دستمزد کارگران چقدر افزایش می‌یابد؟

بررسی چالش‌های تعیین دستمزد کارگران و ضرورت اصلاح نظام مزدی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیراً از کارشناسان و دانشگاهیان خواسته است تا برای تعیین عادلانه دستمزد کارگران در سال آینده، نظرات و راهکارهای خود را ارائه دهند. این اقدام می‌تواند گامی مثبت در جهت تحقق عدالت مزدی و برقراری تعادل میان کارگران و کارفرمایان باشد. اما موفقیت این پیشنهاد مستلزم درک واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی در نظام تولید و کار کشور است. در غیر این صورت، هرگونه بررسی کارشناسی از مسیر اصلی منحرف شده و به نتیجه‌ای ناعادلانه ختم خواهد شد.

تناقض اجرای قانون و منافع کارفرمایان و دولت

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید بر مبنای نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و به گونه‌ای تعیین شود که هزینه زندگی خانواده کارگری را تأمین کند. اما در سال‌های گذشته، تضاد منافع میان دولت و کارفرمایان باعث شده است که این الزامات قانونی نادیده گرفته شوند. در نتیجه، همواره شاهد اختلاف فاحشی میان میزان دستمزد مصوب و هزینه واقعی معیشت کارگران بوده‌ایم.

به عنوان نمونه، در مذاکرات مزدی امسال، حداقل دستمزد کارگران بدون تأیید نمایندگان جامعه کارگری، ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شد. این در حالی است که هزینه سبد معیشتی یک خانواده کارگری سه‌نفره اکنون بیش از ۲۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان در ماه برآورد می‌شود. به عبارت دیگر، کارگران حداقل‌بگیر کشور که حدود ۲۳ درصد از ۱۴ میلیون مشمول قانون کار را شامل می‌شوند، تنها یک‌چهارم هزینه زندگی خود را از طریق دستمزد تأمین می‌کنند.

زندگی زیر خط فقر؛ چالش معیشتی میلیون‌ها کارگر

این وضعیت به معنای آن است که نزدیک به ۱۵ میلیون نفر از جمعیت کشور (شامل کارگران حداقل‌بگیر و اعضای خانواده آن‌ها) زیر خط فقر زندگی می‌کنند. نادیده گرفتن این حقیقت در مذاکرات مزدی پیش‌رو، به معنای تداوم بی‌عدالتی خواهد بود. بنابراین، هرگونه بررسی کارشناسی برای تعیین دستمزد سال آینده باید با پذیرش این واقعیت آغاز شود که کارگران حداقل‌بگیر فاصله‌ای جدی با تأمین یک زندگی شرافتمندانه دارند و ضروری است که قدرت خرید آن‌ها متناسب با هزینه‌های معیشتی افزایش یابد.

چالش تعیین دستمزد برای سایر سطوح مزدی

مشکل دیگر نظام مزدی کشور، تأکید بیش از حد بر افزایش حداقل دستمزد است که به محرومیت کارگران باسابقه از حقوق عادلانه منجر شده است. در حال حاضر، ۷۷ درصد از مشمولان قانون کار در گروه سایر سطوح مزدی قرار دارند و میانگین دریافتی آن‌ها حدود ۱۴ میلیون تومان در ماه است. این رقم نیز فاصله چشمگیری با هزینه حداقل سبد معیشت خانوار دارد.

لزوم تغییر مدل تعیین دستمزد؛ توافق بر مبنای «خط فقر» به‌جای «نرخ تورم»

با توجه به اینکه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی ۳۲ درصد ماهانه و ۴۱ درصد سالانه است، حتی اگر دستمزد کارگران مطابق با نرخ تورم افزایش یابد، همچنان بخش زیادی از جامعه کارگری دستمزدی کمتر از هزینه معیشت خود دریافت خواهند کرد. بنابراین، پیشنهاد می‌شود که در مذاکرات مزدی سال آینده، به جای تأکید صرف بر نرخ تورم، حداقل دستمزدها بر مبنای «خط فقر» تعیین شوند.

در صورتی که دستمزدها متناسب با خط فقر واقعی تعیین شوند، سایر سطوح مزدی نیز از فشار تأمین هزینه‌های زندگی رهایی خواهند یافت و عدالت مزدی تا حد زیادی محقق خواهد شد. این تغییر رویکرد می‌تواند نظام مزدی کشور را از بحران مزمن پایین بودن قدرت خرید کارگران نجات دهد و به بهبود وضعیت معیشتی میلیون‌ها خانوار ایرانی کمک کند.