دیوان رویداد و روادید

١- بهتر است سازمان اوقاف و سازمان حج و زیارت، از این وزارت جدا شوند چرا که کاملا زیر نظر آن نیستند.

٢- سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به اهداف تأسیس خود نائل نیامده است. پیشنهاد می‌شود این سازمان به وزارت امورخارجه واگذار شود، با این شرط که وزارت فرهنگ در معاونت دیپلماسی عمومی آن وزارت نقش‌آفرینی جدی‌تری داشته باشد و رایزنان فرهنگی را وزارتین به صورت مشترک انتخاب کنند. ضمنا در اعزام‌ها به دو نکته توجه شود:

اولا از بین چهره‌های فرهنگ و هنر و یا مدیران پرسابقه فرهنگی انتخاب شوند، نه فقط از بین کارمندان و کادر، به شیوه متاسفانه مرسوم. همین نگاه برای وزارت امورخارجه نیز لازم است. چه اشکالی دارد در نمایندگی‌های کشورمان از ظرفیت وزرای پیشین و شخصیت‌های نامدار و موثر استفاده شود؟

ثانیا چه کسی گفته سفارت و رایزنی لازم است در ده‌ها کشور دایر باشد؟ آیا نمی‌شود به شیوه‌ی اکرودیته عمل کرد که یک سفیر یا رایزن، کشورهای همجوار را هم پوشش دهد؟

٣- معاونت قرآن به سازمان اوقاف یا سازمان تبلیغات سپرده شود. تکریم قرآن به ایجاد معاونت مستقل نیست. این معاونت در دوره‌ای تاسیس شد که مدیران وقت به دنبال اثبات مکتبی‌ بودن خود بودند! حال آن که بعضی کارها به رغم ظاهر دینی‌شان، جلوه‌ای از سکولاریسم‌اند! سیاستگذاری در معاونت‌های تخصصی (فرهنگی، هنری، مطبوعاتی و سینمایی) باید به گونه‌ای باشد که روح قرآن و آموزه‌های آن در تولیدات جاری باشد.

۴- یکی از شیوه‌های مرسوم در نظام تدبیر -که عین بی تدبیری است!- ایجاد ساختار جدید برای اقتضائات جدید است. تاسیس مرکز رسانه‌های دیجیتال -که بعدها به مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی تغییر نام یافت- از آن جمله است. مشکل با تغییر اسم حل نمی‌شود. آیا ماموریت‌ها و اولویت‌ها و چالش‌های این مرکز با معاونت‌های تخصصی، با تغییر اسم حل شد؟! هر یک از معاونت‌های تخصصی موظف بوده و هستند که عهده‌دار تنظیم‌گری در دو فضا (فیزیکی و مجازی) باشند. نه آن که کار سخت یعنی روزآمدی واحدهای تخصصی مستقر را وانهیم و به کار آسان (ایجاد ساختار جدید و موجد سردرگمی) بسنده کنیم.

۵- رویدادهای متعدد و متاسفانه متزاید -که در حال حاضر ماموریت اصلی وزارت ارشاد پنداشته می‌شود- به صنوف سپرده شود. می‌توان برای سال اول، تفاهم‌نامه‌ای امضا کرد و تصمیم درباره مواردی که گمان می‌شود خیلی مهم و گلوگاهی است -که در واقع عمدتا توهم هم است! -به نقش‌آفرینی وزارتخانه موکول شود. اگر اجرا موفق بود -که قطعا موفق خواهد بود- به صورت دائمی واگذار شود. البته به طور موازی، جامعیت و دموکراتیک بودن انتخابات صنوف هم شرط واگذاری شمرده شود؛ وگرنه با قدرت‌طلبی و استبداد و ظلم وسهم‌خواهی و منفعت‌طلبی شخصی (با پوشش نهاد مدنی) و نهایتا نارضایی گسترده‌ی فعالان مواجه می‌شویم.

۶- بسیاری از مجوزهایی که وزارت ارشاد مدعی صدور آن است فاقد سندبالادستی الزام‌آور است. به علاوه، هنوز برخی فرایندها الکترونیک نشده و دستی است. لذا اقدامات زیر ضروری می‌نماید:

اولا اعلام صریح بی‌نیازی مجوز برای مواردی که از اول هم بی‌جهت به فعالان تحمیل شده‌اند.

ثانیا بازنگری و روزآمدسازی اسناد بالادستی برای مواردی که در زمانه حاضر موضوعیت خود را از دست داده‌اند. امروز آن موارد مضحک‌اند و سبب نارضایتی و ناکارآمدی می‌شوند.

ثالثا دولت الکترونیک به صورت کامل مستقر شود. مطابق تعریف، اگر حتی یک مرحله از یک فرایند، الکترونیک نباشد نمی‌توان ادعای دولت الکترونیک داشت. دولت الکترونیک مزایای متعددی دارد، از جمله: تکریم ارباب رجوع، سرعت، جلوگیری از سلیقه‌ورزی، رفع مبنایی فساد احتمالی و ...

از همه اینها مهمتر، بحث درباره پارادایم نظارت ضروری است. شاید این مباحثه به تغییر پارادایم بیانجامد. پرسش‌های مهم کنونی این است: آیا سیاستگذاری فقط نظارت است؟ آیا نظارت همچنان مساوی کنترل است؟

(در این باره به تفصیل در کتاب پرگار صحبت کرده‌ام)

٧- لازم است خبرگزاری‌های پرتعداد این وزارتخانه تعیین تکلیف شوند و نهایتا به پایگاه اطلاع‌رسانی تخصصی فروکاسته شوند -که به نظر من حتی به آن هم نیازی نیست. با بخش خصوصی نباید رقابت کرد. برای کسانی که به عباراتی چون «وظیفه حاکمیتی و سیاستگذاری و جریان‌سازی» تاسی می‌جویند جواب هست. آن کارها را می‌شود با هزینه‌ای کمتر و موثرتر انجام داد.

٨- اگر چندین ساختمان وزارت فرهنگ، تجمیع شوند هزینه‌ها کاهش می‌یابد، رفت و آمدهای وقت‌گیر و ترافیک‌زا (چه برای مدیران و کارکنان و چه برای ارباب رجوع) منتفی می‌شود، هزینه حوزه‌هایی مثل آی-تی، تاسیسات، حراست، ترابری و ... به‌ناگاه چند برابر کاهش می‌یابد و کارآمدی و بهره‌وری افزایش می‌یابد. و از همه مهمتر: در این اسباب‌کشی، بسیاری از واحدهایی که مناسب ماموریت‌ها یا زمانه‌ی امروز نیستند، حذف می‌شوند یا تغییر می‌یابند.

٩- شورای فرهنگ عمومی می‌تواند محور سیاستگذاری‌های فرهنگی شود. ریاست این شورا با وزیر ارشاد است یعنی می‌توان با اتکا به این شورا به مرجعیت فرهنگی رسید. این شورا به قول بعضی‌ها می‌تواند قرارگاه فرهنگی کشور باشد. البته اصلاح مقررات و ترکیب و سطح اعضای آن هم الزامی است.

ضمنا مرجعیت و پاسخگویی، دو روی یک سکه‌اند و با استیلای نهادهایی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت فرهنگ، نه سیاستگذار و مرجع، بلکه امربَر و معطل خواهد ماند.(در این باره به تفصیل در کتاب پرگار صحبت کرده‌ام)

١٠- حیات و شکوفایی فرهنگ و هنر به پیوست اقتصادی منوط است. سهم فرهنگ در بودجه کشور، ناچیز است که تغییر بنیادی در آن ضرورت دارد. اما بسنده کردن به آن، راه قطعی نیست و اهالی فرهنگ و هنر را همچنان ریزه‌خواران دولت نگه می‌دارد که مانع بلوغ و خلاقیت دانسته می‌شود. این درست است که وظیفه دولت یارانه‌دادن به حوزه فرهنگ است و از قضا یکی از نشانه‌های فرهنگی بودن یک دولت (در هر جای عالم) به این توجه بر می‌گردد. اما مدعا این است که راه درست، اتصال محصولات به بازار است، بویژه بازار خارجی. اگر این ریل‌گذاری با مسئولیت‌شناسی و معاضدت دولت صورت پذیرد فرهنگیان و هنرمندان، خود می‌دانند چگونه حیات خود را تضمین کنند.

١١- دولت، سوپرمن نیست و نمی‌تواند باشد. اساسا یکی از دلایل تحقق نیافتن برنامه‌های توسعه این است که در یک توافق ضمنی نامیمون، طرفین (دولت و فعالان) دولتْ‌محوری را پذیرفته‌اند و تبلیغ هم می‌کنند. دولت‌محوری مانع خلاقیت و البته مقدمه و نشانه استبداد است. چرا زیر ساخت‌ها بویژه در استان‌ها را معطل اعتبارات دولتی کرده‌ایم؟ واگذاری و قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی، چاره‌های کاراند.

١٢- تورم مقررات یکی از موانع اصلی توسعه و برنامه‌ریزی (چه در سطح حاکمیت و چه برای فعالان) است. شهوت بی‌پایان مقرره‌نویسی با تنقیح قاطعانه قابل اصلاح است. حوزه فرهنگ هم از این تورم و تداخل، آسیب دیده است که چاره‌ی کار، الغا، تجمیع، مختصرنویسی، پرهیز از تکرار و روزآمدسازی مقررات (قانون، آیین‌نامه، شیوه‌‎نامه) است.

١٣- بسیاری از فعالیت‌ها و کارویژه‌های کنونی دستگاه‌ها (و از جمله وزارت فرهنگ) تصدی‎گری است. عده‌ای کارمند به کار گرفته می‌شوند، ساختمان و اعتبارات به آنها اختصاص داده می‌شود تا یک محصول را توزیع کنند (یا در مسیر طبیعی توزیع آن دخالت ورزند!) لازم است این فعالیت‌ها شناسایی و قاطعانه حذف شوند.

١۴- رگولاتور، تولیدگر نیست. اگر وقت و توان و اعتبارات دستگاه تنظیم‌گر، با بهانه‌های مرسوم به تولید سپری شود حجم دولت را بزرگ می‌کند که مانع اصلی مردمی‌سازی است. چرا وزارت ارشاد باید فیلم بسازد، کتاب چاپ کند، رسانه عمومی داشته باشد و...؟ و از آن بدتر: چنین کارهایی را کارنامه بپندارد؟! او اگر می‌خواهد پا را از سیاستگذار، فراتر نهد نهایتا می‌تواند شتاب‌دهنده باشد نه سازنده.

١۵- نظام بودجه‌ریزی کشور چند ایراد اساسی دارد. یکی از آن‌ها درج ارقامی است که همگان از اول هم می‌دانند منابعش وجود ندارد! حاصل کار، تخصیص‌های غیر صددرصدی توسط سازمان برنامه است. مدیران بودجه دستگاه‌ها هم کار خود را راحت و ارقام را سرشکن می‌کنند؛ یعنی انتقال شوک. این‌گونه است که تفاهم‌نامه‌های استانی نادیده گرفته می‌شود و صف وزارت به‌ناگاه دستش خالی می‌شود. سوال اینجاست: مگر اعتبارات استانی، چند درصد کل اعتبارات دستگاه را تشکیل داده است؟ با توجه به ناچیز بودن این نسبت، روا نیست که در صورت تخصیص‌های پایین، آنها را نیز نقره‌داغ کنیم. مثل این است که به رزمندگان خط مقدم، فشنگ نرسانیم.

١۶- شفافیت باطل‌السحر بسیاری از آسیب‌ها و انحرافات است. وقتی از شفافیت سخن می‌گوییم صرفا انتشار فهرست کمک‌ها را مراد نمی‌کنیم -که خود آن هم البته کاری است بزرگ و بازدارنده‌ی فساد. شفافیت یعنی پیش‌بینی‌پذیری، بنابراین لازم است تمامی آمار، اطلاعات، مقررات و الگوریتم‌های تصیم‌گیری، فهرست مجوزها و البته نوبت‌ها، مکاتبات، اسناد پشتیبان اقدامات، قراردادها، صورتجلسه‌ها و امثال آن به‌صورت داده‌ی باز منتشر شوند و البته بازخوردها هم مورد بی‌اعتنایی قرار نگیرد.

١٧- هر سازمانی متکی به سرمایه انسانی است. آموزش مستمر کارکنان نیازمند توجه و بهبود است.

وزارتخانه‌ای که مدعی راهبری فرهنگ است نمی‌تواند کارکنانی داشته باشد که زیست فرهنگی و هنری ندارند؛ یعنی کتاب نمی‌خوانند، فیلم نمی‌بینند و به تأتر نمی‌روند. به‌علاوه، وزارت فرهنگ (و کل دولت) به کارکنانی نیاز دارد که دانش و مهارت آنان در حوزه‌های اخلاق حرفه‌ای، دولت الکترونیک، هوش مصنوعی، روش‌ها، برنامه‌ریزی و برنامه‌پذیری مرتبا ارتقاء یابد. دوره‌های سنتی و تکراری مربوط به چند دهه پیش اگر فایده‌ای داشت اوضاع بوروکراسی ما این نبود. از آن مهمتر، توجه به معیشت کارکنان است تا دل و دماغی برای این آموزش‌ها بماند و کرامت انسانی محفوظ باشد.

* اگر چه روادید را معادل ویزا فرض می کنند اما به معنای هرگونه مجوز است.