حقیقت تلخ پشت پرده فروش متری مسکن در تهران
اقتصاد 100- افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مسکن، مشکلات جدی در بازار مسکن ایجاد کرده و دولتها با ترک فعل در تأمین نیازهای اساسی، وضعیت را بحرانیتر کردهاند؛ اکنون راهکارهایی چون «فروش متری مسکن» و «واحدهای ۲۵ متری» برای پاسخ به تقاضای بالا در تهران به کار گرفته شده است.

بازار خرید و فروش مسکن طی چند سال گذشته تورم بیسابقهای را تجربه کرده است و اکنون مردم نه تنها توان خرید خانه ندارند بلکه تأمین هزینههای اجارهبها نیز برای بسیاری از آنها چالشبرانگیز شده است. مشکلات کنونی مسکن از ترک فعلهایی که مدیران در دهههای گذشته انجام دادهاند ناشی میشود. زمانی که دولتها در دوره فعالیت خود به وظیفه تأمین و عرضه مسکن پایبند نمیشوند، نه تنها مشکلات فعلی شدت گرفته، بلکه مشکلات پیشین نیز بیشتر و پیچیدهتر میشوند.
در نتیجه عدم حل مسئله تأمین مسکن در بازه زمانی فعالیت دولتها، این مشکلات به دولتهای بعدی منتقل شده و در کنار چالشهای جدید، بار معضلات قدیمیتر نیز افزایش مییابد. استان تهران با جمعیت زیاد و تورم بالا به گرانترین شهر کشور تبدیل شده است، و در این میان، وجود تقاضای بالای مسکن موجب ایجاد طرحهایی مانند ساخت واحدهای ۲۵ متری و فروش متری مسکن شده است.
«مسکن ۲۵ متری»، پاسخی ناکارآمد برای نیاز کشور
فرشاد ایلاتی، کارشناس مسکن، با اشاره به تأثیر منفی ساخت واحدهای کوچک ۲۵ متری گفت: طبق قوانین و استانداردها برای هر نفر حدود ۳۰ تا ۳۵ متر فضا نیاز است و برای یک زوج جوان، حداقل متراژ مناسب ۶۰ تا ۷۰ متر میباشد. ساخت این واحدهای کوچک به هیچ وجه پاسخگوی کمبود مسکن در کشور نیست.
وی افزود: متولیان این طرح ادعا دارند که عرضه واحدهای کوچک موجب کاهش قیمت مسکن میشود، اما واقعیت این است که کوچکتر کردن زمین و خانه، افزایش قیمت را به دنبال دارد؛ چراکه تقاضای مازاد ایجاد میکند و به همین ترتیب خانههای کوچکتر گرانتر خواهند شد.
از طرف دیگر مقایسه متراژ خانهها در بازه زمانی ۳۰ سال نشان میدهد که میانگین مقیاس خانهها از ۱۶۰ متر به ۸۰ متر کاهش یافته که خود یکی از عوامل گرانی است.
خانه یا قوطیهای ۲۵ متری؟
ساخت و عرضه واحدهای ۲۵ متری به عنوان راهحلی موقت برای افراد مجرد یا زوجهای جوان ممکن است کاربرد داشته باشد، اما این واحدها در بلندمدت موجب کاهش کیفیت زندگی و افزایش آسیبهای اجتماعی میشوند. همچنین در برخی موارد این واحدها ممکن است با قوانین شهرسازی کشور که حداقل متراژ ۳۵ متر را تعیین کرده است، مغایرت داشته باشند.
اجرای قانون «جوانی جمعیت» برای افزایش تعداد فرزندان در کشور اهمیت دارد، اما مسکنهای کوچک انگیزه تشکیل خانواده را کاهش داده و این قانون را بیاثر میکند.
فروش «متری مسکن»، تهدیدی برای آینده بازار
موضوع فروش متری مسکن در بورس طی سالهای اخیر مطرح بوده است. این طرح قرار است به افراد اجازه دهد بر اساس توان پرداخت خود برای تهیه مسکن اقدام کنند. اما مسئله اصلی در این روش، تأثیر ناچیز آن در کاهش قیمت مسکن و مشکلات مالکیت نهایی واحدها است.
یکی از مهمترین چالشهای فروش متری مسکن، امکان عدم توانایی خریدار در تکمیل خرید متراژ مورد نظر به دلیل افزایش قیمتها است. به عبارتی این روش به جای کمک به خانهدار شدن، بیشتر به عنوان یک نوع سرمایهگذاری به شمار میرود.
فروش متری مسکن با روشهای جدید از سال ۱۴۰۴
محسن علیزاده، رئیس شرکت سرمایهگذاری مسکن، از طرحهای نوین فروش متری از سال ۱۴۰۴ خبر داده و اعلام کرد استفاده از ابزارهای مالی جدید نظیر توکنایز کردن برای تسهیل ساخت و ساز مسکن در دستور کار قرار گرفته است.
اما خطرات مربوط به این روش همچنان پابرجاست؛ از جمله عدم نظارت کافی و امکان سوءاستفاده برخی شرکتها و افراد از سرمایههای خرد مردم.
راهحلهای ناکافی برای بحران مسکن
دو طرح «مسکنهای ۲۵ متری» و «فروش متری» هیچکدام راهکار پایدار برای حل بحران مسکن محسوب نمیشوند. این طرحها هرچند واکنشی به کاهش قدرت خرید مردم هستند، اما در بلندمدت نه فقط کیفیت زندگی را کاهش داده بلکه قیمتها را نیز افزایش میدهند.
کارشناسان معتقدند که برای رفع بحران فعلی باید دولت با تدابیر ویژه از جمله حمایت از تولیدکنندگان مسکن، کنترل تورم و افزایش عرضه مسکن وارد عمل شود. عدم نظارت کافی در طرح فروش متری و قوانین پیشفروش، خطر بروز کلاهبرداریها را افزایش داده و مشکلات گستردهای را برای سرمایهگذاران به وجود میآورد.
نظارت؛ ضروریترین اقدام برای مقابله با چالشها
در پایان، نظارت و شفافیت در فرآیندهای طرحهای مرتبط با مسکن، از جمله فروش متری، ضرورت دارد. بدون نظارت مناسب، خطرات اقتصادی و اجتماعی افزایش یافته و اجرای این طرحها میتواند چالشهای بزرگتری برای اقشار کمدرآمد ایجاد کند.
موضوع مشکل اصلی راهکار پیشنهادیمسکن ۲۵ متری | عدم تناسب با نیاز اقشار مختلف و افزایش آسیبهای اجتماعی | توسعه واحدهای بزرگتر و اجرای قوانین شهرسازی |
فروش متری مسکن | ابهام در مالکیت نهایی و تأثیر کم در کاهش قیمت | کنترل تورم، افزایش عرضه مسکن و نظارت دقیق |