حضور 40 نماینده جدید در مجلس/تحولی تازه در راه است!

تغییرات ساختاری پس از تصویب طرح

طبق اعلام سخنگوی شورای نگهبان، طرح «ساماندهی وضعیت حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی» به تأیید این نهاد رسیده است. جزئیات این طرح به شرح زیر است:

چرا افزایش نمایندگان الزامی است؟

از آخرین تغییر در ترکیب مجلس که در سال ۱۳۷۸ انجام شد، تاکنون تحول قابل توجهی در این حوزه رخ نداده است. در طول این مدت، تغییرات جمعیتی گسترده‌ای در کشور به وجود آمده که منجر به نابرابری در سهم نمایندگی حوزه‌های مختلف شده است. به عنوان نمونه، برخی مناطق پرجمعیت، همچنان تعداد نمایندگانی برابر با مناطق کم‌جمعیت دارند.

جزئیات افزودن ۴۰ نماینده جدید

ولی‌الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، اعلام کرد که دولت موظف شده است با در نظر گرفتن شاخص‌های تعیین‌شده، ۴۰ نماینده جدید را به ترکیب مجلس اضافه کند. وی تصریح کرد که هنوز سازوکارهای اجرایی این تصمیم به طور دقیق از سوی وزارت کشور اعلام نشده است.

تأخیری ۲۵ ساله در اجرای اصل ۶۴ قانون اساسی

بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی، باید هر ۱۰ سال، ۲۰ نماینده جدید به مجلس اضافه شود. با وجود این الزام قانونی، در طی ۲۵ سال گذشته هیچ اقدامی در این راستا صورت نگرفته است. چهار مرتبه طرح‌هایی برای تغییر تعداد نمایندگان ارائه شد که به دلیل مخالفت دولت وقت، به تصویب نرسید. با تأیید اخیر شورای نگهبان، دیگر هیچ مانعی بر سر راه اجرای این قانون وجود ندارد.

نظرات موافقان طرح

کارشناسان بر این باورند که اجرای چنین طرحی می‌تواند موجب تقویت قدرت مجلس، افزایش عدالت و برقراری تعادل در توزیع منابع شود. از جمله نمونه‌های نابرابری موجود، استان البرز با جمعیت ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است که تنها ۳ نماینده دارد، در حالی که حوزه‌های کم‌جمعیت‌تر تعداد مشابهی نماینده دارند.

موافقان طرح معتقدند که افزایش تعداد نمایندگان باعث خواهد شد که مطالبات مردمی با دفاع و پیگیری بهتری روبرو شود و در نتیجه، عدالت اجتماعی تقویت گردد.

پایانی بر تعلل در اجرای قانون

کارشناسان بر این نکته تأکید دارند که اجرای اصل ۶۴ قانون اساسی، پس از ۲۵ سال، با توجه به تغییرات جمعیتی و سیاسی کشور، اقدامی ضروری محسوب می‌شود. با تصویب نهایی این طرح، دولت موظف است اقدامات لازم را برای اجرای عدالت در نمایندگی و بهبود فرایند قانون‌گذاری انجام دهد. زمان‌بندی سه‌ماهه‌ای برای عملیاتی‌کردن این طرح تعیین شده است و انتظار می‌رود که شاهد تحولی اساسی در ساختار مجلس شورای اسلامی باشیم.