زنگ خطر برای اقتصاد ایران
اقتصاد 100- رشد کاهنده اقتصاد ایران در سایه تحریم‌ها؛ سرمایه‌گذاری ناکافی و وابستگی به خدمات، مانعی برای توسعه پایدار و افزایش رفاه اقتصادی شده است."
براساس داده‌های اخیر مرکز آمار، اقتصاد ایران در فصل پاییز سال 1403 با چالش جدی روبه‌رو شده است. گزارش‌ها نشان‌دهنده روند نزولی رشد اقتصادی هستند؛ به طوری که رشد پاییز امسال 1.6 درصد برآورد شده، در حالی که این رقم در پاییز 1402 برابر با 5.5 درصد بوده است. کاهش شدید رشد، نشان‌دهنده ضعف سرمایه‌گذاری و عدم توانایی بخش‌های اقتصادی برای افزایش سهم خود در کیک اقتصادی کشور است.
رشد اقتصادی، کلید رفاه اجتماعی
مطابق مبانی علم اقتصاد، رفاه و کیفیت زندگی مردم ارتباط مستقیم با رشد اقتصادی دارند. افزایش حجم اقتصاد، از طریق افزایش اشتغال و بالا رفتن درآمد مردم، می‌تواند بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه را به همراه داشته باشد. علاوه بر این، افزایش درآمدهای مالیاتی، منابع مالی دولت را تقویت کرده و باعث می‌شود سیاست‌گذار بتواند بودجه بیشتری در بخش‌های مرتبط با رفاه عمومی مانند آموزش، بهداشت و زیرساخت‌ها صرف کند.
تحریم؛ تاثیرات مخرب بر اقتصاد ایران
بررسی عملکرد اقتصاد ایران نشان می‌دهد که تحریم‌ها نقش اصلی را در کاهش شدید رشد اقتصادی ایفا کرده‌اند. هر بار که فشار تحریم‌ها افزایش یافته، رشد اقتصادی نه تنها کاهش بلکه در بسیاری از موارد منفی شده است. به‌ویژه، اهمیت بخش نفت در کیک اقتصادی ایران باعث شده که تحریم‌های مربوط به نفت تاثیرات مخربی بر شرایط اقتصادی کشور داشته باشند.
سال رشد اقتصادی کل رشد اقتصادی بدون نفت| 1391 | -10% | -3.5% |
| 1395 | 20.4% | 15.5% |
| 1397 | -11.5% | -4% |
| 1400 | 8.3% | 4.9% |
| 1403 (پاییز) | 1.6% | 1.5% |
روند افزایش رشد اقتصادی در سال‌های 1395 و 1396 نشان‌دهنده اثر مثبت رفع تحریم‌ها، به‌ویژه با اجرای برجام بود. اما با بازگشت تحریم‌ها در سال 1397، اقتصاد ایران دوباره وارد دوره‌ای از رکود شد که نمونه بارز آن در پاییز همان سال مشاهده شد.
راهکارهای رونق اقتصادی
اقتصاد ایران نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیرساختی و صنعتی برای دستیابی به رشد پایدار است. سرمایه‌گذاری ناکافی در سال‌های گذشته دلیل اصلی کاهش نرخ رشد اقتصادی است. به بیان دیگر، تداوم رشد اقتصادی مثبت تنها با ایجاد محیطی مناسب برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی امکان‌پذیر خواهد بود. سیاست‌گذاران باید شرایط مناسب برای کاهش اثر تحریم‌ها و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های اقتصادی را فراهم آورند.
