افزایش دستمزد کارگران جدی شد

روند تعیین دستمزد کارگران طبق ماده ۴۱ قانون کار باید به گونه‌ای باشد که هم تأمین‌کننده سبد معیشت آنان باشد و هم با توجه به نرخ تورم، آن را تنظیم کند. کارشناسان معتقدند که اگر این ماده به درستی اجرا شود، شرایط کارگران و کارفرمایان بهبود خواهد یافت؛ چرا که افزایش قدرت خرید کارگران نه تنها به بهبود کیفیت زندگی آنان کمک می‌کند، بلکه به تحریک تقاضا و رونق تولید نیز می‌انجامد.

در حالی که اقتصاد کشور با چالش‌های جدی روبه‌رو است، دو مشکل اساسی "عدم کفایت دستمزدها" و "کمبود نیروی کار" به‌طور فزاینده‌ای گسترش یافته است. این وضعیت نه تنها معیشت خانوارها را تحت تأثیر قرار داده، بلکه در بخش‌های مختلف تولید و خدمات نیز بحران‌های جدی ایجاد کرده است. از این رو، تعیین دستمزد کارگران به عنوان یکی از موضوعات حیاتی در معیشت خانوارها و بهبود وضعیت اقتصادی کشور مطرح است. این مسئله نه تنها بر کیفیت زندگی کارگران تاثیر مستقیم دارد، بلکه نقشی کلیدی در رونق اقتصادی، افزایش بهره‌وری و کاهش آسیب‌های اجتماعی ایفا می‌کند.

در همین راستا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دنبال یافتن الگویی جدید برای تعیین دستمزد کارگران است. چندی پیش، احمد میدری، وزیر کار، اعلام کرد که برای اولین بار در سال ۱۴۰۴ از نظرات کارشناسان حوزه کارگری در سراسر کشور برای تعیین دستمزد کارگران استفاده خواهند کرد. وی افزود که وزارت کار از آذرماه گذشته، نشست‌های مختلفی را برای بررسی این موضوع برگزار کرده است و با توجه به پیچیدگی این مسأله، تصمیم‌گیری در خصوص آن به سادگی امکان‌پذیر نیست.

میدری همچنین با اشاره به تجربه‌های گذشته، بیان کرد که در برخی کشورها دستمزدها بر اساس تورم افزایش می‌یابد. این شیوه می‌تواند نگرانی کارگران از افزایش تورم را کاهش دهد، اما برخی تولیدکنندگان که قادر به افزایش قیمت کالاهای خود مطابق با نرخ تورم نیستند، مجبور به تعدیل نیرو می‌شوند. بنابراین، سوال اصلی این است که آیا می‌توان دستمزدها را به اندازه تورم افزایش داد و همزمان مشاغل را حفظ کرد یا خیر. در این زمینه، وزارت کار به دنبال شیوه‌های جدید است و حتی برای مشاغل خاص مانند کارگران معادن ذغال سنگ، برنامه‌هایی برای طبقه‌بندی جدید مشاغل در نظر گرفته شده است.

در همین راستا، برخی کارفرمایان نیز پیشنهاداتی مطرح کرده‌اند. یکی از کارفرمایان معروف پیشنهاد کرده است که هر سه ماه یک بار دستمزدها بر اساس تورم تعدیل شود تا از خروج نیروی کار جلوگیری گردد. البته برخی دیگر از کارفرمایان به دلیل مشکلات اقتصادی و عدم توانایی در پرداخت حداقل دستمزد، اعلام کرده‌اند که حتی قادر به پرداخت دستمزدهای فعلی به کارگران خود نیستند.

وزیر کار همچنین در خصوص طرح کالابرگ که قرار است پیش از ماه رمضان به مردم برسد، اظهار کرد که ۱۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای این طرح اختصاص یافته است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئولیت اجرای آن را بر عهده دارد. این طرح قرار است به ۲۵ میلیون نفر که تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند، کالا برگ اختصاص دهد.

در پاسخ به سوالاتی درباره تغییرات دهک‌های درآمدی، میدری توضیح داد که دهک‌بندی‌ها هر شش ماه یک بار بر اساس داده‌های جدید تغییر می‌کنند، اما این تغییرات معمولاً محدود و در حد جابجایی یک دهک است. همچنین، در خصوص بودجه دولت برای طرح کالابرگ در سال آینده، وی گفت که مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومان در دولت تصویب شده و در انتظار تایید مجلس است.

در نهایت، توجه به دستمزد کارگران به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور، نیازمند سیاست‌های حمایتی و سازوکارهای مناسب است. تعیین دستمزد عادلانه و متناسب با شرایط اقتصادی نه تنها می‌تواند مشکلات معیشتی کارگران را حل کند، بلکه در بلندمدت تأثیرات مثبتی بر توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت. لذا از مسئولان انتظار می‌رود که با اتخاذ تدابیر مناسب، گامی مؤثر در بهبود وضعیت معیشتی کارگران و پیشرفت اقتصادی کشور بردارند.