رونمایی رسمی از دو ناجی بزرگ اقتصاد ایران!

پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی، کلید توسعه پایدار

اگر اقتصاد ایران در مسیر پیش‌بینی‌پذیری قرار گیرد، مردم و سرمایه‌گذاران می‌توانند با اطمینان خاطر بیشتری وارد بازارهای مختلف شوند و سرمایه‌های خود را به جای حفظ در بانک‌ها یا خرید ارز، جهت‌دهی به پروژه‌های تولیدی بدهند. این امر موجب رشد تولید داخلی، کاهش وابستگی به واردات و افزایش پایداری اقتصاد ملی خواهد شد.

برای تحقق این هدف، اتخاذ سیاست‌های ارزی پایدار، بهبود زیرساخت‌های تولید، کنترل تورم و تقویت نهادهای نظارتی ضروری است. بازگشت اعتماد عمومی به نظام اقتصادی و ایجاد احساس ثبات می‌تواند زمینه‌ساز استفاده از نقدینگی‌های سرگردان در مسیر تولید و رشد اقتصادی شود.

شعار سال و سیاست‌های اقتصادی

رهبر معظم انقلاب اسلامی، هر سال با انتخاب شعاری برای سال نو شمسی، جهت‌گیری کلان نظام جمهوری اسلامی ایران را تعیین می‌کنند. سال ۱۴۰۴ با عنوان سال سرمایه‌گذاری برای تولید مشخص شده است که نشان‌دهنده اهمیت تمرکز بر مسیر تولید برای توسعه کشور است.

در سال‌های اخیر، تورم به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران، نیازمند توجه جدی دولت‌ها و جامعه بوده است. تورم نه تنها قدرت خرید مردم را کاهش داده، بلکه مانعی جدی برای سرمایه‌گذاری و ثبات اقتصادی محسوب می‌شود.

افزایش قیمت حامل‌های انرژیکاهش سطح بهره‌وری عوامل سمت تقاضا عوامل سمت عرضه

رشد نقدینگی بیش از نیاز بخش واقعی	رشد نرخ ارز

این عوامل باعث افزایش عدم قطعیت در بازار شده و تورم‌های بالا را رقم زده‌اند.

مهار تورم؛ گامی به سوی توسعه تولید

کنترل و مهار تورم از الزامات کلیدی برای هدایت نقدینگی و سرمایه‌ها به سمت بخش‌های تولیدی و مولد است. طبق آمارهای اعلام‌شده، حدود ۱۰ میلیون نفر اقدام به سرمایه‌گذاری در طلا و ۱۰ میلیون نفر دیگر در ارز نموده‌اند. این روند نشان‌دهنده انحراف سرمایه‌ها از مسیر مولد و تاثیر آن بر تشدید تورم و رکود در بخش تولیدی است.

چالش‌های نظام بانکی

نظام بانکی کشور می‌تواند نقش حیاتی در هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید ایفا کند. با این حال، در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ حدود ۵۱ درصد از چاپ پول قدرتمند صرف حمایت از یک بانک خاص گردیده است که به معنای عدم تمرکز بر بخش‌های مولد اقتصادی است.

تجربیات موفق جهانی در سرمایه‌گذاری

بررسی نمونه‌های موفق جهانی نشان می‌دهد که کشورهای نظیر ژاپن، کره جنوبی و چین توانسته‌اند با هدایت درست اعتبارات بانکی و جذب سرمایه خصوصی، به پیشرفت‌های چشمگیری در تولید و ثبات اقتصادی دست یابند.

کشور میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

برزیل	۵۲۵ میلیارد دلار
هند	۳۴۷ میلیارد دلار
ترکیه	۱۶۸ میلیارد دلار

برای بخش‌های مختلف مانند فناوری اطلاعات، برق و جاده بیشترین میزان سرمایه‌گذاری صورت گرفته است.

لزوم اصلاح ساختارهای اقتصادی

برای دستیابی به توسعه پایدار، بخش خصوصی و مردم نیازمند حمایت‌های جامع دولت هستند. کاهش وابستگی بودجه به منابع تورم‌زا، اصلاح نظام مالیاتی و نظارت دقیق بر عملکرد بانک‌ها از جمله اقدامات ضروری است. این اصلاحات علاوه بر کاهش دارایی‌های منجمد و افزایش کفایت سرمایه، می‌‎تواند به کاهش ناترازی‌های بانکی و کنترل رشد نقدینگی کمک کند.

همچنین استفاده از ابزارهای مالیاتی به عنوان تکمیل سیاست‌های هدایت سرمایه، با کاهش جذابیت فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهایی نظیر مسکن، ارز و طلا، از هدایت غیر مستقیم سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد حمایت خواهد کرد.