چگونه سیاست های اقتصادی اخیر، صنعت لوازم خانگی را از برنامه توسعه عقب انداخت؟

به گزارش گروه لوازم خانگی ، پیش بینی انتظارات تورمی مشکلات اقتصادی زیادی برای بخش صنعت به وجود آورده، است، زیرا از یک سو هزینه تولید متناسب با افزایش نرخ ارز بالا رفته و از سوی دیگر  مسئولان وزارت صنعت اصرار بر حباب بودن نرخ ارز دارند و مجوز افزایش قیمت فروش محصولات را نمی دهند، همانطوری که پیش از آغاز سال ۱۴۰۲ شرکت های تولیدکننده لوازم خانگی با استناد بر اینکه بین ۲۰ تا ۴۰ درصد مواد اولیه لوازم خانگی وارداتی هستند و نرخ ارز واردات حدود ۳۰ درصد افزایش یافته باید روی قیمت فروش محصولات اعمال شود اما دولت به بهانه مهار تورم مجوز افزایش قیمت را صادر نکرد.

 هرچند بسیاری از کارشناسان اقتصادی به شدت از این رویه دولت انتقاد کردند زیرا افزایش هزینه تولید و سرکوب قیمت ها باعث می شود شرکت ها راه اندازی طرح های توسعه ای خود را به تعویق بیندازند در حالی که کشور همچنان با تحریم ها روبرو هستند و ممنوعیت واردات لوازم خانگی وجود دارد و فشار بر تولید به معنای حمایت از ناترازی تقاضا در مقابل عرضه است که این خود رفتاری مبتنی بر دامن زدن تورم محسوب می شود.

صنعت لوازم خانگی ایران در حالی فشارهای تورمی سال ۱۴۰۱ را پشت سر گذاشته که از ابتدای سال جاری حداقل با افزایش ۲۸ درصدی حقوق و دستمزد کارگران مواجه است که همین هزینه ها باید در قیمت تمام شده لوازم خانگی محاسبه شود که در مقطع کنونی به دلیل اینکه قدرت خرید مردم کاهش قابل توجهی داشته می تواند به رکود بیشتر صنعت و بازار بیفزاید.

از طرف دیگر برخی فعالان اقتصادی معتقدند سال جاری تورم کشور بیش از ۵۰ درصد خواهد بود و به دلیل اینکه دستمزد کارگران به اندازه تورم افزایش نیافته احتمالا در کارخانه های صنعتی ریزش کارگران را خواهیم داشت و این مسئله می تواند طرح های توسعه ای شرکت های لوازم خانگی را عقیم بگذارد و اگر این اتفاق بیفتد شرکت ها با وجود سرمایه‌گذاری بالا نمی توانند درآمد خود را از محل پروژه های جدید بالا ببرند و این موضوع با چشم انداز افزایش تولید لوازم خانگی در تضاد است.

به عبارت دیگر بسیاری از شرکت های تولیدکننده لوازم خانگی بعد از چند سال رکود در بازار برنامه ریزی ویژه ای برای صادرات محصولات خود داشته اند و اگر تولید آنها به دلیل تامین مواد اولیه یا چالش کارگری ناشی از افزایش تورم مواجه شوند و این مسأله به شدت صنعت لوازم خانگی را تهدید می کند.

براساس این گزارش،  تقویت صنعت لوازم خانگی در راستای ایجاد تعادل بازار مبتنی بر حمایت های دولتی از تولیدکنندگان است که باید از طریق تامین به موقع ارز واردات و همچنین ایجاد ثبات در اقتصاد فراهم شود تا به نوعی دغدغه های بخش کارگری هم کاسته شود. در واقع دولت به دلیل نقش حاکمیتی که دارد باید به سطح رفاه اجتماعی دهک های پایین جامعه و کارگران بیندیشید و زمینه را برای اشتغال زایی بیشتر صنعتگران هم فراهم کند.

انتهای پیام /