افشاگری درباره «صاحبانِ پولدار» کارت بنزین خودروهای فرسوده

به گزارش اقتصاد 100، «بهبود وضعیت معیشتی»، « مهار تورم»، «کنترل نقدینگی» و «تقویت ارتباط اقتصادی با همسایگان» و «حمایت از بخش خصوصی» و .... بخشی از برنامه‌هایی است که دولت چهاردهم در تلاش است در راستای تحقق آنها به عنوان وعده‌های اقتصادی‌اش به مردم گام بردارد این در حالی است که به اعتقاد بسیاری، وضعیت فعلیِ اقتصاد کشور به گونه‌ای نیست که این دولت بتواند به تحقق آنها بیاندیشد.

از قیمت بنزین تا فساد اقتصادی و اقتصاد دوران جنگ در گپ‌وگفت با سبحانی

فیلم | هشدار به دولت پزشکیان: دست به قیمت بنزین و ارز نزنید

جعفر قادری از اعضای کمیسیون اقتصادیِ مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با اقتصاد 100، با بیان اینکه دولت با موانع و چالش‌های بسیاری در حوزه اقتصاد مواجه است به راهکارهایی چون تقویت و گسترش تعاملات با همسایگان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، تفویض اختیار به استان‌ها، حذف یارانه افراد پردرآمد و متمول جامعه، لزوم حمایت جدیِ دولت از دانش‌بنیان‌ها و همچنین رفع تحریم و یا دورزدن آن و ... اشاره می‌کند و ضمن اشاره به بحث فساد می‌گوید: دولت باید به طور جدی به بحث فساد ورود کند تا افراد نتوانند از این روزنه‌ها سوءاستفاده ‌کنند.

او بر این باور است که قانون اجرای اصل 44 نه تنها گرهی باز نکرده بلکه تمایلات بخش‌های دولتی روز به روز به سمت بزرگتر شدن پیش می‌رود و بخش خصوصی را به حاشیه می‌برند.

دولت آئین‌نامه‌های قانون برنامه هفتم را فوری اجرایی کند

جعفر قادری نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که دولت آقای پزشکیان چه اقدامات فوری و ضربتی را به منظور بهبود وضعیت معیشتی مردم می‌تواند در دستور کار قرار دهد، با توجه به اینکه شعار دولت چهاردهم در خصوص بحث معیشت و اقتصاد است، به خبرنگار اقتصاد 100 گفت: بنده بر این باورم که دولت باید هر چه سریعتر، آئین‌نامه‌های قانون برنامه هفتم، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و ... را باید تهیه و تدوین کند تا این قوانین به مرحله اجرایی برسد، همچنین قانون تسهیل صدور مجوزها، قانون بانک مرکزی و سایر قوانینی که در جایگاه خود می‌توانند گره‌گشا باشند،  بحث استفاده از ظرفیت تعاملات با کشورهای منطقه، کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین و پیمان‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نیز از مسائل و موضوعات بسیار مهم است که باید بیش از پیش به آن توجه شود.  

سهم ایران از معاملات با سوریه چقدر است؟

او افزود: ایران طی سال‌های طولانی در سوریه حضور پررنگی داشت اما حجم معاملات با سوریه در سال به 500 میلیون دلار صادرات نمی‌رسد این در حالی است که می‌توانیم بسیاری از نیازهای سوریه را می‌توانیم تأمین کنیم همچنین بخش قابل توجهی از صادرات کشور از طریق عراق انجام می‌شود که جایگاه خوبی را برای ایران از لحاظ توسعه صادرات ایجاد می‌کند.

باید از ظرفیت‌های اقتصادیِ کشورهای همسایه به خوبی استفاده شود

این نماینده مجلس ادامه داد: برخی از کشورهای همسایه مانند پاکستان و افغانستان می‌توانند بازارهای خوبی باشند اما متاسفانه از این ظرفیت‌ها استفاده نشد. در رابطه با آمریکای لاتین نیز در حوزه نفت و پتروشیمی می‌توانیم بسیاری از نیازهای آنها را تأمین کنیم یا در رابطه با برخی کشورهای آفریقایی نیز می‌توانیم با صدور بخش فنی مهندسی و غیره به آنها کمک کرده و در عین حال منتفع شویم.

دولت باید بسیاری از اختیاراتش را به استانها واگذار کند

قادری اضافه کرد: کاهش فرایندهای اداری از مباحث دیگری است که باید دولت بسیاری از سیستم‌های اداری اعم از بحث تمرکززدایی را حذف کند یا به استانها تفویض اختیار کند بدین گونه که بسیاری از امور مربوط به استانها در همان استانها صورت گیرد. در واقع به تعبیری با دست به عصا حرکت کردن و اینکه همه امور توسط دولت راهبری شود پیشرفتی در کارها حاصل نخواهد شد.

جعفری با بیان اینکه دولت باید تا حدود زیادی وسعت نظر داشته باشد و کارها را به استان‌ها واگذار کند و در نهایت اعتماد کند، تصریح کرد: اگر اعتماد ایجاد نشود کارها به سختی انجام خواهد.

دولت اعلام کرده در بودجه عمومی 735 همت کسری دارد

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که در پاسخ به این سوال که آیا موافقید که این دولت همانند دولت سیزدهم برای بهبود معیشت طی اقدامی فوری، یارانه را افزایش دهد؟ با توجه به انتقاداتی که در این باره نیز صورت گرفت، تشریح کرد: یارانه‌ها از کجا تأمین شود؟ دولت در بخش یارانه‌ها و بودجه عمومی اعلام کرده که 735 همت کسری دارد حال با این اوصاف، اگر این دولت هم بخواهد یارانه را افزایش دهد از کجا می‌خواهد منابع آن تأمین کند؟! بنابراین دولت که کارش چاپ کردن پول بانک مرکزی نیست حتی استقراض و رشد نقدینگی منجر به تورم بیشتر خواهد شد.

جعفر قادری در پاسخ به این سوال که دهک‌بندی برای پرداخت یارانه‌ها را تا چه حد منطقی و صحیح می‌دانید؟ و بر چه اساسی این دهک‌بندی صورت گرفته است؟ تصریح کرد: دولت چهاردهم نمی‌تواند روش‌های قبلی را در پیش گیرد البته در بحث حذف یارانه افراد دارای تمکن مالی که نیازی به یارانه ندارند باید اقدام کند اما اینکه در سال، عدد درشت و بزرگی به طور مستقیم و غیر مستقیم بابت یارانه پرداخت می‌کند قابل دفاع نیست.

دولت به افراد پر مصرف و دارای چند خودرو یارانه ندهد

او افزود: در بحث انرژی، همان خط مشی و سیاستی که در رابطه با آب، برق و گاز صورت می‌گیرد و به صورت تصاعدی، قیمت‌ها افزایش می‌یابد در خصوص بنزین و گاز هم بدین گونه است یعنی در حد معمول و متداول، نرخ‌های قبلی را حفظ کند اما در مورد کسانی که مصارف بالایی دارند دلیلی ندارد که به آنها یارانه پرداخت کند یا افرادی که به جای یک خودرو، دارای چند خودرو هستند نیز دلیلی ندارد به خودروهای اضافی‌شان، یارانه پرداخت کند، به عنوان مثال برخی افراد دارای تمکن مالی، خودروهای فرسوده و کهنه را خریداری و آنها را پارک می‌کنند و فقط از کارت بنزین آن استفاده می‌کنند. بنابراین دولت موظف است این روزنه‌ها را ببندد و به طور جدی حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را در دستور کار قرار دهد. راهکارهای یاد شده در کوتاه‌مدت می‌تواند گره‌گشا باشد. 

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که چرا دولت‌ها نتوانسته‌اند در بستن روزنه‌های فساد در حوزه‌های مختلف به ویژه در بحث یارانه‌ها، موفق شوند؟ اشاره کرد: به هر حال راه‌های دورزدن قانون و همچنین روزنه‌های فساد می‌توانند بسته شوند. نسبت به سال‌های گذشته، بهبودیِ چندانی حاصل نشده است دولت باید به طور جدی به بحث فساد ورود کند تا افراد نتوانند از این روزنه‌ها سوءاستفاده ‌کنند.

بخش خصوصی قدرت مانور چندانی ندارد

جعفر قادری در پاسخ به این سوال که مسئولیت دولت نسبت به خصوصی‌سازی صنایع و شرکت‌ها و بخش خصوصی را چگونه اریابی می‌کنید؟ تاکید کرد: قانون اجرای اصل 44 نه تنها گرهی باز نکرده بلکه تمایلات بخش‌های دولتی روز به روز به سمت بزرگتر شدن پیش می‌رود بنابراین همین موضوع موجب می‌شود بخش خصوصی آن گونه که باید قدرت مانور نداشته باشند و با عناوین مختلف تحت فشار است در واقع با این شکل نمی‌توان انتظار داشت که جهش و تحرکی در اقتصاد ایجاد شود.

دولت از عهده پرداخت حقوق و مزایا بر نمی‌آید اگر....

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که سرعت جابجایی خط فقر در کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ با توجه به اینکه مرکز آمار و دولت اعلام کرده که خط فقر 18 میلیون تومان است، گفت: دولت منابع ندارد تا زمانی که دولت سبک نشود، بسیاری از تفویض اختیارات صورت نگیرد، بخش اعظمی از بدنه دولت کوچک نشود نمی‌تواند پرداخت‌ها را بهتر و بیشتر انجام دهد. به بیان دیگر با وضعیت کنونی، دولت از عهده پرداخت حقوق و مزایا بر نمی‌آید.

دولت باید تلاش کند تحریم‌ها را دور بزند

او در پاسخ به این سوال که تحریم‌ها چقدر در بحث جابجایی و یا بالا و پایین شدن خط فقر موثر بوده است؟ عنوان کرد: به هر حال تحریم به نوبه خود مشکل بزرگی است و به طور کامل در اختیار ما نیست و به راحتی نمی‌توان آن را حل کرد البته باید تلاش کرد که تحریم‌ها را دور زد. اگر بتوانیم سیاست تنش‌زدایی را در پیش بگیریم یا تحریم‌ها را دور بزنیم یقینا وضعیت متفاوت خواهد بود باید به موضوعاتی که در حیطه اختیارات ما است بپردازیم به عنوان مثال قانون تأمین مالی انواع و اقسام روش‌های تأمین مالی را در بردارد اما متاسفانه اجرایی نشده است.