خرید مصالح ساختمانی خارج از استان در کرمانشاه ممنوع شد
اقتصاد 100 - استاندار کرمانشاه گفت: به منظور کمک به تولید و آبادانی استان، تمام انجمن ها و پیمانکاران در قالب یک تسهیلات متفاوت ساخت و ساز، ملزم به خرید تولیدات استانی میشوند.
به گزارش گروه مسکن اقتصاد 100، بهمن امیریمقدم، استاندار کرمانشاه با پیشنهاد طرح ابتکاریش برای رونق همزمان مسکن، تولید و اشتغال گفت: به منظور کمک به تولید، رونق اقتصادی، اشتغال و همچنین عمران و آبادانی استان، تمام انجمن ها و پیمانکاران در قالب یک تسهیلات متفاوت ساخت و ساز، ملزم به خرید تولیدات استانی میشوند.
امیریمقدم در نشست شورای مسکن استان که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیرکل راه و شهرسازی، شهردار کرمانشاه و سایر اعضا در محل سالن جلسات شهید سلیمانی استانداری برگزار شد، اظهار داشت: طرح ابتکاری استان بدین صورت است که تسهیلات به جای پرداخت به انبوه ساز، به حساب کارخانه و تولید کننده مصالح و تجهیزات واریز می شود تا این تسهیلات به طور کامل برای تامین نیاز پروژه های احداث مسکن مصرف شود و در عین حال منجر به رونق تولید و در نتیجه رونق اشتغال و کسب کار در استان گردد.
استاندار کرمانشاه این اقدام را برنامه ای بسیار مناسب هم برای کمک به اقتصاد و اشتغال و هم کمک به عمران و آبادانی استان عنوان کرد که می تواند حتی به عنوان الگوی کشوری نیز مطرح شود.
وی اضافه کرد: سالی ۳۰ هزار واحد در طرح نهضت ملی مسکن در استان ساخته خواهد شد که در چهار سال ۱۲۰ هزار واحد می شود اما از متولیان راه و شهرسازی استان خواسته ایم با توجه به اینکه مردم استان مشکلات زیادی در بخش مسکن دارند تمهیدات لازم را برای ساخت ۲۰۰ هزار واحد حتی بالاتر از سهیمه استان بیندیشند.
امیریمقدم همچنین با تاکید بر ساماندهی و مشخص نمودن وظایف کاری هر کدام از تعاونی های مسکن استان ادامه داد: ساماندهی تعاونی های مسکن استان کاری الزامی است زیرا با این برنامه از یکسو از فعالیت تعاونی های کم کار و مشکل دار جلوگیری می شود و از سوی دیگر شرایط کاری برای دیگر تعاونی ها که فعال و پرکار هستند، تبیین می شود.
رئیس شورای مسکن استان تصریح کرد: به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست که تعاونی های مشکل دار که برای اعضا نگرانی بوجود آورده اند، ادامه فعالیت داشته باشند و اگر چنین موردی دیده شود حتما با دستگاه خاطی برخورد خواهد شد.
وی عنوان کرد: از دستگاه های ذیربط انتظار داریم که هر چه سریع تر تعاونی هایی که به عهد خود با اعضا تعاونی خود عمل نکرده اند، تعیین تکلیف و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری کنند.
انتهای پیام/
ارسال نظر