ترامپ کار نیمه‌تمام بایدن را تمام می‌کند؟

دولت آینده ایالات متحده، برخلاف انتقادات و مخالفت‌های پیشین دونالد ترامپ و هوادارانش، برنامه‌ای برای لغو قانون CHIPS and Science Act ندارد و اجرای این قانون همچنان ادامه خواهد یافت. پیش از انتخابات، ترامپ این قانون را دارای ایرادات اساسی دانسته و به‌جای آن پیشنهاد اعمال تعرفه‌های وارداتی برای حمایت از صنعت نیمه‌رساناها را مطرح کرده بود. با این حال، هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی منتخب که از سوی ترامپ منصوب شده، در ملاقات خود با جینا رایموندو، وزیر بازرگانی فعلی، بر تعهد به اجرای این قانون تأکید کرده است. لوتنیک اعلام کرده که مدیریت این طرح را از رایموندو تحویل گرفته و آن را ادامه خواهد داد.

قانون CHIPS and Science Act که با هدف احیای صنعت تولید نیمه‌رساناها در ایالات متحده و با بودجه‌ای ۵۲ میلیارد دلاری در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن تصویب شد، اکنون به دولت ترامپ منتقل شده است. تاکنون ۳۹ میلیارد دلار از این بودجه به‌صورت کمک‌های مالی به تولیدکنندگان اختصاص یافته است و بیش از ۴۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خصوصی در این صنعت صورت گرفته است. شرکت‌هایی همچون اینتل، TSMC، سامسونگ و GlobalFoundries در حال احداث تأسیسات تولیدی عظیم در ایالات متحده هستند. علی‌رغم برخی مشکلات اینتل و سامسونگ، هر دو شرکت متعهد شده‌اند که به سرمایه‌گذاری در این کشور ادامه دهند.

با این حال، برخی از اعضای تیم ترامپ همچنان به این قانون انتقاد دارند. یکی از منتقدین برجسته، ویوک راماسوامی، که قرار است همراه با ایلان ماسک کمیسیون مشورتی بهره‌وری دولتی (DOGE) را هدایت کند، رویکرد دولت بایدن در توزیع کمک‌های مالی به تولیدکنندگان نیمه‌رسانا را نادرست می‌داند. راماسوامی پیش‌تر در پستی در شبکه اجتماعی X مدعی شد که دولت بایدن به‌سرعت کمک‌های مالی قابل توجهی به‌موجب قوانین IRA و CHIPS Act اعطا کرده و کمیسیون DOGE قصد دارد این اقدامات دقیقه‌نودی را به دقت بررسی کرده و به بازرس عمومی پیشنهاد کند که آن‌ها را تحت بررسی قرار دهد.

پس از انتخابات، بیش از ۱۶ میلیارد دلار قرارداد تأمین مالی با پنج شرکت نیمه‌رسانا شامل BAE Systems، GlobalFoundries، اینتل، Rocket Lab و TSMC منعقد شده است. پیش از انتخابات، تنها یک قرارداد بزرگ به ارزش ۱۲۳ میلیون دلار با Polar Semiconductor در مینه‌سوتا امضا شده بود.

جینا رایموندو در دفاع از زمان‌بندی قراردادهای مالی در این قانون تأکید کرده که این برنامه بخشی از طرح اصلی قانون CHIPS and Science بوده و ادعاهای مبنی بر تأثیر تغییرات سیاسی دولت آینده بر این زمان‌بندی را رد کرده است.