لایحه جدید تجارت؛ از چاله 100 ساله به چاه افتادن؟

به گزارش اقتصاد100، قانون تجارت ایران با عمری ۱۰۰ ساله به مرحله ای رسید که دیگر با نیازهای روز کشور و حتی دنیا متناسب نبود. برای هماهنگ کردن قانون با نیازهای روز، قانون گذار از اوایل دهه ۸۰ اصلاح قانون تجارت را آغاز کرد؛ اما تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی و ارسالش به شورای نگهبان تا فروردین ماه ۱۴۰۳ طول کشید، چراکه در این مسیری ۲ دهه ای فراز و نشیب های بسیاری اتفاق افتاد. با این که برای تصویب لایحه جدید تجارت زمانی طولانی اختصاص پیدا کرد اما کارهای کارشناسی که توسط متخصصین این حوزه انجام شده است، نشان می دهد این لایحه ایراداتی دارد که می تواند عرصه تجارت را زمین گیر کند.

بیشتر بخوانید؛

لایحه تجارت جدید به صنعت و تجارت ضربه می زند

یک قانون و دو آسیب/ افزایش مشکلات حقوقی مردم و سردرگمی قضات با تصویب لایحه تجارت

نادیده گرفتن بخش خصوصی و حقوقدانان در نگارش لایحه تجارت

لایحه تجارت جدید، مشکلات بسیاری برای تجار و اصناف ایجاد خواهد کرد

فلسفه ایجاد قانون تجارت

محمود جامساز، کارشناس اقتصادی در گفتگو با ایسنادرباره قانون تجارت گفت: «از پیش شرط های فعالیت تجاری باید به امنیت سرمایه، صیانت از حقوق مالکیت و حمایت از دولت ها از فعالان تجاری و اقتصادی از طریق تدوین قوانین و مقررات کارا اشاره کرد تا تسهیل تجارت اعم از داخلی و خارجی اتفاق بیفتد. ازاین رو، قوانین تجارت در کشورهای مختلف با نگاه انتظام بخشی و تسهیل تجارت اعم از داخلی و خارجی و با نگاه توسعه گرا تدوین می شوند.»

این کارشناس اقتصادی از اولین قانون تجارت ایران گفت: «اولین قانون تجارت کشور ما در اردیبهشت سال ۱۳۱۱ تصویب شد. در ۹ باب و ۶۰۰ ماده با رعایت تواتر منطقی هر باب، انواع دفاتر تجاری که تاجر را مکلف به ثبت کلیه معاملات تجاری خود می نماید، انواع شرکت های تجاری، تأسیس شرکت ها، تعیین حداقل سرمایه شرکت ها، اسناد تجاری و ورشکستگی، تصفیه امور شرکت، دلالی و حق العمل کاری را در چهارچوب نظام حقوقی تجارت توضیح داده است.»

اصلاح قانون تجارت از کجا آغاز شد؟

جامساز اصلاح قانون تجارت را توضیح داد: «باهدف متناسب سازی قانون تجارت با نیاز روز، لایحه اصلاح قسمت تصفیه و امور ورشکستگی قانون تجارت در ۱۳۱۸ تصویب و ابلاغ گردید. پس از آن نیز لایحه اصلاح قسمتی از مواد قانون تجارت در ۱۳۴۷ از تصویب مجلسین شورای ملی و سنا گذشت. این قانون و ۲ اصلاحیه آن طی ده ها سال تا به امروز بر روابط تجاری کشور اعم از داخلی و خارجی حاکمیت دارند. البته با تغییر و تحول در تجارت و اقتصاد، نیاز به اصلاحیه قانون درخصوص حک و اصلاح برخی مواد و تدوین مواد جدید متناسب با نیاز روز تجار و بازرگانان شدیداً احساس می شد.»

وی اضافه کرد: «به همین سبب، در نیمه اول دهه ۸۰ لایحه جدید تجارت تدوین شد اما پس از ۲۰ سال با اعمال تغییراتی بنیادین در فروردین ماه سال جاری مشتمل بر ۱۳۴۳ ماده و در ۵ کتاب از تصویب مجلس گذشت که مورد انتقاد بسیاری از حقوق دانان، اقتصاددانان و صاحب نظران ذی ربط به ویژه اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران که به عنوان پارلمان بخش خصوصی و مهم ترین نهاد صاحب نظر در تدوین قانون تجارت است، قرار گرفت.»

بررسی مورد به مورد لایحه جدید تجارت توسط کارشناسان

جامساز نظرخواهی نکردن از فعالان اقتصادی را به عنوان یک چالش مطرح کرد و ادامه داد: «از آنجایی که تجارت خارجی یکی از مهم ترین عوامل پیشرفت و توسعه اقتصادی کشورهاست، قانون تجارت باید در هماهنگی با حقوق بین الملل، رویه ها، عرف ها وکنوانسیون های تجاری و با دیدگاهی توسعه گرایانه تدوین شود. جای شگفتی است که چرا مجلس شورای اسلامی در فرایند بررسی لایحه، نظرات کارشناسانه تجار و بازرگانان فعال در تجارت خارجی با تجارب ارزشمندی که طی سال ها تجربه و ممارست اندوخته و با معضلات و گره های کور قانون و مقررات مرتبط درگیر بودند را جویا نشده است؛ البته از آنجایی که این لایحه بنابر ایرادات وارده به آن در شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شده است، فرصتی را برای کسب نظرات صاحب نظران فراهم آورده که لازم است مورد اعتناء مجلس قرار گیرد.»

وی ادامه داد: «لذا ضروری است اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز از لاک انفعالی خود مبنی بر انتقاد از عدم استفسار نظرات کارشناسی اتاق بیرون آید و اکنون که لایحه جدید تجارت در دسترس همگان است، تا تصمیم نهایی اتخاذ نشده است آن را مورد به مورد بررسی و نظرات اصلاحی و راهگشای خود را به مجلس شورای اسلامی و رونوشت آن را به شورای نگهبان ارسال دارد.»

قانون باید مختصر و جامع باشد تا بتوان آن را اصلاح کرد

جامساز یک قانون خوب را مختصر و جامع دانست: «یکی از ویژگی های یک قانون خوب و کارا، اختصار و در عین حال جامعیت آن است. کشور ما یکی از پر ترافیک ترین کشورها در قوانین و دستورالعمل های موضوعه است. کثرت قوانین بیانگر سازوکار حقوقی منسجم نیست، بلکه انبوه قوانین و تداخل مفهومی برخی از مواد در یکدیگر مشمولین آن را دچار سردرگمی کرده است و همچنین اسباب صدور آراء متفاوت و بعضاً متناقص و ناسازگار در یک دعوی مشابه توسط قضات را فراهم می کند.»

این کارشناس اقتصادی درخصوص قابل اجرا بودن قانون گفت: «متأسفانه بسیاری از قوانین لازم الاجرا، به دلیل عدم تجانس با فرهنگ جامعه قابل اجرا نیستند یا برخی در زمینه اجرا با مشکل روبه رو می شوند. به طور مثال مشخصاً با تعیین کمیت میزان جرائم و خسارات که در یک اقتصاد تورمی سال به سال از ارزش آن کاسته می شود، موجبات خسران ذی نفع را فراهم می سازند. از این منظر قانون باید دقیق، موجز، مؤثر و قابل اجرا تدوین شود. قانون تجارت نیز مشمول همین قاعده است. در غیر این صورت بازرگانان برای فرار از تنگناهای قانونی، راه های دیگری را برمی گزینند.»

وی اضافه کرد: «از طرفی باید پذیرفت که این لایحه اصلاح برخی از مواد قانون نیست، بلکه قانون جدیدی را بنیاد کرده که اصولاً الزامی در آن نبوده است و حک یا اصلاح برخی از مواد و متناسب سازی آن ها با نیازهای روز و افزودن موادی که به سبب تحولات جهانی تجارت به طور مثال در زمینه تجارت الکترونیک یا هماهنگی با عرف ها، کمیسیون ها و کنوانسیون های بین المللی مرتبط با تجارت که قبلاً وجود نداشته، کفایت می کرده است؛ زیرا مشمولین قانون تجارت طی ده ها سال با اجرای این قانون خو گرفته و آشنا شدند و تغییرات بهینه در آن را خواستار بودند.»

اجرای آزمایشی لایحه جدید تجارت

جامساز در پایان گفت: «به هم ریختن و تدوین قانونی جدید قطعاً در اجرا مثل هر قانون جدیدی مشکلاتی را به همراه خواهد داشت که لازم است حتی پس از رفع ایرادات وارده توسط صاحب نظران حقوقی، اقتصادی، بازرگانی، مالی و بانکی، در زمینه تواتر منطقی موضوعات، قراردادها به ویژه قراردادهای خصوصی و لحاظ ماده ۱۰ قانون مدنی، مواد راجع به سرمایه گذاری در راستای اطمینان بخشی به سرمایه گذاران از امنیت سرمایه، هماهنگی با رویه ها و عرف های بین الملی، رعایت اصول کلی کنوانسیون ها و مفاد کمیسیون های بین المللی مرتبط و ایرادات دیگری که در رسانه ها نیز منعکس شدند، یک بازه زمانی اجرای آزمایشی برای آن پیش بینی شود.»

انتهای پیام