فروش کالای ایرانی با نام برند خارجی/فیک فروشی تولیدکنندگان و مماشات مسئولان

به گزارش خبرنگار کسب و کار اقتصاد 100، با وجود ممنوعیت واردات بسیاری از اقلام لوازم خانگی و صوتی تصویری، این اجناس به وفور در بازار به فروش می‌رسند. جدا از واردات غیرقانونی و قاچاق، برخی از اقلامی که با نام برندهای معروف به فروش می‌رسند، اساسا وارداتی نیستند و تولید داخلی محسوب می‌شوند. این اقلام در خط تولید کالاهای ایرانی و در کارخانه‌های داخلی تولید می‌شود، اما با نام برندهای معروف خارجی و در مواردی با ضمانت‌نامه برندهای داخلی به فروش می‌رسد.

دوو، سونی و جدیدا نوکیا از جمله برندهایی هستند که در داخل تولید می‌شود، اما با نام برندهای خارجی به فروش می‌رسند و از آنجایی که بسیاری از مصرف‌کنندگان از این موضوع اطلاعی ندارند، تصور می‌کنند با پرداخت هزینه بیشتر، کالای خارجی خریداری کرده‌اند.

این روند غیرقانونی‌ تولید و فروش به اسم برندهای خارجی در حالی است که تاکنون به غیر از برخی موضع‌گیری‌های پراکنده، اقدام مشخصی از سوی نهادهای مربوطه در برخورد با تولیدکنندگان متخلف صورت نگرفته است.

به عنوان نمونه در حالی محصولای با اسم برند دوو در بازار لوازم خانگی با قیمت بالاتر به فروش می‌رسد که بررسی‌ها نشان می‌دهد دوو نه‌تنها برندی کره‌ای نیست، بلکه دیگر هیچ شرکتی در بعد جهانی محصولی به نام دوو به بازار عرضه نمی‌کند. تنها بازمانده دوو یک لوگوست که آن هم فقط در ایران و تحت رهبری گروه صنعتی انتخاب و در همان کارخانه‌های تولید محصولات اسنوا تولید می‌شود.

همچنین تلویزیون‌های سونی که در بازار و در سایت‌های فروش اینترنتی با ضمانت مادیران به فروش می‌رسند، مشخص نیست تولید داخلی هستند یا وارداتی؟ که البته با توجه به ممنوعیت واردات این اقلام به نظر می‌رسد، این تلویزیون‌ها نیز در داخل مونتاژ می‌شود و مصرف‌کننده به عنوان برند خارجی خریداری می‌کند. در هر صورت در این مورد نیز اطلاعات و توضیحات شفافی به مصرف‌کننده نه از سوی برندی که کالا را ضمانت کرده و نه از سوی سازمان‌های مربوطه داده نشده است. بررسی‌ها نیز حاکی از این است که محصولات تولید ایرانی به اسم سونی تحت لیسانس این شرکت قرار ندارند.

در جدیدتری مورد نیز گوشی‌هایی با برند نوکیا در بازار به فروش می‌رسد که مشخص نیست اگر در داخل تولید می‌شود چرا اسم برند نوکیا بر روی آن درج شده است؟ و ابهامات دیگری که مسئولان وزارت صمت باید فراتر از موضع‌گیری‌های پراکنده در جهت روشن‌شدن آن و رعایت حقوق مصرف‌کننده به آن ورود پیدا کنند.

انتهای پیام/