آیا باید منتظر گرانی شدید اجاره خانه باشیم؟!

قانون سقف افزایش اجاره‌بها بی‌اثر بود

بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که اجاره آپارتمان در مناطق مختلف تهران طی فروردین ماه امسال در مقایسه با فروردین سال گذشته رشد محسوسی داشته است. این افزایش هماهنگ با نرخ تورم بود و نه مطابق با قانون سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها که مجلس شورای اسلامی وضع کرده بود.

نگاهی به آمارهای سال گذشته نشان می‌دهد که در واقع میزان افزایش نرخ اجاره بیش از ۲۵ درصد تعیین‌شده در قانون بوده است. بنابراین، این قانون تاکنون تاثیر قابل‌توجهی نداشته و موفق به کنترل افزایش اجاره‌بها نشده است.

این قانون، که با موضوع حق مالکیت خصوصی در تضاد است، موجران را ملزم کرده بود تا هنگام تمدید قراردادهای اجاره در شهر تهران و کلان‌شهرها، سقف افزایش اجاره‌بها را به حداکثر ۲۵ درصد محدود کنند. اما شواهد نشان می‌دهد که بسیاری از مالکین این قانون را نادیده گرفته و قیمت اجاره خانه‌های خود را بر اساس نرخ تورم تنظیم کرده‌اند.

آیا روند افزایش اجاره‌بها ادامه خواهد داشت؟

با توجه به افزایش قیمت در بازارهای موازی مانند ارز، طلا و سکه، انتظارات تورمی افزایش یافته است و این مساله به رشد قیمتی در سایر بازارها منجر خواهد شد. بازار اجاره مسکن نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود. به دلیل تقاضای پایدار و ناگزیر در این بازار، انتظار می‌رود که مالکان نیز قیمت اجاره خانه را افزایش دهند.

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که از نیمه اردیبهشت‌ماه، با آغاز معاملات و تمدید قراردادهای اجاره، روند صعودی در قیمت اجاره در شهرهای بزرگ به‌ویژه تهران شدت خواهد گرفت و نرخ تورم اجاره‌بها نسبت به ماه‌های قبل افزایش بیشتری را ثبت خواهد کرد.