حداقل حقوق 1404 کارگران به 30 میلیون رسید / افزایش نجومی حقوق

افزایش دستمزد کارگران یکی از مسائل کلیدی در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی هر کشور است. این موضوع نه تنها تأثیر مستقیمی بر معیشت و رفاه کارگران دارد، بلکه به عنوان یک عامل مهم در تقویت تقاضا در بازار و رشد اقتصادی عمل می‌کند.

با افزایش دستمزدها، کارگران قادر خواهند بود نیازهای اولیه خود مانند مسکن، غذا، آموزش و خدمات بهداشتی را تأمین کنند، که این امر منجر به بهبود سطح رفاه اجتماعی و کاهش نارضایتی‌های اقتصادی می‌شود. افزون بر این، افزایش قدرت خرید کارگران می‌تواند تقاضای بیشتر در بازار کالا و خدمات ایجاد کند که به نوبه خود باعث رشد تولید و توسعه صنایع و کسب‌وکارها می‌شود، و در نهایت، این چرخه به رشد پایدار اقتصادی کشور کمک می‌کند.

با نزدیک شدن به پایان سال و در آستانه تعیین دستمزدهای سال آینده، فشارها و چالش‌های زیادی برای کارگران و کارفرمایان وجود دارد. کارفرمایان به دلیل محدودیت‌های مالی و شرایط اقتصادی، تلاش می‌کنند تا میزان افزایش دستمزد را به حداقل برسانند، در حالی که نمایندگان کارگران معتقدند که با حقوق کمتر از ۳۰ میلیون تومان در تهران، کارگران قادر به تأمین نیازهای اولیه زندگی خود نخواهند بود.

علی اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، در گفت‌وگویی با رسانه‌ها اظهار کرد که یکی از چالش‌های اصلی در تعیین دستمزد، کاهش فاصله دریافتی میان نیروهای ماهر و غیرماهر است.

او بر این باور است که در شرایط کنونی، هر دو طرف باید آرامش لازم را حفظ کنند تا کارایی و راندمان کاری افزایش یابد. وی همچنین اشاره کرد که بخش زیادی از بنگاه‌های اقتصادی در کشور بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند که توان مالی محدودی دارند و نمی‌توانند به راحتی دستمزدهای بالا را پرداخت کنند. بنابراین، تأکید وی بر ایجاد شرایطی است که در آن اقتصاد کشور بتواند به طور پایدار رشد کند.

از سوی دیگر، علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در خصوص مشکلاتی که در تعیین دستمزد سالانه وجود دارد، بر لزوم افزایش حقوق متناسب با تورم و تأمین سبد معیشت کارگران تأکید کرد. او معتقد است که با توجه به تورم بالای سال‌های اخیر، دستمزدهای کنونی کارگران به هیچ وجه توانایی پوشش هزینه‌های زندگی آن‌ها را ندارد و این مسئله باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است. خدایی همچنین بر لزوم اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار و حمایت‌های بیشتر دولت از کارگران مانند تسهیلات مالیاتی و تسهیل در تأمین مسکن و درمان تأکید کرد.

یکی از راه‌های اصلی حل مشکلات کارگران، به گفته خدایی، تعیین دستمزد بر اساس سبد معیشت است تا هزینه‌های اساسی زندگی را پوشش دهد. این نماینده کارگری همچنین تأکید کرد که اگر دستمزدها افزایش نیابد، مشکلات اقتصادی همچنان ادامه خواهد داشت و تأثیرات منفی آن نه تنها بر رفاه کارگران بلکه بر اقتصاد کشور نیز مشهود خواهد بود.

در نهایت، اگرچه افزایش دستمزد کارگران باید با در نظر گرفتن توان مالی کارفرمایان و شرایط اقتصادی کشور انجام شود، اما این افزایش باید به گونه‌ای باشد که امکان تأمین هزینه‌های زندگی کارگران و کاهش نارضایتی‌های اجتماعی را فراهم کند. در غیر این صورت، فشارهای اقتصادی بیشتر بر دوش کارفرمایان قرار خواهد گرفت و ممکن است موجب کاهش تولید، افزایش بیکاری و حتی رکود اقتصادی شود. به همین دلیل، نیاز است که دولت و نهادهای مرتبط با سیاست‌های حمایتی مناسب از صنایع و کارفرمایان حمایت کنند تا شرایط اقتصادی کشور بهبود یابد و کارگران بتوانند از افزایش دستمزد خود بهره‌مند شوند.