت خرید کارگران جلوگیری کند. در این راستا، سیاست‌های مکمل نظیر آموزش مهارت‌های جدید و تقویت توانایی کارگران برای ورود به بازارهای کاری با شرایط بهتر، ضروری است. از سوی دیگر، دستیابی به توافق‌های منطقی و متوازن میان کارگران، کارفرمایان و دولت برای تعیین دستمزدها می‌تواند به بهبود وضعیت معیشتی کارگران و افزایش بهره‌وری کمک کند.

با توجه به وضعیت فعلی و روند کاهشی ارزش واقعی دستمزدها، نیاز است که مقامات اقتصادی و اجتماعی با توجه به شرایط واقعی اقتصادی کشور، سیاست‌های بهینه‌تری را برای تعیین حداقل دستمزد اتخاذ کنند تا به بهبود معیشت کارگران و ایجاد بازار کار پایدار و عادلانه کمک کنند.