دولت برای آینده اقتصاد ایران دو سناریو طراحی کرد

اقتصاد 100- یکی مبتنی بر ثبات شرایط و دیگری در صورت تشدید تحریم‌ها، که طبق پیش‌بینی‌ها رشد اقتصادی ۲ تا ۳.۵ درصد و تورم ۳۰ درصدی در برنامه پنج‌ساله هفتم محتمل است.

دولت برای آینده اقتصاد ایران دو سناریو طراحی کرد

زمانی که دولت تشکیل شد، افراد و گروه‌های مختلف پیشنهادهایی را برای مدیریت شرایط اقتصادی کشور ارائه دادند. در ستاد اقتصادی دولت، دو سناریوی احتمالی برای آینده اقتصاد ایران مطرح شد:

سناریوی اول: ادامه وضعیت اقتصادی مشابه دوران گذشته.

سناریوی دوم: تشدید تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی.

نتایج آسیب‌شناسی اقتصادی

آقای قاسمی، یکی از اعضای تیم اقتصادی دولت، اظهار داشت که بررسی‌ها و تحلیل‌های اولیه نشان داده است که در صورت ثبات اقتصادی و عدم تشدید تحریم‌ها، حداکثر رشد اقتصادی در پنج سال آینده بین ۲ تا ۳.۵ درصد خواهد بود. همچنین، تورم در این شرایط حدود ۳۰ درصد پیش‌بینی شده است.

چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران

معاون سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد که در شرایط کنونی، امکانات برای افزایش رفاه عمومی بسیار محدود است. از دیگر چالش‌های اصلی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

ناترازی‌های اقتصادی

کاهش سرمایه‌گذاری

خاموشی موتورهای رشد اقتصادی

برنامه ملی رشد و توسعه

به گفته آقای قاسمی، دولت با تدوین و اجرای یک برنامه ملی رشد اقتصادی قصد دارد از فرصت‌های موجود برای بهبود شرایط اقتصادی بهره گیرد. این برنامه بر پنج محور اصلی استوار است:

محورها جزئیات
محور نخست تمرکز بر رشد تولید و اشتغال، تأمین مالی، تقویت بخش خصوصی و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی.
محور دوم حفظ ثبات اقتصادی و مهار تورم که توسط بانک مرکزی هدایت می‌شود.
محور سوم نوسازی نظام بانکی و حل ناترازی بودجه دولت.
محور چهارم مولدسازی دارایی‌های دولتی و خروج بانک‌ها و صندوق‌ها از فعالیت‌های بنگاه‌داری.
محور پنجم تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و اتصال به نظام پرداخت‌های بین‌المللی.

تمرکز بر برنامه‌های اضطراری

آقای قاسمی توضیح داد که در شرایط بحرانی، کشور نیاز به یک برنامه اضطراری دارد که بتواند پایداری معیشتی را تضمین کند و نظام حمایتی کشور را متحول نماید. این برنامه شامل رفع ناترازی منابع و اجرای مجموعه‌ای از راهکارهای عملیاتی است که توسط دولت ابلاغ شده و هم‌اکنون در دست اجراست.

وی در پایان اشاره کرد که برای جلوگیری از تشدید مشکلات اقتصادی، یک نظام حکمرانی ویژه طراحی شده است که بتواند اجرای برنامه‌های کشور را با کارایی بالا پیش ببرد.

وبگردی
    ارسال نظر