رئیس جمهور سند ملی هوش مصنوعی ایران را ابلاغ کرد [+معرفی مجریان سند]
اقتصاد ۱۰۰ - امروز رئیس جمهور، سند ملی هوش مصنوعی ایران را ابلاغ کرد. طبق این ابلاغیه 11 نهاد داخلی وظیفه اجرا کردن این سند را برعهده دارند.
به گزارش گروه دانش و فناوری، امروز ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران سند ملی هوش مصنوعی ایران را برای اجرا به 11 نهاد داخلی ابلاغ کرد. این سند مشتمل بر چندین اصل است که باید با همکاری ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با این 11 نهاد اجرایی شود. پیشتر خبرهایی از تهیه و تدوین سند ملی هوش مصنوعی منتشر شده بود اما تا به امروز نهاییسازی نشده بود.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، امروز بالاخره سند ملی هوش مصنوعی ایران را که در جلسه 890 به تاریخ 16 آبا 1402 تصویب شده بود را جهت اجرا به نهادهای مربوطه ابلاغ کرد. این نهادها عبارتنداز:
- ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
- معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری
- مرکز ملی فضای مجازی
- دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
- شورای راهبردی علم، فناوری و نوآوری دفاعی و امنیتی
- شورای عالی حوزههای علمیه
ماده واحده «نهاییسازی و تصویب سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران» بدین شرح است:
«ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مکلف است با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری؛ مرکز ملی فضای مجازی؛ دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ شورای راهبردی علم، فناوری و نوآوری دفاعی و امنیتی؛ شورای عالی حوزههای علمیه و سایر دستگاههای اجرایی ذینفع و با استفاده از ظرفیت دانشگاهها، پژوهشگاهها و نمایندگان بخش خصوصی بر پایه بنیانهای نظری دینی، فلسفی، فقهی، اخلاقی و فرهنگی و با نظرداشت پیامدهای آن در ابعاد مختلف؛ «سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران» را مشتمل بر؛ اصول و مبانی ارزشی، چشمانداز، اهداف، اولویتها، شاخصها، راهبردها و اقدامات ملی مورد نیاز و تقسیم کار ملی دستگاههای اجرایی برای اجراییسازی سند به منظور تنظیم مناسبات ارکان مختلف حاکمیت و بخش خصوصی در مسیر پیشرفت و تعالی همهجانبه کشور، تدوین و برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نماید.»
انتهای پیام
ارسال نظر