نهضت ملی مسکن در انتظار انصراف متقاضیان/ جزئیاتی که باید بدانید!

تصمیم جدید بانک مرکزی برای تسهیلات نهضت ملی مسکن

بانک مرکزی در اطلاعیه اخیر خود اعلام کرد که هیأت عالی این بانک در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۳ با هدف حمایت از گروه‌های کم‌درآمد جامعه و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، سقف فردی تسهیلات نهضت ملی مسکن را از ۵۵۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش داده است. این تصمیم به استناد مصوبات نوزدهمین جلسه شورای عالی مسکن گرفته شده است.

واکنش کارشناسان و نمایندگان مجلس

علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی، اعلام کرده بود که در جلسه شورای عالی مسکن و با حضور رئیس‌جمهور، افزایش ۱۰۰ میلیون تومانی این وام تصویب شده است. اما کارشناسان و نمایندگان مجلس نسبت به این تغییر واکنش‌هایی داشتند. آنان باور دارند که کاهش سقف اعلامی در کنار هزینه‌های روزافزون ساخت‌وساز باعث خواهد شد که متقاضیان نهضت ملی مسکن از این طرح انصراف دهند.

نظر کارشناس سیاست‌گذاری مسکن

فرشید ایلاتی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، عنوان کرد که کاهش تسهیلات از ۸۰۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان، فشار مضاعفی را به متقاضیان خرید مسکن وارد می‌آورد. او تأکید کرد که این تصمیم، نه‌تنها کمک‌کننده به خانه‌دار شدن مردم نخواهد بود، بلکه به دلیل افزایش سهم آورده شخصی، پروژه‌ها را به سمت توقف یا کندی سوق می‌دهد.

چالش انصراف متقاضیان در نهضت ملی مسکن

سید منان رئیسی، عضو کمیسیون عمران مجلس، اعلام کرد که عدم پرداخت تسهیلات بانکی عامل اصلی کندی پیشرفت پروژه‌های مسکن است. وی افزود که بانک‌ها برای پروژه‌های مرتبط با خود همچون ایران‌مال، تسهیلات کلانی اختصاص می‌دهند، اما برای مردم از ناترازی‌های اقتصادی به‌عنوان بهانه استفاده می‌کنند.

عدم اجرای کامل قانون جهش تولید مسکن

بر اساس قانون جهش تولید مسکن، دولت وظیفه داشت حداقل ۲۰ درصد از منابع بانک‌ها را به بخش مسکن اختصاص دهد. تا آذرماه امسال، بانک‌ها حدود ۴ هزار هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند؛ اما بخش قابل‌توجهی از این مبلغ به مسکن تخصیص داده نشده است. اگر این مبلغ به درستی تخصیص می‌یافت، امکان پرداخت تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی برای یک میلیون واحد مسکونی فراهم می‌شد.

آینده پروژه‌های نهضت ملی مسکن

با کاهش سقف تسهیلات ساخت مسکن و رسیدن آن به ۶۵۰ میلیون تومان، پیش‌بینی می‌شود که روند ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن با کندی بیشتری مواجه شود. این موضوع فشار سنگینی را بر دوش متقاضیان وارد کرده و بهبود شرایط بازار مسکن را با مشکل مواجه خواهد کرد.