برنامه بزرگ ایران و ترکیه / آماده باشید

جواد هدایتی با اشاره به ضرورت بررسی راهکارهای دستیابی به هدف ۳۰ میلیارد دلاری مبادلات تجاری بین ایران و ترکیه، گفت: یکی از اقدامات مهم در این زمینه، افزایش حجم ترانزیت و مبادلات تجاری در بخش زمینی است.

وی افزود: برای رفع موانع و محدودیت‌های موجود در حمل‌ونقل جاده‌ای، توافق شد که کمیته مشترک حمل‌ونقل جاده‌ای ایران و ترکیه طی سه ماه آینده برگزار شود.

وی همچنین به توافقات انجام شده در خصوص لغو عوارض اخیر برای ناوگان ایرانی اشاره کرد و گفت: بر اساس این توافق، شرایط پیش از اعمال این عوارض به حالت عادی بازگشته و از ۱۳ بهمن ماه تردد ناوگان در مرزهای مشترک ایران و ترکیه در بخش‌های ترانزیت، صادرات و واردات بدون مشکل ادامه دارد.

در پی تصمیم گمرک ترکیه در تاریخ ۸ دی‌ماه مبنی بر دریافت مالیات از کامیون‌های ایرانی به ازای ظرفیت هر لیتر باک، هزینه‌های اضافی باعث شده بود تا برخی رانندگان از عبور خودداری کنند. مقامات اعلام کردند که به طور متوسط هر کامیون باید حدود ۶۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کند.

معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری ایران، خضری، از برگزاری جلسه‌ای میان مقامات گمرکی ایران و ترکیه برای بررسی این مشکل خبر داد و گفت: در این جلسه تصمیماتی برای جبران مالیات اخذشده اتخاذ شده است و به رانندگان سوخت با قیمت ۳۰۰ تومان عرضه خواهد شد تا مابه‌التفاوت ۵۵ هزار تومانی از آنها دریافت نشود.

در این بین، مشکلات اخیر در مرز بازرگان تهدیدی برای دستیابی به هدف ترانزیت ۲۰ میلیون تنی ایران تا پایان سال به شمار می‌آید. اروجعلی علیزاده، مدیرکل راهداری آذربایجان شرقی، نیز در این خصوص گفت که ترکیه از روز جمعه گذشته با اعمال مالیات بر سوخت، هزینه‌های عبور کامیون‌های ایرانی را به شدت افزایش داده و باعث اختلال در تردد آنها شده است.

رانندگان اعلام کرده‌اند که توان پرداخت این هزینه‌ها را ندارند زیرا مالیات اعمال‌شده از درآمد آنها بیشتر است. مذاکرات برای حل این مشکل در جریان است و انتظار می‌رود به زودی راهکارهایی برای تسهیل عبور کامیون‌ها ارائه شود.

جواد هدایتی همچنین درباره طرح «باک پر» برای کامیون‌های خروجی از کشور توضیح داد که طبق این طرح، کامیون‌های ایرانی و خارجی باید باک سوخت خود را پر کنند یا معادل هزینه آن را پرداخت نمایند. این اقدام به منظور مقابله با قاچاق سوخت و کنترل سوخت‌رسانی مرزی اجرا می‌شود و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سوخت مسئول اجرای آن است.