پیش‌بینی مهم از بازار مسکن در سال پیش رو

در سال گذشته، بازار مسکن به دلیل کاهش معاملات، تغییرات چشمگیری را تجربه نکرد. در حالی که قیمت دلار و طلا نوسانات افزایشی داشتند، بازار مسکن تقریباً بدون حرکت باقی ماند. قیمت هر متر مسکن در تهران به رقم بالایی رسیده و تعداد معاملات نیز کاهش چشمگیری داشت. در این مقاله گفت‌وگویی مفصل با کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه املاک، درباره آینده این بازار انجام شده است.

تحلیل وضعیت گذشته و آینده بازار مسکن

در سه سال گذشته جهش شدید قیمتی در بازار مسکن رخ داد؛ به گونه‌ای که بسیاری از دهک‌های متوسط و بالا توان خرید خود را از دست داده و از بازار خارج شدند. این موضوع باعث کاهش معاملات و ثبات نسبی در قیمت‌ها شد. به نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۴ نیز رشد قیمت مسکن در محدودیت نسبی باقی خواهد ماند، اگرچه رشد کندی در قیمت‌ها قابل پیش‌بینی است.

تورم در بازار مسکن و دلایل رکود

علی‌رغم اینکه تورم عمومی و افزایش قیمت دلار و نهاده‌های ساختمانی وجود داشت، قیمت واقعی مسکن کاهش یافت. همین کاهش قدرت خرید افراد باعث شده سرمایه‌گذاران انگیزه‌ای برای ورود به این بازار نداشته باشند؛ موضوعی که به کاهش تولید مسکن منجر شده است. در واقع، اثرات این روند در آینده ممکن است به شکل تورم شدید در بازار مسکن ظهور کند.

نقش قانون‌گذار و سیاست‌گذار در ساماندهی بازار

کیانوش گودرزی معتقد است که مشکل اصلی بازار مسکن کمبود قانون نیست، بلکه ضعف در اجرای قوانین فعلی است. همچنین نبود بانک اطلاعاتی دقیق و عدم هماهنگی در برنامه‌ریزی‌ها از جمله مشکلات مورد توجه است. سامانه املاک و اسکان به عنوان یکی از ابزارهای کنترلی دولت، هنوز نتوانسته به طور کامل وضعیت بازار را ساماندهی کند.

مشاوران املاک و نقش آنها در کنترل بازار

مشاوران املاک به عنوان واسطه عمل می‌کنند و تلاش دارند قیمت‌ها کاهش یابد تا معاملات افزایش یابند. با این همه اگر سطوح دسترسی بیشتری به اطلاعات و وضعیت ملک یا متعاملین داشته باشند، می‌توانند نقش موثرتری در کنترل بازار ایفا کنند.

شرایط فعلی بازار اجاره

بازار اجاره با چالش‌های خاصی مواجه است، با این حال برخی نگرانی‌ها بیش از واقعیت جلوه داده می‌شوند. دادن فشارهای کنترلی و تعیین سقف مجاز اجاره‌بها توسط دولت، اثر چندانی بر کنترل قیمت‌ها ندارد. به جای این اقدامات، تمرکز بر افزایش تولید و عرضه مسکن می‌تواند راه‌حل موثرتری باشد.

ساماندهی اسناد غیررسمی و قانون جدید

از تیرماه ۱۴۰۳، فرآیند ثبت اسناد غیررسمی با اجرای قانونی جدید آغاز شده است. سامانه ثبت الکترونیک اسناد به عنوان ابزاری برای اجرای این قانون طراحی شده و مشاوران املاک می‌توانند از طریق آن اسناد را به دفاتر رسمی منتقل کنند. با این حال اجرای این قانون نیازمند زمان و هماهنگی بیشتر است.

حذف سامانه‌های موازی یا هماهنگی بیشتر؟

در حال حاضر دو سامانه خودنویس و کاتب در زمینه ثبت قراردادهای مسکن فعال هستند، اما کارشناسان معتقدند که تعدد سامانه‌ها ممکن است باعث اختلال شود. در عین حال، هر دو سامانه در مسیر اجرای قانون عمل می‌کنند و مردم در انتخاب آنان آزاد هستند.

پیشنهاداتی برای بهبود شرایط بازار

ضروری است که مشاوران املاک دسترسی بیشتری به اطلاعات مربوط به متعاملین و املاک داشته باشند. این موضوع می‌تواند مانع از فعالیت‌های غیرقانونی شود و به ساماندهی بیشتر بازار کمک کند. همچنین سامانه‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که سهولت دسترسی و برنامه‌ریزی مناسب برای دولت و مردم فراهم شود.