چرا کارمندان بیشتر از طلافروشان مالیات می دهند؟

به گزارش اقتصاد100، برنامه ی گفت وگوی ویژه خبریط با حضور معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به موضوع ابهامات ثبت موجودی طلافروشان در سامانه جامع تجارت و صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان اختصاص پیدا کرد.

در این برنامه، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران به صورت تلفنی و سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور نیز به صورت ویدئویی مشارکت داشتند.

یادآوری می شود اواسط دی ماه سال گذشته بود که مسئولان وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی در جهت اجرایی شدن قانون ثبت معاملات و موجودی واحدهای صفنی طلا و جواهر در سامانه مودیان، (به دنبال مخالف های صورت گرفته از جهت تعدد سامانه ها) فرصتی سه ماهه در نظر گرفته شد تا تناسبی میان دو سامانه جامع تجارت و مودیان شکل گیرد تا کار برای واحدهای صنفی نیز دشوار نشود.

این مهلت تا پایان سال ۱۴۰۲ بوده و طبق برنامه ریزی صورت گرفته، باید از ابتدای سال جاری این قانون توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جهت اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و سپس واحدهای صنفی، ابلاغ شود.

علیرغم اینکه پیگیری ایسنا، از واحدهای صنفی نشان می دهد که گویی ازچندی پیش، این موضوع جهت اجرای ثبت معاملات و موجود واحدهای صنفی در سامانه مودیان، به نوبت به اتحادیه های مختلف ابلاغ شده و براساس آن، از هفتم فروردین ماه، لازم الاجرا توصیف شده است، اما هنوز بصورت رسمی این موضوع رسانه ای و ابلاغیه آن منتشر نشده است؛ براین اساس همچنان ابهاماتی در اجرای این ضوابط وجود دارد.

همانطور که اشاره شد، در گفت وگوی ویژه خبری شب گذشته به موضوع این ابهامات پرداخته شد.

واحدهای صنفی قرار نیست ۲ بار ثبت اطلاعات کنند

در ابتدای این برنامه، حمیدرضا دهقانی نیا- سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز- در تشریح این ابلاغیه و اجرایی شدن آن، اظهار کرد: بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در مردادماه ۱۴۰۱ ابلاغ شد که شامل دسته بندی گروه های کالایی است، یکی از دسته بندی ها به موضوع مصنوعات طلا اختصاص دارد. انتظارها بر این بوده است که تمامی اقداماتی که صورت می گیرد اعم از خرید، فروش، حمل ونقل ، نگهداری و.. را (که در قالب تبصره ۴ ماده ۱۸ تبیین شده است)، را در سامانه ثبت کنند.

وی افزود: در گام اول انتظار می رفت که ثبت موجودی ها صورت بپذیرد و در سامانه جامع تجارت این اقدام انجام بشود تا شفافیت زنجیره تولید در اولین حلقه که موجودی است، محقق شود؛ زمانی که این شفافیت حاصل شود، با همکاری دوستان می توان الباقی مسیر را هم طی کرد.

این مقام مسئول در رابطه با اتصال سامانه جامع تجارت و سامانه مودیان به یکدیگر (رفع تعدد سامانه ها و فعالیت یکپارچه) تصریح کرد: در اینجا نکته ای که وجود دارد این است که میان سامانه جامع تجارت و سامانه مودیان هماهنگی وجود دارد؛ بنابراین لازم نیست که واحدهای صنفی دو بار ثبت اطلاعات داشته باشند (یکی در سامانه جامع تجارت و یکبار هم در سامانه مودیان). مستندات قانونی نیز بر همین موضوع تاکید دارد که نیازی به ثبت مجدد نیست.

دهقانی نیا ادامه داد: بدین ترتیب اعلام می کنیم که این ارتباط برقرار شده است؛ تبصره ۳ ماده ۶، در طرح تبصره ۳ ماده ۶ سامانه تجارت و سامانه ثامن هم قید شده است. از سال های گذشته نیز اطلاعات سامانه ثامن و اطلاعات سامانه تجارت برای سازمان امور مالیاتی ارسال می شد. بر این نکته تاکید دارم در دولت هیچ اختلاف نظری در نحوه اقدام وجود ندارد؛ علاوه بر ستاد مرکزی، وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی نیز در اجرای این تکلیف بر روی این موضوع که نیازی به ثبت مجدد اطلاعات نیست (طبق قانون، نیازمندی سامانه مؤدیان هم برطرف خواهد شد) تفاهم نظر دارند و مشکلی وجود ندارد.

سخنگوی ستاد مبازره با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه ابلاغیه فروردین ماه صادر شده توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز بر همین مبنا است که ثبت اطلاعات یکبار انجام شود و براساس هماهنگی صورت گرفته میان کمیسیون های مبارزه با قاچاق با اتحادیه ها و سایر ذی نفعان، مقرر شده است که بصورت رسمی کار آغاز شود. در حال حاضر خواسته ما این است که اتحادیه طلا و جواهر نسبت به انجام وظیفه و تکلیف قانونی، اقدام شایسته و بایسته داشته باشد.

وی ضمن تاکید براینکه منافع ما، اصناف و حتی مردم نیز دراین است که ثبت اطلاعات در یک نقطه صورت بپذیرد، گفت: براساس تبصره ۳ ماده ۶ قانون تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی، ذکر نام سامانه جامع تجارت آمده و انجام شده است؛ طبق تاکید صورت گرفته، چنانچه دستگاهی همچون سامانه جامع تجارت اطلاعات را دریافت کرد، دیگر نیازی نیست در دستگاه دیگری این اطلاعات ثبت شود و اطلاعات توسط همان سامانه برای سازمان امور مالیاتی ارسال می شود.

این مقام مسئول در رابطه با نفع این موضوع برای واحدهای صنفی و مردم، تصریح کرد: در وهله ی اول این موضوع منجر به ایجاد شفافیت زنجیره خواهد شد و خلق موجودی بصورت ناگهانی در میان زنجیره به وجود نخواهد آمد؛ از همین روی تاکید شده است که این موجودی از ابتدای زنجیره ثبت شود. بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون، ما پیگیر انجام این تکلیف نیز هستیم.

دهقانی نیا در رابطه با زمان اجرایی شدن این قانون، گفت: همین حالا هم واحدهای صنفی در اجرای قانون تعلل داشته اند؛ اما تاکید بر این داریم که ستاد بر اجرای این قانون نظر جدی و عزمی محکم دارد.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت: ۳۰ درصد همراه شده و الباقی مقاومت فرهنگی دارند

در ادامه محمدمهدی برداران - معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت- نیز در رابطه با اتصال بین سامانه جامع تجارت و سامانه مودیان و تاکید بر اینکه یکبار ثبت اطلاعات، صورت بپذیرد و علت ابهامات موجود و اجرایی نشدن قانون تاکنون، ظهار کرد: ما در گروه های مختلف کالایی، موضوع شفافیت کالا را دنبال می کنیم، فایده این موضوع در مرحله اول، برای خود اصناف است؛ چراکه موجب ارتقاء خود صنعت خواهد شد.

وی ادامه داد: برای سایر گروه های کالایی هم در ابتدا مقاومت هایی صورت می گرفت اما به مرور که مشخص شد این قانون هم به نفع حقوق مصرف کننده است و هم به نفع فروشندگان و تولید کنندگان است، موافقت کرده و اجرایی شد.

معاون وزیر صمت خاطرنشان کرد: زمانیکه صحبت از مصنوعات طلا و جواهر می شود، در حقیقت صحبت از یک صنعت به میان است؛ این صنعت هم کارخانه های صنعتی در تولید طلا دارد و هم واحدهای صنفی-تولیدی طلا و همچنین واحدهای توزیعی که فروشندگان طلا هستند. ضمن اینکه تعداد بالایی طراح در صنعت جواهر هستند. سال گذشته برنامه راهبردی صنعت مصنوعات طلا، نقره و جواهر را با کمک بیش از ۲۰ دستگاه اجرایی و پنج اتحادیه استانی را مطرح کردیم. این صنعت علاوه بر اینکه اشتغال زایی بسیار بالایی دارد، فرصت بسیار خوبی نیز برای ما فراهم می کند.

برادران تاکید کرد: ما یک تکالیف قانونی داریم که زمانیکه این قانون وضع می شود، حتما ابعاد مختلف آن بررسی شده است؛ مهمترین بحث این است که ما بایستی حقوق مصرف کننده را مدنظر داشته باشیم. علاوه بر قانونی که اشاره شد که مربوط به حوزه قاچاق کالا می شود، یکی از حوزه ها نیز، حوزه تقلب است؛ در هر صنفی احتمال تقلب وجود دارد.

این مقام مسئول در وزارت صمت، با بیان اینکه در هر صنفی، دسته ای قانون مدارتر، همیشه طرفدار شفافیت و طرفدار حقوق مصرف کننده هستند، از ابتدا همراهی می کنند، تصریح کرد: در حال حضار حدود ۳۰ درصد در اصناف همراهی کرده اند؛ اما در صرافی ها بسیار بیشتر این موضوع پیگیری شده است. در حال حاضر عمده سکه های طلایی که مبادله می شوند، در حوزه صرافی ها است.

وی خاطرنشان کرد: ۷۰ درصد الباقی که هنوز همراهی نکرده اند، به نوعی مقاومت فرهنگی است که گمان می کنند که این شفافیت، آن ها را به دردسر می اندازد؛ البته بعید است که فروشنده طلایی در کشور این حق را برای مصرف کننده قائل نباشد که باید به مشتری فاکتور ارائه دهد که ذیل آن اسم فروشنده و همچنین اسم خریدار، وزن طلا، عیار طلا، عیار نگین طلا، میزان اجرت و...قید شده باشد.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت در رابطه با ابهامات موجود اظهار کرد: ۵۵۰ واردکننده طلا با تعرفه صفر داشته ایم که بیش از ۲۲.۵ تن طلا با تعرفه صفر وارد کرده اند؛ در اینوصرت دولت چه کار کرد؟ برای آنکه این صنعت ارتقا پیدا کند، مواداولیه (شمش طلا) بیشتر در اختیار تولیدکننده قرار گیرد و بتوان بازاری آرام برای مصنوعات طلا ایجاد کردضمن اینکه بتوان صادرات بهتری داشت، لازم است که این طلا اظهار شود؛ در حقیقت بایستی شفافیت باشد تا ما متوجه شویم که این طلا در این چرخه صنعت است.

وی افزود: اما ابهام این است که گزارش هایی به ما می رسد که این طلا وارد کشور شده اما توسط قاچاقی و بصورت قاچاق معکوس است؛ در حقیقت رسما اظهار شده در گمرک است، رفع تعهد ارزی شده، بیش از ۲۰ درصد واردکننده کسب سود داشته و حال بایستی این شمش طلا در زنجیره تولید وارد و به دست تولیدکننده واقعی برسد تا تبدیل به مصنوعات طلا شود و بتواند با دنیا رقابت کرده و صادر نیز شود اما بعضا می بینیم که این افرد هنوز فاکتور ثبت نکرده اند.

برداران تصریح کرد: در همینجا تاکید می کنیم که اخطارها هم مکتوب و هم پیامکی داده شده و اکنون نیز اعلام می کنیم که چنانچه کسی واردات طلا داشته باشد اما در زنجیره طلا در سامانه جامع طلا، ثبت نکند و چرخه بعدی را شفاف اظهار نکند، قطعا مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا خواهد شد و اقدام وی در حکم قاچاق معکوس تلقی می شود.

معاون وزیر صمت در امور صنایع عمومی در رابطه با فراهم بودن زیرساخت ها برای اجرایی شدن این قانون، خاطر نشان کرد: پیش تر این قانون در حوزه قطعات یدکی اجرایی شد. در همان ابتدای آغاز کار، هشت میلیون قطعه ثبت شد؛ حتی در مواقعی برخی از اعضای اتحادیه هم همراهی نداشتند اما بعد از آنکه متوجه منفعت مردم شدند، همراه شدند.

برادران یادآور شد: باتوجه به الزامی که طبق قانون برای سامانه جامع وجود داشت، اتحادیه ها در مقطعی خواستار شدند که باتوجه به وجود سامانه مالیاتی، اجازه داده شود که اطلاعات همچنان در سامانه مالیاتی صورت گیرد و سپس در سامانه جامع تجارت؛ که مهلتی سه ماهه داده شد. ستاد مبارزه با قاچاق کالا همراهی کرده و فرصتی سه ماهه داد.

وی تاکید کرد: این حق برای اصناف، مصرف کننده و ستاد مبارزه با قاچاق کالا است که یک سکه طلا خریداری می شود، خریدار مطمئن باشد که این سکه طلا معتبر هست یا خیر.

معاون وزیر صمت خاطرنشان کرد: افرادی ممکن است حساسیتهایی نسبت به ثبت اطلاعات و معاملات در سامانه جامع تجارت داشته باشند؛ بطور مثال نگران از این باشند که در پرداخت مالیات دچار مشکل شوند و از این بابت معذوریت هایی داشته باشند. این یک تکلیف قانونی است که باید انجام شود؛ همانطور که یک کارمند مالیات می دهد، یک واحد صنفی طلافروشی نیز بایستی مالیات بدهد؛ در حال حاضر بیش از ۱۳ تن فروش بین فعالان صورت گرفته و در سامانه جامع ثبت شده و بیش از ۸۰۴ هزار سکه مبادله شده است.

برادران تاکید کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۲، حدود دو میلیارد دلار طلا وارد شده است، این حق دولت است که بداند این دو میلیارد دلار کجا چرخش دارد؛ اگر واحد صنفی نخواهد فاکتور به مشتری بدهد و میزان نگین طلا را از اصل طلا جدا کند یا میزان اجرت طلا را مشخص کند، اولین ارگانی که بایستی با آن برخورد کند، طبق قانون بازرسی اتحادیه بایستی خودِ اتحادیه باشد. جلسات مختلفی تاکنون برگزار شده داشتیم و ادامه خواهد داشت تا با همراهی هم بتوانیم این مسئله را به نفع مردم حل کنیم.

دو سامانه تفاوت های خاص بسیار دارند/ تعدد سامانه ها ، سردرگممان می کند

در ادامه ی این برنامه، نادر بذرافشان در گفت وگویی تلفنی، در رابطه در پاسخ به اینکه علیرغم فراهم بودن زیرساخت ها و ابلاغ قانون جهت اجرا، چرا همچنان ۷۰ درصد واحدهای صنفی طلا و جواهر، همراهی لازم را ندارند، گفت: سه ماه گذشته (در دی ماه) شاهد بودیم که اجرای سامانه مودیان سبب تعدد سامانه ها و ایجاد برخی مشکلات و معضلات شد؛ فلذا مقرر شد در اجرای این قانون، سه ماه فرصت داده شود تا این دو سامانه (جامع تجارت و مودیان) تبدیل به یک سامانه شده و در قالب یک سامانه فعال باشند.

وی تصریح کرد: اما طی جلساتی که تا هفته گذشته با مسئولان ذی ربط داشتیم، متاسفانه هنوز این اتفاق نیفتاده است. سازمان امور مالیاتی اعلام می کند که می توان اطلاعات را از این سازمان استخراج و از سامانه مودیان برای سامانه جامع تجارت برداشت کنند؛ از سوی دیگر سامانه جامع تجارت هم معتقد است که نبایستی اینگونه باشد. در حال حاضر دو مشکل وجود دارد؛ در سامانه مودیان به ریال هزینه ها و فاکتورها باید ارسال شود و طلا به وزن است اما در سامانه جامع تجارت، شیوه کار اینگونه نیست. این دو سامانه در مسائل کلی، تفاوت های بسیار خاصی دارند؛ بطور مثال در سامانه مودیان هویت کارت ملی اجباری نیست اما این موضوع، در سامانه جامع تجارت می گویند، این اجبار است.

بذرافشان تصریح کرد: تعدد و سردرگمی این سامانه ها و همچنین ثبت سرمایه منجر به واکنش همکاران صنفی ما شده است و خواهان اصلاحاتی در این سامانه ها هستند اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده است و علیرغم جلساتی که با مسئولان طی چهار ماه اخیر داشته ایم، هنوز کار عملیاتی نشده و ما نمی دانیم به همکاران خود چه جوابی بدهیم؟ بنده معتقد هستم که بایستی قدری شفاف تر و راحت تر صحبت کنیم و مشکلات را بگوییم تا به یک خروجی واحد و مطلوب برسیم.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران اظهار کرد: در آخرین جلسه ای که هفته گذشته در بسیج اصناف داشتیم و مسئولان ذی ربط نیز حضور داشتند، واکنش هایی دیده شد؛ ما باید حقیقت ها را بگوییم؛ اینگونه نباشد که مقابل دوربین یک حرفی بزنیم اما در کار عملیاتی، جور دیگر عمل کنیم.

این مقام صنفی در رابطه با مشکلات دیگر علاوه بر مشکل تعدد این سامانه ها، اظهار کرد: بحث سامانه یک مورد است؛ اما درخصوص ثبت سرمایه که مشکل اصلی واحدهای صنفی است، همکاران ما می گویند چرا باید سرمایه ای که چند نسل گشته و اکنون پس از تلاش ها به یک نفر رسیده، استفاده می کنند؛ چرا باید در این سامانه با حجم مشکلات و مشخص نبودن امنیت آن، ثبت اطلاعات کنیم. این یک موضوع مهم است؛ شفاف سازی و اعتمادسازی نسبت به این مسئله نشده است.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور: کارمندان بیشتر از طلافروشان مالیات دادند

در ادامه این برنامه، مهدی موحدی- سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور- نیز اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی در درگاه اینترنتی خود (در قسمت پایانه فروشگاهی) دستورالعمل ها، نکات فنی و همچنین آیین نامه و همه ی ساختار و سازوکاری که نیاز است و صفحه های الکترونیکی را که در سامانه ها قرار هست ثبت و ضبط شود و به سامانه مؤدیان انتقال پیدا کند، قرار داده است.

وی افزود: طبق قانون اگر الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی (موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان) را هر کدام از سامانه های دولتی همچون سامانه جامع تجارت، ثامن و قس علی هذا، رعایت کنند و با ترتیباتی که سازمان مقرر کرده صورت حساب های الکترونیک خود را به سامانه مؤدیان منتقل کنند، در این صورت مؤدیان تکلیفی در خصوص ثبت مجدد اطلاعات یا اصطلاحاً صدور مجدد صورت حساب الکترونیکی معاملات اینچنینی نخواهند داشت.

موحدی ادامه داد: در واقع اگر سامانه جامع تجارت، تبصره ۳ ماده ۶ را در یک رابطه یک طرفه تاکید می کند، در سامانه های دولتی مثل سامانه جامع تجارت صورت حساب الکترونیک طبق قواعد سازمان امور مالیاتی در واقع صادر بشود و این صورت حساب الکترونیک به سامانه مؤدیان منتقل شود، دیگر عملاً نیازی برای ثبت مجدد آن در سامانه مؤدیان نخواهد بود.

او در رابطه با میزان مالیات متوسط پرداختی صنف طلافروشان به صورت ماهانه، گفت: در سال گذشته، میانگین مالیات طلا فروش ها به میزان ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است؛ تقریبا ۸۰۰ هزار تومان در ماه.

وی ضمن اشاره به اینکه تقریباً میانگین پرداختی کارمندان در سال گذشته بیش از ۱۰ میلیون تومان بوده است، تصریح کرد: این بدان معناست که کارمندان بیشتر مالیات دادند تا طلافروشان!

موحدی افزود: ما تعاملات بسیار خوبی با صنف طلا داشته ایم و حداقل از دو سمت در صنف طلا می توانست صورت حساب های خود را ارسال کنند؛ اگر در سامانه جامع تجارت وورد کنند و صورت حساب الکترونیک خود را ثبت کنند، این صورت حساب الکترونیک به واسطه وب سرویسی که بین سامانه جامع تجارت و سازمان امور مالیاتی برقرار است، به سامانه مؤدیان قابلیت انتقال پیدا می کند؛ فلذا می توانند صرفاً در سامانه جامع تجارت، صورت حساب خود را صادر کنند.

وی در مورد عدم اجرای قانون نیز گفت: واقعیت این است که به سبب اینکه اصطلاحاً در طرف سازمان امور مالیاتی، در سایت سازمان امور مالیاتی مورد بحث قرار می گیرد، به دریافت صورت حساب های الکترونیکی معطوف است؛ فلذا طی جلساتی که با همکاران سامانه جامع تجارت داشتیم، تلاش شد وب سرویس هایی به جهات فنی هم برقرار شود تا بتوانیم مودیانی که سامانه جامع تجارت را انتخاب می کنند، برای ارسال صورت حساب خود اقدام کنند. یا اگر خواستند صورت حساب ها را در سامانه جامع تجارت صادر کنند، این صورت حساب ها در سامانه مودیان هم بنشیند.

انتهای پیام