اقدامات جنجالی دولت برای نجات مستأجرها از بحران اجاره بها

از سال ۱۳۹۷، بازار مسکن کشور به دلیل مجموعه‌ای از ریسک‌های اقتصادی و غیراقتصادی وارد شرایط رکودی شد که این وضعیت همچنان ادامه دارد. این رکود، هم باعث کاهش حجم تقاضا در بازار شده و هم به طور قابل توجهی بر ساخت‌وساز تأثیر گذاشته است و پیامدهای گسترده‌ای در صنعت ساختمان کشور به جا گذاشته است.

به نظر می‌رسد صنعت ساختمان کشور طی این سال‌ها زیر سایه سنگین رکود اقتصادی، همزمان از کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و اُفت تقاضا در حوزه خرید و فروش مسکن رنج برده است. این رکود، از ریسک‌های مختلف، شامل افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم نشأت می‌گیرد و در کنار آن، اثرات منفی تنش‌های سیاسی و نظامی نیز این وضعیت را تشدید کرده است.

تأثیر ریسک‌های اقتصادی و غیر اقتصادی بر بازار مسکن

با بررسی وضعیت موجود، روشن است که ریسک‌های اقتصادی در حوزه مسکن شامل مواردی همچون تورم و کاهش توان مالی مردم برای تهیه مسکن است و رفع این مسائل نیازمند مهار تورم و تقویت توان خرید مردم است. از سوی دیگر، ریسک‌های غیر اقتصادی نظیر تنش‌های سیاسی بین‌المللی و منطقه‌ای نیز نقش مهمی در تشدید مشکلات این بخش ایفا کرده‌اند.

در سال‌های گذشته، تأثیرات نامطلوب ناشی از تنش‌های بین‌المللی و داخلی بر اقتصاد کشور، منجر به تضعیف بازار مسکن شده است. علاوه بر این، تنش‌های نظامی در منطقه، دشواری‌های بیشتری را برای این صنعت به همراه داشته است.

<

برنامه‌های دولت در حمایت از مستأجران

در این شرایط، خانم فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، شامگاه پنج‌شنبه، ۱۴ فروردین، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد که شورای عالی مسکن در فروردین ماه تشکیل جلسه خواهد داد. او تصریح کرد که پس از این جلسه، برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برای همکاری با بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری‌های مختلف، به‌ویژه در حوزه ساخت و ساز تشریح خواهد شد. این اقدام می‌تواند نقطه عطفی در مسیر مقابله با بحران مسکن در کشور باشد.

سال ۱۴۰۴؛ سال سرمایه‌گذاری در تولید

نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ با عنوان "سرمایه‌گذاری برای تولید"، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف را ملزم کرده است تا منابع جدید جذب کنند و به رونق بخش تولید کمک کنند. وزارت راه و شهرسازی نیز به عنوان سیاستگذار اصلی در بخش ساختمان، باید با تدوین سیاست‌های مؤثر، زمینه‌ساز جذب سرمایه در این بخش باشد. از طرفی، رفع موانع و ریسک‌های اقتصادی و غیر اقتصادی این صنعت، به همکاری سایر بخش‌های دولتی نیاز دارد.

خانم فرزانه صادق، در اولین حضور رسانه‌ای خود در سال ۱۴۰۴ ضمن اشاره به برنامه‌های ویژه شورای عالی مسکن، تأکید کرد که دولت در راستای حمایت از مستأجران و رفع مشکلات عمومی در حوزه مسکن اقدام خواهد کرد. این برنامه‌ها به زودی و پس از برگزاری جلسه شورای عالی مسکن با حضور ریاست جمهوری اعلام خواهد شد.

<